سند حقوق بشر در خدمت سلطه صنایع نظامی و کشورهای غربی است

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، روز دوم از نشست علمی دو روزه «امکان سنجی و موانع تاسیس حقوق بشر با رویکرد شرقی» در راستای اجلاس بین‌المللی حقوق بشر شرقی در دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر میگل پرازا، کشیش مسیحی و استاد دانشگاه از کشور ایتالیا با بررسی کرامت انسان به عنوان مبنای حقوق بشر از منظر مسیحیت گفت: ما همه به عدالت و احترام به آسایش مردم اعتقاد داریم.

وی با نقد حقوق بشر غربی گفت: سند حقوق بشر که در واقع پس از جنگ جهانی در دسامبر ۱۹۴۸ شکل گرفت یک ماهیت خداناباور دارد که در دو محور با اعتقادات ما ناسازگاری دارد. اول اینکه حقوق بشر غربی مبتنی بر یک قرائت از حقوق طبیعی در کنار تجربه تاریخی بشر شکل گرفته است و دوم اینکه بر نسبیت فرهنگی بنا شده است. در حالی که حقوق بشر نمی‌تواند بدون یک پایه مطلق و بی ارتباط با منبع الهی باشد. زیرا از یک سو عدالت و اخلاق برعکس آنچه در تجربه بشر رخ داده و امری سیال و متغیر بوده، امری ثابت است و از سوی دیگر، تنها خدا مالک حیات است و تنها خدا از درون انسان خبر دارد بنابراین تنها خدا می‌داند در سیر تجربه بشر از عدالت، کدام قرائت و عملکرد صحیح است.

تنوع فرهنگی؛ تضمین احترام به فرهنگ های مختلف 

در ادامه نشست دکتر محمد آدمی استاد حوزه و دانشگاه با ارائه مقاله خود در موضوع «تنوع فرهنگی و امکان سنجی حقوق بشر شرقی» گفت: منظور از تنوع فرهنگی تضمین احترام به فرهنگ های مختلف در زمان ها و مکان های گوناگون است تا این فرهنگ‌ها و سنت‌ها اجازه عرضه و حفظ بیابند. اسناد مختلفی به این مساله پرداخته است؛ برای مثال منشور ملل متحد در بند ۲ ماده ۱ وقتی اهداف منشور ملل متحد را بیان می‌کند از روابط دوستانه میان ملل در سایه احترام به حقوق و خودمختاری ملل سخن می‌گوید. در اینجا که از حق تعیین سرنوشت سخن گفته می‌شود یکی از مصادیق آن احترام به فرهنگ یکدیگر. همچنین بند ۷ ماده ۲ از اصل عدم مداخله سخن می‌گوید که هیچ کشوری حق مداخله در حقوق کشور دیگر ندارد. برگردان این است که کشورها در تعیین سرنوشت خود و تصمیم گیری آزاد و مستقل هستند. بالتبع اگر منشور از تساوی و استقلال حاکمیت‌ها سخن می‌گوید، پایبندی به ملزومات آن هم مد نظر منشور خواهد بود که یکی از آنها این است که باید به فرهنگ ها و سنت های ملل احترام گذاشت. ماده ۱۳ و ۵۵ و ۵۶ نیز به این مرتبط هستند. سایر اسناد حقوق بشری مانند میثاق حقوق مدنی سیاسی یا اعلامیه حق بر توسعه نیز به صراحت از حق خودمختاری ملل بحث می‌کند. 

وی افزود: از سوی دیگر محدودیت‌های مختلفی در اسناد حقوق بشر در کنار به رسمیت شناختن آزادی وجود دارد مانند مفهوم اخلاق عمومی که در اسناد حقوق بشر و ادبیات حقوق بشر شناسایی شده است. به این معنا که به خاطر اخلاق عمومی برخی آزادی‌ها را محدود می‌کند. این یکی از زیرساخت‌های حقوق بشر شرقی است که پیش از این در اسناد موجود غربی شناسایی شده است. یا در ماده ۱۱ میثاق در بیان محدودیت‌های آزادی گفته شده است «برای احترام به حقوق و حیثیت یا آبروی دیگران» قطعا بخشی از حیثیت یک فرد فرهنگ و آداب و اعتقادات وی است. این موارد اقرارهایی است بر اینکه آزادی و حقوق بشر مطلق نیست و این می‌تواند پایه‌ای برای شکل گیری سندی باشد که حقوق فرهنگ‌ها، سنت‌ها و تمدن‌ها در آن در حد مطلوب تضمین شده باشد.

