سند توسعه و تحول قضایی سبب فعالیت‌های نوین در قوه قضاییه خواهد شد

حجت الاسلام موسی قربانی، نماینده ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، به تبیین نقاط قوت سند تحول قصایی پرداخت و گفت: سند تحول قضایی در ادامه و تکمیل قوانین و اقدامات بوده که در دوره های قبل قوه قضاییه صورت گرفته است.

حجت الاسلام قربانی بیان کرد: بخشی از متن این سند مربوط به سیاست های کلی قضایی است که رهبر معظم انقلاب آن را ابلاغ کرده بودند و بخشی از آن مربوط قوانین و طرحی‌هایی است که در دوره صدرات آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه تدوین شده بود.

وی با بیان اینکه سند تحول قضایی سبب فعالیت­‌های نوین و ویژه‌ای در قوه قضاییه خواهد شد، افزود: تحول در قوه قضاییه تنها با تدوین مقررات و تنظیم سند و سیاست‌های کلی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه باید تمام بندهای این سند در نهادهای مربوط به قوه قضاییه اجرایی شود تا اینکه شاهد تحول در قوه قضاییه باشیم.

نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سند توسعه و تحول قضایی به طور دقیق و علمی تنظیم و تدوین شده است؛ اما باید برای این سند الزامات قانونی و ضمانت­‌های اجرایی در نظر گرفته شود و در صورت عدم اجرای این سند و دستورالعمل­‌ها جرم انگاری صورت گیرد.

حجت الاسلام قربانی بیان کرد: الزامات قانونی و جرم انگاری نیز با تصویب بخش­نامه و مصوبات قانونی امکان پذیر است و این مسأله باید از طریق لایحه دولت و ارائه طرح از سوی مجلس دنبال شود.

وی با بیان اینکه هنوز در قوه قضاییه پرونده‌هایی وجود دارد که چندین سال در نوبت بررسی قرار دارند، گفت: حفاظت قوه قضایه و دادگاه نظامی و انتظامی، تنها با ارتشاء و روابط خارج از مجاری قانونی با قاضی ها و مسؤولان قوه قضایه برخورد می کند؛ اما تا کنون در مورد عدم اکرام ارباب رجوع و اطاله دادرسی برخورد قانونی و جرم انگاری صورت نگرفته است.

حجت الاسلام قربانی ابراز داشت: برخی از مخاطبان از سامانه ثنا و سامانه عدل قوه قضاییه درخواست و پرونده خود را به ثبت می رسانند، اما برخی شعب و دادسرها، این درخواست­‌ها را بسیار دیر مورد بررسی قرار می دهند و همچینن اکنون بحث مجازات­‌های جایگزین و حصرزدایی در قوه قضاییه مطرح شده است، اما به درستی در دادگاه ها بدان عمل نمی شود.

وی برخورد با مفسدان و مفاسد بزرگ اقتصادی از سوی دستگاه قضایی را امری مطلوب و امیدوار کننده توصیف کرد و افزود: به گفته رییس دستگاه قضا، بیش از هفت میلیون پرونده در دستگاه قضا وجود دارد و اگر به طور میانگین برای هر پرونده سه نفر درگیر آن باشند، بیش از بیست و یک میلیون درگیر پرونده های قضایی هستند.

حجت الاسلام قربانی اظهار داشت: اطاله دادرسی پروندهای قضایی سبب نارضایتی بخش بسیاری از ارباب رجوعان دستگاه قضا و مردم خواهد شد؛ از این رو باید قانون جرم انگاری در موضوع عدم تکریم ارباب رجوع و اطاله دادسری پرونده ها با خاطیان دستگاه قضا، تصویب شود./998/ت302/ب1