ششمین شماره دوفصلنامه آموزههای حقوق کیفری به چاپ رسید
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، ششمین شماره دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزههای حقوق کیفری ویژه پاییز و زمستان 1392 به صاحب امتیازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و مدیر مسؤولی محمدباقر فرزانه منتشر شد.
این شماره ازدوفصلنامه به مقالات زیر پرداخته است:
بررسی تطبیقی مرحله تحت نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢
انتساب مسؤولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان
الگوها یا گونه های عدالت کیفری اطفال
قاچاق عضو در اسناد بین المللی و حقوق داخلی
تحلیلی در لزوم جرم انگاری پول شویی (با نگاهی تطبیقی به مدل جرم انگاری پالایش)
نقد گفتمان سیاست کیفری قانون گذار درباره چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن
واکاوی رابطه میان خطر جرم بزهکاران و بازپروری آنان در سیاست های کیفری معاصر
بررسی تطبیقی مرحله تحت نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
محمد آشوری
روح الله سپهری
چکیده: تحت نظر ترجمه تحت اللفظی «garde à vu»در زبان فرانسه است که در قانون آ.د.ک مصوب 1378 و بویژه درلایحه آ.د.ک بدان پرداخته شده و ناظر به مرحله ای از فرآیند دادرسی کیفری است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس(ضابطان دادگستری) به سر می برد. این مرحله از بازداشت، به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن، نسبت به حقوق مظنون به ارتکاب جرم از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. تجربه نشان داده است که حقوق شخص مظنون در این مرحله نسبت به سایر مراحل دادرسی کیفری بیشتر در معرض تضییع قرار می گیرد تا آنجا که در برخی موارد سرنوشت دعوای کیفری در همین مدت نسبتاً کوتاهی که شخص در اختیار پلیس قرار دارد مخصوصاً در جرایم معمولی(عام) رقم می خورد. لذا، بویژه در چنددهه اخیر، توجه قانونگذاران کشورهای مختلف به وضع مقررات دقیقی در مرحله تحت نظر معطوف گشته و تضمینات متعددی در جهت حفظ حقوق مظنونان مقرر شده است. ازسوی دیگر، با توجه به اینکه نگهداری فرد نزد نیروهای پلیس جهت انجام تحقیقات اولیه و سرعت عمل در حفظ دلائل و آثار جرم و جلوگیری از تبعات گسترده جرم ارتکابی بخصوص در مورد جرائم سازمان یافته، تروریستی و امنیتی ضروری است، حقوق مظنونان به ارتکاب جرایم اخیر الذکر در این مرحله در معرض استثنائات فراوانی قرار گرفته است. در این تحقیق وضعیت قانونی ایران و فرانسه(با لحاظ تاثیرات قانون 14 آوریل 2011آن کشور) و نیز ابداعات لایحه آیین دادرسی کیفری ایران و تفاوتهای آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢
محمدهادی صادقی
چکیده: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تجدیدنظر در ضوابط تشخیص عامل ضامن در اجتماع طولی اسباب به مبانی متغایری تمسک جسته است که ضمن مخالفت مواردی از آن با موازین شرعی و عقلی، با برخی مواد همین قانون نیز معارض است.
تاکید بر توجه به شاخص های متنوع برای احراز رابطه استناد مانند عمد و قصد اسباب، زمان تاثیر و نیز زمان حدوث آنها، به اتخاذ ضوابطی منجر شده است که به موجب آن، گاه سبب مقدم در تاثیر و گاه سبب موخر در حدوث و در مواردی همه اسباب ضامن شناخته می شوند. این رویکرد که با فقدان درکی درست از طبیعت رابطه استناد همراه است، بسیاری از مفاهیم حقوق جزا، مانند شرکت، معاونت و نیز مفهوم عدوان را پریشان ساخته است.
انتساب مسؤولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان
محسن شریفی
محمدجعفر حبیب زاده
محمد عیسایی تفرشی
محمد فرجیها
چکیده: عدم تکافوی ضمانت اجراهای اداری و مدنی در مهار فعالیت های خطرناک اشخاص حقوقی، نظام های حقوقی همچون انگلستان – از قرن 19- و اخیراً ایران از 1/2/1392- را برآن داشته است تا برپایه دلایلی چون واقعیت جرم شناختی، مشابهت مبانی پذیرش مسؤولیت مدنی و مسؤولیت کیفری این اشخاص، دقت بیشتر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر، مسؤولیت کیفری آنان را به رسمیت بشناسند. اما پذیرش این مسؤولیت همراه با این سوال اساسی است که معیار انتساب جرم به شخص حقوقی چیست؟ چگونه می توان عنصر تقصیر را به این موجود اعتباری نسبت داد؟ دکترین حقوقی در خصوص چگونگی انتساب جرم به شخص حقوقی قائل به مدل واحدی نیست. برخی از این مدل ها چون مسؤولیت نیابتی، با توسل به اصل نمایندگی، قائل به مسؤولیت غیرمستقیم برای شخص حقوقی هستند. در مقابل، بعضی دیگر از مدل ها همچون دکترین همانند سازی و دکترین سیاست شخص حقوقی، مسؤولیت را مستقیماً متوجه این موجود می کنند. این نوشتار ضمن پاسخ به پرسش های مزبور و بررسی رویکرد دو نظام مذکور، بر این فرض استوار است که مدلی از مسؤولیت مناسب تر است که برپایه قصور سیستمی استوار باشد.