فلسطین موضوع مورد علاقه من برای مطالعات حقوق بشر

دکتر ساول تاکاهاشی استاد حقوق بشر و صلح در دانشگاه اوساکا ژاپن دیگر مدعو این نشست، با اشاره به اینکه از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ در سمت معاون دفتر آژانس حقوق بشر سازمان ملل در فلسطین بوده است گفت: فلسطین موضوع مورد علاقه من برای مطالعات حقوق بشر به ویژه در خصوص استانداردهای دوگانه‌ای که در این باره اعمال می‌شود بوده است.

وی درباره واکنش غرب به نسل کشی در فلسطین که از اکتبر سال گذشته میلادی در حال وقوع است گفت: نسل کشی در فلسطین به خودی خود جدید نیست. اسراییل یک دولت استعمارگری و غیر بومی است که بر پایه نامشروع از بین بردن ساکنان اصلی از ۱۹۴۸ و پیشتر از آن بنا نهاده شده است. بنابراین نسل کشی الان آغاز نشده و آنچه می بینیم مرحله نهایی و اوج جریانی است که از دهه‌ها قبل برای از بین بردن این ملت شروع شده است.

وی با تاکید بر اینکه موضوعات حقوق بشری متعددی در موضوع فلسطین قابل طرح است افزود: من در این فرصت کوتاه به دادگاه جنایی  بین المللی می پردازم. در بدو تاسیس دادگاه دادگاه جنایی بین المللی تصور بر این بوده است که صلح و آرامش برای جهان و مظلومان به ارمغان می آورد اما با توجه آنچه از اکتبر ۲۰۲۳ دیدیم معلوم شد اشتباه فکر می کردیم. افتضاحی که این دادگاه با سکوت طولانی در خصوص موضوع فلسطین و جنایات اسرائیل در مقایسه با موضع فوری در قبال حمله روسیه به اوکراین برای خودش خلق کرد قابل مشاهده است. در خصوص حمله روسیه به فاصله چهار روز تشکیل جلسه داد و به فاصله یازده ماه حکم صادر کرد. اما در موضوع فلسطین از زمان طرح مساله آن را برای شش سال در پیچ و خم اداری قرار داد تا اینکه سه سال پیش به نوعی اظهار نظر کرد اما پیگیری بیشتری صورت نگرفت. بعد از شروع جنایات ماه اکتبر نیز چند بار دادستان به منطقه سفر کرده اما فقط به سخنرانی سخنرانی کرده است و اقدامی صورت نمی‌پذیرد.

اگر قانون بین الملل واقعا قانونی برابر بود، باید همه رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل محاکمه می شدند

استاد دانشگاه اوساکا ژاپن تصریح کرد: اگر قانون بین الملل واقعا قانونی برابر بود، اگر نگویم از ۱۹۴۸ به بعد، دست‌کم از ۱۹۶۷ باید همه رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل محاکمه می شدند.

وی در ریشه‌یابی وضعیت عمل به حقوق بشر بین‌المللی از سوی غرب گفت: حقوق بشر بین‌الملل همیشه ارتباط آزار دهنده‌ای با استعمار غربی و برتری خواهی سفید پوستان داشته است. علت آن است که اروپایی‌ها قوانون بین الملل را برای خدمت به اهداف و منافع استعماری خودشان  نوشته‌اند. البته بعد از جنگ جهانی دوم پیش رفت‌های خوبی در توسعه و اجرای حقوق بشر به نفع مظلومان ایجاد شده است اما تا نقطه مطلوب فاصله داریم. بعلاوه، در مورد فلسطین می‌بینیم که به طور کلی خارج از دایره حقوق بین الملل عمل می‌شود و در واقع «حاکمیت با قانون» جایگزین «حاکمیت قانون» شده است و به این صورت فلسطین همیشه از اعمال قانون و حقوق بین الملل مستثنی بوده است.

