۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۶
کد خبر: ۶۵۴۹۶۸

گزارشی از سیاست نشر کتاب در هند

گزارشی از سیاست نشر کتاب در هند
در هند سیاست عمومی در اغلب موارد بر مبنای اینکه دولت توانایی اجرای موثر این گونه طرح ها را دارا می باشد، تنظیم می شود.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری رسا، هر سال با آغاز زمستان مبحث افزایش میزان آلودگی در منطقه‌ی NCR ( دهلی به عنوان پایتخت و برخی ایالات اطراف) در میان عموم داغ می شود به گونه ای که تقریباً به نوعی تشریفات سالیانه مبدل شده است. علت اصلی و مستقیم این امر، در واقع سوزاندن پوشال ها توسط کشاورزان ایالت های همسایه از جمله پنجاب و هاریانا می باشد.

جالب آنست که هر ساله نیز، سیاستمداران و دولتمردان، سخنان کلیشه ای و تکراری در این خصوص بیان می کنند اما تا کنون جز چند اقدام انگشت شمار، اقدامی جدی در این خصوص صورت نگرفته است. مادامی که این قصور، مانع از امیدواری اهالی منطقه به مقابله ی دولت برای حل این معضل نشده است، این سوال پابرجاست که آیا دخالت دولت ، راه حل تمام مشکلات می باشد؟ یا اینکه در پس آن مطالبه و خواسته ای متفاوت نهفته است؟  آیا این امکان وجود دارد که اشخاص حقیقی از منطقه ی NCR و کشاورزان ایالتهای همسایه با عقد قراردادی خصوصی به  بحران سوزانیدن پوشال خاتمه دهند؟

برای واضح شدن این مسئله مثال را از هزینه های عمومی در آموزش و پرورش ارائه می دهیم. هزینه‌ تحصیل هر دانش آموز در مدارس دولتی هند از ۲۴۵۵ روپیه در سال ۲۰۱۰ به ۴۳۸۵ روپیه در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است، درصورتی که ماحصل آن روندی کاهشی را نشان می دهد. پرسش این جاست، در شرایطی که والدین _حتی اقشار کم درآمد جامعه _ با میل و رغبت به تغییر مدارس  فرزندانشان از دولتی به خصوصی می پردازند، آیا به صلاح است که دولت همچنان به تزریق پول در این بخش بپردازد؟

یا مثالی دیگر را می توان در باره تجهیزات پزشکی آورد. به عنوان نمونه از تحمیل تغییر قیمت استنت( نوعی فنر کاربردی در پزشکی) می توان نام برد اگرچه این تصمیم، تاثیر مثبت در کمک به مصرف کنندگان را نشان داد اما سوال این جاست که آیا در دراز مدت هم این دخالت، اثر مثبت خود را دارا خواهد بود یا نه؟ همچنین جای سوال است که آیا در پس این تصمیم خالی از درک و فهم  کارکرد بازار،  تحلیلی دقیق  هزینه_ سود وجود دارد یا خیر؟ یا  می توان از بی اعتبار کردن برخی از واحد های پولی نام برد. تصمیم بحث برانگیزی که از آن به عنوان راه حلی خارق‌العاده برای حل مشکلات_ ناشی از درآمدهای نامشروعی که برای فرار از مالیات به دولت گزارش نمی شدند_ و تضمینی برای پرداخت مالیات ها، گرفته شد و در نهایت کل طرح ظاهراً بدون هیچگونه  تجزیه و تحلیل دقیق - آثار این پیشنهاد  و  عواقب پیش بینی شده و نشده ی ان- به اجرا درآمد.

نقطه مشترک در میان تمام این موارد علی رغم برچیده شدن نظام قانون مجوزی ( قوانین رسمی و دست و پا گیر ) این است که دولت هند همچنان اهرم سلطه بر اقتصاد را در دست دارد به گونه ای که دخالت و دست اندازی های دولت از انتظار به قاعده تبدیل شده اند و عمدتا فی البداهه بوده و بدون برآوردهای قابل قبول از هزینه _ سود، به اجرا درآمده اند . دولت هند علیرغم تجاوز در حریم آزادی های انفرادی، همچنان با به کارگیری عنوان  نیروی بی‌خطر تغییر ، می تازد. در مقابل، هیئت موسسان بسیار کوچک و کم اهمیتی  نیز وجود دارد که در راستای بهره‌مندی و به نفع دولت_ در تجدید ارزیابی عملکرد دولت ، اهداف آن و خودکامگی  قدرتی  دولت  در اجرای امور _ و البته  در مقامی برتر در خصوص بازارها ، مباحثه کرده و به استدلال آوری می پردازد.