الگوها یا گونه های عدالت کیفری اطفال
حسین غلامی
چکیده: مطالعه و بررسی مدل واره و الگو شناسانه موضوعات، نه تنها به تبیین نظام مند مسیر تحولات آن موضوع مدد می رساند، بلکه زمینه شناخت چگونگی تحولات و دگرگونی های مفهومی و معنایی مسایل مورد بررسی را نیز فراهم می نماید. عدالت کیفری اطفال با توجه به موضوع مورد مطالعه آن – رفتارهای پر خطر و جنایی کودکان و نوجوانان – و نیز جایگاه آسیب پذیر و غالباً آسیب دیده آنها، موضوع تامل ها و سیاستگزاریهای متفاوتی واقع شده است، به نحوی که گونه های مختلف پاسخ دهی به بزه و بزهکاری را نیز تجربه کرده است. بدون تردید گزینش مدل مطلوب پاسخ به بزهکاری اطفال، اگرچه براساس منابع الهام بخش سیاستگزاری جنایی در قلمرو ملی صورت می پذیرد، آشنایی به گونه های پاسخ های مذکور و آثار و نتایج آن خالی از فایده نخواهد بود. در این مقاله، بدون آن که در مقام بررسی الگوی غالب بر سیاست کیفری ـ جنایی ایران ناظر بر اطفال بزهکار بوده و یا در اندیشه تجویز الگویی خاص در این رابطه باشیم، به تبیین مهمترین گونه های پاسخ دهی به بزهکاری اطفال و بیان مختصر برخی آثار و نتایج آن پرداخته شده است.
قاچاق عضو در اسناد بین المللی و حقوق داخلی
محسن عینی
زهرا نظری
چکیده: پدیده قاچاق عضو مغایر کرامت انسانی و موجب تضعیف جریان اهدای نوع دوستانه عضو است از این رو در سطح جهانی در چند سند بین المللی و منطقه ای برای مبارزه با آن دو راهبرد مورد توجه قرار گرفت؛ اول منع تجارت و کسب منفعت با اعضای بدن انسان و دوم جرم انگاری قاچاق عضو و تعقیب مرتکبان آن. با توجه به نیاز روز افزون برخی بیماران به پیوند کلیه، در ایران برای تامین کلیه پیوندی، اهدای آن و دریافت هدیه ایثار مورد توجه قرار گرفت اما چگونگی اجرای این تدبیر توسط دولت و پرداخت پاداش، از آنرو که شائبه سوداگری عضو را موجب شده است، نیازمند اصلاح است. نیاز به عضو پیوندی، تهیدستی برخی افراد دهنده عضو، مجوز فقهی خرید و فروش عضو، ضعف قوانین و ...، دستاویز مناسبی را برای واسطه گران فراهم کرده است تا به منظور کسب سود به قاچاق عضو و به ویژه کلیه اقدام کنند در حالی که در نظام حقوقی ایران عنوان مجرمانه سوداگری و قاچاق عضو پیش بینی نشده است. برای رفع این کاستی پیشنهاد این مقاله جرم انگاری سوداگری و قاچاق عضو توسط قوه تقنینی کشور و تعیین پاسخها و واکنشهای مناسب برای مرتکبان آن به ویژه کارکنان پزشکی است. بدیهی است مبارزه واقعی با این پدیده نیازمند تامین عضو برای بیماران از طریق اهدای نوع دوستانه و تحت نظارت مراجع صلاحیتدار بهداشتی است که انجام این مهم می تواند با تشکیل سازمان ملی پیوند عضو سامان یابد.