مظلومان حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند

دکتر ساول تاکاهاشی افزود: مفهوم «تعیین سرنوشت» بعد از جنگ جهانی در جامعه ملل به‌عنوان یک مفهوم ابداع شد ولی به‌عنوان یک مبنای سیاسی به‌کار رفت و نه بعنوان یک حق و از منظر دنبال‌کنندگان آن هرگز به این معنی نبوده است که مظلومان حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند. لذا در اعلامیه حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ "حق تعیین سرنوشت" ذکر نشد. زیرا اعضای جامعه ملل آن روز ۵۵ یا ۵۶ دولت  همه از کشورهای غربی یا مناطق تحت استعمار کشورهای غربی بودند. به همین دلیل  موضوع "حق تعیین سرنوشت" در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر نگردید. در سال ۱۹۵۷ قطعنامه سازمان ملل در مورد فلسطین در اوج بی عدالتی اشکار صادر شد. آنها در سال ۱۹۴۷ به مردم فلسطین گفتند چرا شما بخشی از کشورتان را به يهودي‌ها نمی دهید؟ آنها راه حل "دو دولت" را تصویب کردند که از آن به بعد تنها راه عملی و معیار حل بحران تلقی شد که بسیار ناعادلانه بود. الان مردم جهان و مردم غرب به پا خواسته اند و می گویند این چیزی نیست که باید اتفاق می افتاد و اگاه شدند که حقوق بشر بین الملل در خدمت کشورهای قدرتمند و مجموعه‌های صنایع نظامی و قدرتمندان مانند آمریکا و انگلیس است.

نسل کشی آشکار و معیارهای دو گانه در اتفاقات امروز غزه

وی تاکید کرد: در اتفاقات امروز غزه نسل کشی آشکار است و معیارهای دو گانه نیز مشخص است. نظام بین الملل ساخته غرب یا رهبری شده توسط غرب با بحران جدی روبروست. دولت‌ها هم چنان به شیوه هایی  فکر می‌کنند که به نفعشان است اما ملت‌ها به گونه‌ای دیگر می‌اندیشند. حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین باید به رسمیت شناخته شود و این تنها راهی است که نظام حقوق بین‌الملل می‌تواند مشروعیت خود را حفظ کند.

در ادامه دومین نشست حقوق بشر شرقی، دکتر آرتیت تالنگین، استاد دانشگاه سوخوتای تاماتیرات تایلند، با ذکر نمونه‌ای از چالش‌های اجرای حقوق بشر در کشور تایلند گفت: دولت تایلند در مواجهه با شورش‌های دهه‌های گذشته در استان های مرزی جنوبی خود با چالش‌های حقوق بشری مواجه بوده است. مشکل اصلی دولت تایلند در ایجاد حاکمیت بر این منطقه، ایجاد یک تعهد سیاسی مشروع بین ایالت مرکزی و مردم محلی بوده است و مسائل اجرای قانون همیشه نقش مهمی در این مشکل داشته است. ریشه چالش را می توان از واکنش ها و تردیدهای مردم محلی نسبت به اجرای قانون دولت ها که هر از چند گاهی رخ می دهد، دریافت.

بحران جدی در نظام بین الملل ساخته غرب

وی افزود: مشکلات اجرای قانون را می توان به دو گروه تقسیم کرد. اولین مورد، اجرای قانون تحت چارچوب امنیتی یا قانونی خاص است. مورد دوم اجرای قانون در چارچوب قانونی عادی است که به شکلی رخ می دهد که دعوی راهبردی علیه مشارکت عمومی است. علت اصلی مشکل، اجرای قوانینی است که با اصول حقوق بشر، امنیت انسانی و رویکرد مناسب مقابله با ناآرامی همخوانی ندارد.

دکتر تالنگین در پایان تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می دهد که دولت تایلند یک ویژگی اساسی اعتراضات و ناآرامی‌ها را به رسمیت نمی شناسد و آن جنگ مشروعیتی است که مردم محلی مرکز ثقل آن هستند. حتی قومیت بودایی تایلند تمایل دارند با حفظ اجرای قانون ویژه در این منطقه برای حفظ امنیت جان و مال از دست عاملان خشونت‌آمیز موافق باشند، اما در کنار آن معتقدند که قوانین نباید حقوق و آزادی‌ها را سلب کنند. جوامع بودایی و مسلمان تایلند هر دو به طور مشترک توافق دارند که مجریان قانون نباید حقوق بشر را نقض کنند و برای مثال مظنونان را از حق رسیدگی قضایی عادلانه محروم کنند و به بهانه امنیت به استفاده نابجا از قدرت و نقض حقوق بشر مشروعیت بخشند. بهبود این روند اجرای قانون یک جزء حیاتی برای ایجاد یک تعهد سیاسی مشروع بین دولت و مردم محلی خواهد بود و این شیوه‌ای است که می‌تواند در دراز مدت پایدار باشد.