چالش‌های فقهی قصاص در جنگ‌های نامتقارن فناورانه
به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام احمد رهدار، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع)، در چهارمین پیش‌همایش هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی که با موضوع «واکاوی فقهی تحقق قصاص در جنگ‌های نامتقارن فناورانه» در دانشگاه باقرالعلوم (ع) برگزار شد، به تبیین چالش‌های فقهی و حقوقی تحقق قصاص در جنگ‌های مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته پرداخت.
وی با اشاره به تلاقی دو نظام هنجاری در جنگ‌های نامتقارن فناورانه، اظهار داشت: در این موضوع از یک‌سو با مبانی فقهی، به‌ویژه قواعد قرآنی مقابله‌به‌مثل و قصاص، و از سوی دیگر با مباحث حقوقی، از جمله حقوق بین‌الملل، مواجه هستیم؛ اما ویژگی خاص جنگ‌های فناورانه این است که در فرایند تحقق حمله، کشتن یا تخریب، شناسایی عامل انسانی و احراز اراده و قصد او با دشواری جدی روبه‌رو می‌شود.
کاهش عاملیت انسانی در سامانه‌های هوشمند
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) با بیان اینکه در برخی فناوری‌های نظامی، عاملیت انسانی به‌شدت تقلیل می‌یابد یا در فرایند عملیات گم می‌شود، افزود: در سامانه‌های هوشمند، از شناسایی هدف تا انتخاب اولویت‌ها و اجرای حمله، ممکن است بخش قابل توجهی از فرایند به‌صورت خودکار انجام شود. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که از منظر فقهی چگونه می‌توان حکم قصاص را بر فعلی بار کرد که انتساب آن به عامل انسانی و احراز اراده و آگاهی او با تردید مواجه است.
حجت الاسلام رهدار با اشاره به مبانی قرآنی قصاص، تصریح کرد: در ادبیات فقهی ما، محدودیت‌هایی برای قصاص و مقابله‌به‌مثل وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به حرمت تعرض به غیرنظامیان، حرمت کشتن یا آزار اسیران جنگی و حرمت استفاده از روش‌های غیرانسانی برای اهلاک اشاره کرد. این محدودیت‌ها در مواجهه با جنگ‌های نامتقارن فناورانه، نیازمند بررسی و بازتفسیر جدی هستند.
وی نخستین چالش تحقق قصاص در جنگ‌های فناورانه را تیرگی مرز میان مقاتل و غیرمقاتل دانست و گفت: در فرایند تولید و به‌کارگیری فناوری‌های نظامی، افراد متعددی از پژوهشگر و طراح تا سازنده، بازاریاب، فروشنده و مجری عملیات مشارکت دارند؛ اما صدق عنوان مقاتل بر تک‌تک این افراد و احراز قصد و قابلیت آن‌ها برای مشارکت در جنگ، مسئله‌ای پیچیده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) ادامه داد: در فقه، تصمیم‌گیرنده انسانی به‌عنوان فردی فرض می‌شود که توانایی قضاوت زمینه‌ای و پاسخ‌گویی اخلاقی دارد؛ در حالی که سامانه‌های خودمختار ممکن است فاقد توانایی تشخیص زمینه‌های انسانی و تمایز میان مقاتل و غیرمقاتل باشند.
وی با اشاره به ضرورت احراز مشروعیت هدف‌گیری، پنج مسئله را در این زمینه مطرح کرد و گفت: نخست، خود هدف باید واجد وصف مقاتل باشد؛ دوم، محیط عملیاتی باید امکان تمایز ایمن میان مقاتل و غیرمقاتل را فراهم کند؛ سوم، استفاده از نیروی کشنده باید ضروری باشد؛ چهارم، خطر قابل پیش‌بینی برای اشخاص تحت حمایت باید بررسی شود و پنجم، باید مشخص شود که آیا جایگزین‌های ایمن‌تری برای خنثی‌سازی تهدید وجود دارد یا خیر.
شکاف مسئولیت در زنجیره فناوران
حجت الاسلام رهدار دومین چالش را قصد و انتساب فعل در زنجیره فناوران عنوان کرد و اظهار داشت: قصاص در فقه اسلامی بر قصد قتل و انتساب فعل به عامل انسانی استوار است؛ اما در سامانه‌های خودمختار، با مسئله‌ای بنیادین تحت عنوان شکاف مسئولیت مواجه هستیم.