تحلیلی در لزوم جرم انگاری پول شویی (با نگاهی تطبیقی به مدل جرم انگاری پالایش)
کرم جانی پور
چکیده: دیر زمانی است که در فضای رسانه های اجتماعی از جرایم کلان پولی و محاکمه مفسدان اقتصادی صحبت به میان می آید. پولشویی به عنوان یکی از این جرایم سازمان یافته، نقش موثری در تداوم جرایم منشأ دارد. در واقع مرتکبین جرایم یادشده تنها از طریق پولشویی می توانند از عواید فعالیت های مجرمانه بهره ببرند و چه بسا در ادامه فعالیت های غیرقانونی سرمایه گذاری کنند. با این توصیف تمرکز دقیق بر این که پولشویی چرا جرم انگاری می شود و چه ضرورت هایی جرم انگاری آن را توجیه می کند، کم تر مورد توجه قرار گرفته است. آثاری که در ماهیت جرم پولشویی وجود دارد از قبیل صدمات وارده به امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، لزوم جرم انگاری پولشویی را توجیه می کند، اما این لزوم اگر در قالب خاصی از مدل های جرم انگاری قرار گیرد، به درک هر چه بهتر ضرورت جرم انگاری پولشویی کمک شایانی می کند. در واقع علت نیاز به این درک در غیرملموس بودن آثار پولشویی برای افراد جامعه در مقایسه با جرایمی چون قتل، سرقت و... است. از این رو، در این مقاله با استفاده از مدل جرم انگاری جاناتان شِنشُک تحت عنوان «پالایش یا صافی» و با انطباق فرایندهای این مدل با ویژگی های ذاتی پولشویی، تحلیلی در لزوم جرم انگاری پولشویی ارائه می شود.
نقد گفتمان سیاست کیفری قانون گذار درباره چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن
تهمورث بشیریه
محمدکاظم مهتاب پور
چکیده: استفاده روز افزون از چک به عنوان سندی تجاری سبب بروز مشکلاتی مبنی بر عدم پرداخت آن نیز شده به همین جهت قانونگذار با استفاده از ابزارهای کیفری تلاش در مهار این مشکلات داشته است. لکن با وجود افزایش دعاوی در مورد چک های بلامحل به نظر می رسد سیاست کیفری حاضر نتوانسته است در این خصوص مفید باشد.
در صورتی که قانونگذار با رویکردی متفاوت، صرفنظر از حمایت از دارنده سند، ضمن بازشناسی ماهیت تجاری چک با استعانت از قواعد تجاری، به حمایت از این نهاد قدمت دار برآید ابزار های کیفری می تواند جایگاه درخوری در رفع مشکلات ناشی از چک داشته باشد.
این پژوهش ضمن بررسی نظرات علمای حقوق و تاریخچه مقررات کیفری در خصوص چک، تلاش در بازشناسی این نهاد به عنوان نهادی کاملا مستقل و تجاری داشته، برآن است تا شیوه صحیح ورود قواعد کیفری را به شکلی همگون و ذی اثر ترسیم نماید و ظرفیت های ضمانت اجراهای مدنی و تجاری را در حمایت از ماهیت نهاد چک و حقوق دارنده در برابر ضمانت اجرای کیفری تبیین و روشن سازد. بدینسان به نظر می رسد محرومیت های تجاری در استفاده از چک به جای ضمانت اجرای کیفری می تواند راهگشای جلوگیری از صدور چک های بلامحل باشد.
واکاوی رابطه میان خطر جرم بزهکاران و بازپروری آنان در سیاست های کیفری معاصر از نقد مبانی سیاسیِ کیفرشناسی نو تا شکل گیری بازپروری خطرمدار
حسن قاسمی مقدم
چکیده: در سیاست های کیفری معاصر، «کیفر شناسی نو» ناظر به تبیین آن دسته از تدابیر کیفری است که در آن ها، پیروی از مبانی سیاسی خاصی موسوم به «راست جدید» موجب پیدایش رویکردهایی به مفهوم «خطر جرم» شده است که بر اساس آن ها توجه نمودن به «خطر جرم» بزه کاران به معنای لزوم روی گردانی از «بازپروری» بزه کاران تلقی شده است. این در حالی است که مطالعات علمی نشان می دهد که اگر این مبانی سیاسی در سیاست گذاری های کیفری در قبال «خطر جرم» بزه کاران مورد توجه قرار نگیرند آن گاه هیچ ملازمه قطعی میان «خطر جرم» بزه کاران و نفی «بازپروری» آنان وجود ندارد. در برخی از نظام های حقوقی که به میزان بسیار کمتری تحت تاثیر این مبانی سیاسی خاص بوده اند می توان شاهد پایبندی دستگاه عدالت کیفری نسبت به لزوم «بازپروری» بزه کاران و توجه همزمان به «خطر جرم» آنان و در نتیجه شکل گیری نوعی «بازپروری خطرمدار» بود، که به جای طرح دیدگاه های آرمانی در آن، به «بازپروری» بزه کاران در پرتو «خطر جرم» آنان اهتمام می شود.
گفتنی است ششمین شماره دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزههای حقوق کیفری ویژه پاییز ـ زمستان 1392 با شمارگان 350 نسخه، در 222 صفحه و با قیمت سه هزار تومان از سوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر شده است./998/پ201/ق