محسن قرائی؛ دم تکانی برای پهلوی
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، انتشار اخباری درباره برخی آثار سینمایی و حواشی پیرامون سازندگان آنها، بار دیگر این پرسش جدی را در افکار عمومی مطرح کرده است که نسبت میان قانون، ارزشهای فرهنگی و مسئولیت اجتماعی هنرمندان چیست؟ در روزهای اخیر، حواشی ایجادشده پیرامون یکی از کارگردانان سینمای ایران، بار دیگر موضوع نظارت بر تولیدات فرهنگی و چگونگی اجرای قانون را به صدر مباحث رسانهای آورده است.
با توجه بر وجود کشف حجاب علنی یا مصادیق هنجارشکنی در این فیلم، این پرسش اساسی مطرح میشود که چنین اثری چگونه توانسته است مراحل قانونی تولید، دریافت مجوز و یا نمایش را طی کند؟ آیا فرآیندهای نظارتی با دقت و حساسیت لازم انجام شدهاند یا در اجرای ضوابط، نوعی تساهل و تسامح وجود داشته است؟ این پرسشها صرفاً دغدغه گروهی خاص نیست، بلکه مطالبهای عمومی برای اطمینان از اجرای قانون و حفظ عدالت در برخورد با همه فعالان عرصه فرهنگ و هنر است.
از سوی دیگر، مواضع گذشته این کارگردان نیز توهینآمیز و مغایر با ارزشهای جامعه تلقی میشود. طبیعی است که در چنین شرایطی، حساسیت افکار عمومی نسبت به آثار جدید او افزایش یابد و انتظار برای شفافسازی از سوی نهادهای مسئول بیشتر شود.
هنر و سینما بدون تردید از مهمترین ابزارهای اثرگذاری بر فرهنگ عمومی هستند. فیلمسازان، همانگونه که از حق خلاقیت و آزادی هنری برخوردارند، در برابر آثار و پیامدهای اجتماعی تولیدات خود نیز مسئولیت دارند. هیچ جامعهای نمیتواند نسبت به تأثیر محصولات فرهنگی بر سبک زندگی، هنجارهای اجتماعی و باورهای عمومی بیتفاوت باشد. از همین رو، رعایت قوانین و ضوابط فرهنگی، نه محدودکننده هنر، بلکه تضمینکننده تعادل میان آزادی هنری و حقوق فرهنگی جامعه است.
در مقابل، مسئولیت نهادهای متولی فرهنگ نیز کمتر از مسئولیت هنرمندان نیست. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دستگاههای مسئول باید با شفافیت اعلام کنند که آثار سینمایی بر اساس چه ضوابطی ارزیابی و مجوز دریافت میکنند و در صورت مشاهده تخلف، چه سازوکارهایی برای برخورد قانونی وجود دارد. سکوت یا ابهام در چنین موضوعاتی، زمینه را برای شکلگیری شائبه تبعیض، برخوردهای دوگانه و کاهش اعتماد عمومی فراهم میکند.
آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، اجرای دقیق، عادلانه و بدون تبعیض قانون است. اگر تخلفی رخ داده باشد، انتظار افکار عمومی برخورد قانونی، شفاف و بدون ملاحظه با آن است؛ و اگر ادعاهای مطرحشده فاقد مبنای حقوقی باشد، نهادهای مسئول باید با اطلاعرسانی دقیق، به ابهامات پایان دهند. اعتماد عمومی زمانی تقویت خواهد شد که قانون برای همه یکسان اجرا شود و هیچ شخص، جریان یا اثر فرهنگی خود را فراتر از ضوابط و مقررات کشور نبیند. در نهایت، آنچه از مسئولان انتظار میرود، نه واکنشهای مقطعی، بلکه صیانت مستمر از قانون، شفافیت در تصمیمگیری و پاسخگویی در برابر افکار عمومی است؛ زیرا سرمایه اجتماعی، بیش از هر چیز، در گرو اجرای عدالت و حاکمیت قانون خواهد بود.