وی افزود: در برخی سامانه‌های نظامی، عامل انسانی ممکن است صرفاً دستگاه را طراحی، ساخته یا فعال کرده باشد و پس از آن، بخش مهمی از تصمیم‌گیری و اجرای عملیات به خود سامانه واگذار شود. در این وضعیت، این پرسش مطرح است که آیا می‌توان عامل انسانی را نسبت به فعل نهایی انجام‌شده مسئول دانست و اگر مسئولیت وجود دارد، میزان آن چگونه باید تعیین شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) با تأکید بر ضرورت تناسب میان فعل و جزا، خاطرنشان کرد: در زنجیره‌های فناورانه، افراد مختلف هرکدام بخشی از فرایند را انجام می‌دهند و ممکن است مسئولیت هر فرد به همان بخش محدود شود؛ ازاین‌رو، تعیین مسئولیت کیفری و امکان تحقق قصاص، نیازمند احراز دقیق قصد و انتساب فعل است.
مسئولیت بازیگران غیردولتی و نیروهای نیابتی
وی سومین چالش را مسئولیت بازیگران غیردولتی و نیروهای نیابتی در جنگ‌های نامتقارن فناورانه دانست و بیان کرد: این جنگ‌ها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و واسطه‌گری فناوری، اغلب از طریق بازیگران غیردولتی و نیروهای نیابتی انجام می‌شوند. در چنین شرایطی، تفکیک عامل مستقیم عملیات از مرجع هدایت‌کننده آن، دشوار خواهد بود.
حجت الاسلام رهدار با اشاره به قواعد علیت، تسبیب و اعانه بر اثم در فقه اسلامی گفت: در فقه معاصر، یکی از راهکارهای مطرح برای حل این مسئله، توزیع مسئولیت در طول زنجیره تصمیم و اجراست؛ به‌گونه‌ای که مسئولیت مباشر و سایر عوامل مؤثر در تحقق فعل، با توجه به میزان عاملیت و سببیت آن‌ها بررسی شود.
وی با بیان اینکه خطاهای فنی نیز می‌توانند در این زنجیره موجب تغییر هدف و وقوع آسیب شوند، افزود: ممکن است اپراتور یا طراح قصد هدف قرار دادن مجموعه‌ای از مقاتلان را داشته باشد، اما به دلیل خطای فنی در سامانه، هدف جابه‌جا شود و افراد غیرنظامی یا ساختمان‌های دیگری مورد حمله قرار گیرند. در چنین مواردی، حتی اگر مسئولیت کیفری محل تردید باشد، مسئولیت مدنی ناشی از کشته شدن انسان‌ها و تخریب اموال همچنان قابل طرح است.
ضرورت بازخوانی مبانی فقهی قصاص
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) در جمع‌بندی سخنان خود، چهار نکته را در تحقق قصاص در جنگ‌های نامتقارن فناورانه ضروری دانست و اظهار داشت: نخست، فعل باید به عامل انسانی قابل استناد باشد؛ دوم، هدف مورد حمله باید واجد وصف مقاتل باشد؛ سوم، پاسخ باید از حیث مماثلت در چارچوب قصاص باقی بماند و چهارم، مسئولیت قصاص باید بر عامل انسانی قابل اعمال باشد.
حجت الاسلام رهدار با اشاره به دشواری تحقق مماثلت در جنگ‌های فناورانه، تصریح کرد: فناوری با قدرت تخریب بالای خود، مسئله مماثلت در قصاص را پیچیده‌تر می‌کند. ازاین‌رو، باید بررسی شود که مماثلت در این شرایط ناظر به نوع هدف، میزان تخریب، سطح کشتار یا سایر ابعاد فعل است.
وی فقدان شفافیت در زنجیره قصد و انتساب را مهم‌ترین مسئله در این حوزه دانست و تأکید کرد: فقه اسلامی در مواجهه با جنگ‌های نامتقارن فناورانه با چالش‌های نظری و اجتهادی روبه‌رو است که باید پاسخ داده شوند. مهم‌ترین مسئله، شفافیت در زنجیره قصد و استناد فعل به عامل انسانی است و حل این مسئله می‌تواند زمینه را برای تعیین دقیق‌تر مسئولیت و بررسی امکان تحقق قصاص فراهم کند.
این پیش‌همایش در چارچوب سلسله پیش‌همایش‌های هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی و با هدف بررسی ابعاد فقهی و حقوقی مسائل نوپدید در حوزه حکمرانی اسلامی برگزار شد.