نسخه «ارجاف» برای صیانت از امنیت روانی جامعه در شرایط بحران + لینک

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در پژوهشی راهبردی با عنوان «مجازات برهم زدن امنیت روانی در روزهای جنگ»، خواستار تدوین یک «قانون جامع امنیت روانی» شد. این گزارش با استناد به مبانی فقهی و قرآنی، اخلال در آرامش عمومی در شرایط بحرانی را مصداق جرم «إرجاف» دانسته و بر ضرورت برخورد قاطع قانونی با این پدیده تأکید کرده است.

 

 

بر اساس یافته‌های این پژوهش که در بهار ۱۴۰۵ منتشر شده، «ارجاف» در ادبیات قرآنی (آیات ۶۰ و ۶۱ سوره احزاب) به معنای ایجاد تلاطم، اضطراب و تکان‌های شدید روانی در جامعه است. طبق این گزارش، این مفهوم تنها محدود به شایعه‌پراکنی نیست، بلکه طیف گسترده‌ای از تحلیل‌های مغرضانه، نظرات کارشناسیِ مخرب و رفتارهایی را شامل می‌شود که با «قصد اخلال در امنیت روانی مردم» صورت می‌پذیرد. 

 

نویسندگان این گزارش تصریح کرده‌اند که رکن اصلی تحقق این جرم، احراز «قصد مجرمانه» است؛ بنابراین، نقدهای منصفانه یا تحلیل‌های کارشناسیِ فاقد سوءنیت، از شمول مجازات‌های سنگینِ پیش‌بینی شده در شریعت (نظیر نفی بلد یا مجازات‌های بازدارنده شدید) مستثنی هستند.

 

 

پژوهش مذکور با نقد وضعیت موجود، تصریح می‌کند که با وجود اشارات ضمنی قانون اساسی (اصول ۲۲ و ۱۵۶) به حق امنیت روانی، هنوز قانون مادر و منسجمی برای صیانت از این حق در کشور تدوین نشده است. مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بر همین اساس، پنج راهبرد کلیدی را برای پر کردن این خلأ به قوه مقننه پیشنهاد داده است:

 

1.  تدوین قانون مادر: تجمیع پراکندگی‌های قانونی در قالب یک قانون جامع با محوریت «صیانت از امنیت روانی جامعه».

2.  استقرار فقهی: استفاده از عنوان «ارجاف» به عنوان هسته مرکزی تقنین برای تضمین انطباق با احکام شرعی.

3.  تفکیک مجرمانه از کارشناسی: تصریح بر عنصر «قصد اخلال» در متن قانون برای مصونیت نقدهای منصفانه.

4.  تناسب‌سازی مجازات‌ها: درجه‌بندی کیفریِ جرم بر اساس میزان آسیب و سازمان‌یافتگیِ اقدامات اخلال‌گرانه.

5.  تخصصی‌سازی قضایی: ایجاد سازوکار قضایی شفاف با حضور کارشناسان ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های امنیت روانی.

 

 

در نهایت این گزارش راهبردی، امنیت روانی را از مصادیق غیرقابل‌انکار «حقوق عامه» دانسته که تأمین آن در شرایط جنگ و بحران، وظیفه ذاتی حاکمیت است. از منظر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، طراحی این بسته تقنینی جدید نه تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ امنیت ملی است که می‌تواند ضمن صیانت از آرامش جامعه، از هرگونه سوءبرداشت حقوقی در مواجهه با نقد یا اظهارنظر جلوگیری کند.

 

علاقه‌مندان جهت مطالعه کامل این گزارش می‌توانند  کلیک کنند.