بررسی حقوقی راهکار همه پرسی مقرر در قانون اساسی

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام محمدرضا باقرزاده عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در مطلبی با بررسی حقوقی راهکار همه پرسی مقرر در قانون اساسی پرداخت.

متن این نوشتار بدین شرح است:

مطابق اصل پنجاه و نهم قانون اساسی «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

نکاتی در مورد این شیوه قانون گذاری باید مورد توجه قرار گیرد:

۱. در «مسائل بسیار مهم» امکان این همه پرسی هست و بر این اساس باید مراقب مسأله سازی های کاذب و رسانه ای بود.

۲. برای احراز مسأله بسیار مهم بودن «تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس» لازم است. بنا بر این چنین‌مطالبه ای باید از مجلس شورای اسلامی‌باشد نه از اصل حاکمیت یا هر نهاد دیگری غیر از مجلس.

۳. با تقاضای اظهارنظر تفسیری درباره شمول اصل 94 قانون اساسی نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراء عمومی- موضوع اصل 59 قانون اساسی ـ شورای محترم نگهبان در نظر تفسیری به شرح زیر اظهار داشت:

«درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل 59 قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»

بر این اساس هرگونه مراجعه مستقیم به آرای عمومی در مورد مصوبه ای مطرح است که بر اساس تایید شورای نگهبان، مخالف شرع یا قانون اساسی نباشد.

بر این اساس، همه پرسی مقرر در اصل پنجاه و نه قانون اساسی نه یک راهکار فرادستوری و فراقانونی برای دور زدن منافع ملی و شرع و قانون اساسی بلکه راهکاری ثانوی برای خروج قوه مقننه از بن بست قانون گذاری است که هر وقت شرایط آن برای قوه مقننه محرز شد به کار خواهد رفت.