این طرز تفکر در کتاب جدید Vijay Kelkar  و Ajay Shah  ( اقتصاددان) با عنوان « در خدمت جمهوری» بیان شده است.Kelkar  و Shah  برای دهه ها در صف مقدم سیاست عمومی حضور داشته و از نزدیک شاهد عملکرد دولت بوده اند. بر همین اساس، مطالب این کتاب که برمبنای تجارب می باشد، چهارچوبی مفید  را برای تعامل در خصوص سیاست عمومی هند، ارایه می دهد. نویسندگان این کتاب  با مطرح کردن سوالاتی اساسی اما اغلب سرپوش گذاشته شده_ از قبیل اینکه آیا دولت می بایست در این امور مداخله کند یا نه؟ یا اینکه ، با توجه به اینکه اقتصاد هند به رقم ۳ تریلیون دلار نزدیک می شود و برآورد می شود که تا سال ۲۰۲۴ این رقم به ۵ تریلیون دلار برسد، آیا  دولت همچنان باید به مداخله و دست اندازی در اداره‌ی اموری همچون خطوط هوایی، شرکت های ارتباط از راه دور، کارخانجات زغال سنگ و شرکت های برق  ادامه دهد؟ _  ماهیت امروزی دولت را به طرز ساماندهی شده ای مورد هجمه قرار می دهند.

آیا زمان آن فرا رسیده است تا اقتصاد مرکب خواستار بازنگری در نقش دولت باشد؟ مغایر با واکنش غریزی اکثریت در هند، نویسندگان این کتاب، دخالت دولت در بازار را زمانی موجه استدلال می کنند که بازار آزاد ، بازده ضعیفی داشته باشد و در صورتی که مداخله ی دولت ها صورت گیرد، اولین سوالی که می بایست مطرح گردد این است که بازار در چه مورد و کجا عملکرد  ضعیفی از خود نشان داده است که حال دولتها در تکاپوی مداخله  برای رفع این ضعف می باشند؟ آیا راه حل های مداخلاتی دولت، بهترین روش برای رفع ضعف بازار می باشند؟

آیا اینکه دولت هند قادر به اجرای مؤثر راه حل های پیشنهادی خود  برای مداخله در امور بازار می‌باشد؟ این چهارچوبی بسیار منطقی و کاربردی است که می بایست به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاری به کار گرفته شود. مداخلات باید زمانی اجرایی شوند که تجزیه و تحلیل دقیقی از سود و هزینه ها ی آثار احتمالی آن وجود داشته باشد. این شیوه _که  نویسندگان به اجرایی شدن آن در برخی کشورها اشاره کرده اند_ می تواند به  درک جنبه های مختلف دخالت‌های دولت، از جمله آنچه که از قبل تعیین شده است، بیانجامد حتی می تواند به کشف آثار پیش بینی نشده ی دخالت های دولت نیز منجر شود اما مشکل انجاست که در شرایطی که هند در آن به سر می برد،  نقص و کمبود شدید اطلاعات چنین تجزیه و تحلیل های را غیر ممکن و ممنوع می سازد. البته مسئله ی توانایی و ظرفیت نیز مطرح است.

تاثیر مداخلات به وسعت توانایی و ظرفیت دولت در اجرای موثر بستگی دارد. متاسفانه در این خصوص هند از توانایی و ظرفیت محدودی برخوردار است و همانطور که نویسندگان اشاره می کنند شکاف  عظیمی میان بوالهوسی در سیاست عمومی و ظرفیت حرفه ای در دولت وجود دارد. با وجود تمام این اوصاف که تا حدود زیادی مشخص می باشد باز هم سیاست عمومی در اغلب موارد بر مبنای اینکه دولت توانایی اجرای موثر این گونه طرح ها  را دارا می باشد، تنظیم می شود. برای مثال می توان از مالیات  کالاها و خدمات نام برد که دارای ساختار پیچیده و چند لایه می باشد .همسو با مباحثه های نویسندگان این کتاب، می شد با انتخاب گزینه ای محتاطانه و البته تک نرخی برای مالیات، هم اجرای آن را آسانتر، هم بار انطباقی اش را کمتر و نیز میزان گریزان بودن و قصور در آن را کاهش داد. در این کتاب همچنین سخن  از مشکلات سازمانی و تشکیلاتی به میان می آید. فساد و زوال سازمانی از جمله مسائلی هستند که در هند زیاد به آن پرداخته شده و به مباحثه گذاشته شده اند.

با این حال، علیرغم امیدهای بسیاری که بر مبنای اینکه کارمندان صالح قادر به اصلاح فساد حاکم بر سازمانها هستند،  نویسندگان این کتاب عنوان می کنند که  فساد موجود در سازمانهای دولتی به  دلیل داشتن کارمندان قانون گریز و فاسد  نیست، بلکه در خود این سازمانها قوانین بازی فساد را تسهیل مینمایند. در مباحثات متداول اقتصادی ،اینگونه عنوان می شود  که  برطرف کردن بحران سازمانی که گریبانگیر ماست، در گرو ایجاد قوانینی است که انگیزه  تغییر در  بوروکرات ها(ماموران دولتی) و سیاستمداران را ایجاد کند. که البته پیشنهادی منطقی می باشد. اما نیازمند جلب توجه همین نظام سیاست زده و بوروکراتی افراطی می باشد که به جز در خصوص حاشیه ها، به شدت  مخالف تغییر قوانین بازی ای است که در حقیقت به نفعش  می باشد./983/ب

ارسال نظرات