دخالت خارجی اعتراضات مردم را به آشوب تبدیل کرد

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان با حضور در نشست خبری این شورا طی سخنانی شهادت جمعی از هموطنان و شهدای مدافع امنیت کشور در آشوب و اغتشاشات اخیر را تسلیت گفت.

سخنگوی شورای نگهبان ضمن محکوم کردن اغتشاشات اخیر، ادامه داد: بر اساس واقعیت می‌توان گفت دست‌های پنهان در این آشوب‌ها موجود و فعال است؛ دست‌هایی که به خون بیش از 1000 ایرانی در جنگ 12 روزه آلوده است.

وی ادامه داد: دخالت خارجی اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم که در جهت مطالبات معیشتی بود به آشوب و اغتشاش تبدیل کرد، و باعث شد با صحنه‌هایی مواجه شویم که برای هر ایرانی دردآور است؛  یقیناً مطالبه همین مردم برخورد با آشوبگران است.

طحان نظیف گزارشی از بررسی 3 طرح و لایحه، شش اساسنامه و 18 استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت اداری را در این نشست خبری به مردم اعلام کرد.

وی در رابطه با اولین لایحه ابلاغ شده، گفت: اولین لایحه الزامات و احکام مورد نیاز بودجه‌های سنواتی است که در مرحله قبل اشکلاتی داشت و مجلس پس از اصلاحات این لایحه وبررسی دوباره‌ی این شورا، این لایحه خلاف قوانین اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: هم‌چنین طرح ملی توسعه هوش مصنوعی لایحه دومی است که در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، برای این طرح رویکرد‌های مختلف را شنیدیم و پس از بررسی گزارش صاحبنظران، و پس از آن بررسی اعضای شورای نگهبان این مصوبه با مشکلاتی مواجهه شد که به مجلس برگشت داده شد. این موارد باید چهارچوب‌اش مشخص شود که بعداً تداخلی در کار دستگاه‌ها ایجاد نشود. زمانی‌ که مجلس شواری اسلامی ایرادات شورای نگهبان و هئیت عالی نظارت را نسبت به این مصوبه اصلاح کنند، بعد از آن موضوع را در شورا بررسی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: سومین طرح، طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی است که این طرح برخی ایرادات ابهاماتی داشت که این مصوبه همانند مصوبات قبلی پس از رفع ایراد، مصوبه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

سخنگوی شورای نگهبان با ذکر اینکه 6 اساسنامه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور که در مرحله قبل ایراداتی داشت، پس از بررسی در دولت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مانعی برای ابلاغ وجود ندارد و می‌توان گفت زین‌پس این سازمان دارای اساسنامه قانونی است. هم‌چنین اساسنامه سازمان غذا و دارو نظیر اساسنامه قبل پس از اصلاحاتی که در دولت انجام شد سازمان غذا و دارو هم دارای  اساسنامه رسمی است.

وی افزود: اصلاح اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران مورد بعدی است که در مرحله قبل نسبت به این مصوبه ابهاماتی داشتیم که پس از رفع آن، خلاف قانون اساسی شناخته نشد. موارد بعدی اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان است که مورد تایید شورا بوده، هم‌چنین شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی پس از رفع ایرادات مرحله قبل آن، اساسنامه قانونی دارد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

طحان نظیف در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره آغاز فرایند پیش‌ثبت‌نام انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تعداد افرادی که برای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس پیش‌ثبت‌نام داشتند 309 نفر، برای پنج حوزه انتخابیه بودند. در مرحله اولیه، شورای نگهبان ورودی به بررسی‌ها ندارد بلکه در دستگاه‌های مختلف اقداماتی را انجام داده و اطلاع‌رسانی می‌کند. به‌عنوان مثال سازمان ثبت احوال بحث تابعیت‌ها و سن را بررسی کرده و نتیجه را در سامانه ثبت می‌کند. وزارت علوم مدارک تحصیلی را بررسی کرده و نتیجه را به ثبت می‌رساند. دادستان‌کل نسبت به محکومیت‌های قضایی ورود کرده و اظهارنظر می‌کند. در مرحله پیش‌ثبت‌نام‌ها این دستگاه‌ها پاسخ را به داوطلب از طریق سامانه اعلام می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در پنج حوزه انتخابیه بیان کرد: این انتخابات در حوزه‌های انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو، بندر انزلی، نقده و اشنویه، بستان‌آباد و بندرعباس، قشم و ابوموسی برگزار خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص اینکه آیا مصوبه مجلس در تعیین سقف کیفری 14 سکه برای مهریه مغایر با شرع و قانون اساسی نیست؟، بیان کرد: واقعیت این است که طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هنوز به دست ما نرسیده البته پیام‌های زیادی درخصوص این مصوبه دریافت کرده‌ایم اما از همینجا به اطلاع مردم می‌رسانم که این طرح هنوز در مجلس نهایی نشده است. هنوز برخی از موادی این طرح در مجلس نهایی نشده و برخی از مواد آن به کمیسیون مجلس ارجاع داده شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه این مصوبه مخالفین و موافقین زیادی دارد، بیان کرد: طبیعتاً از آنجاکه هنوز محتوای این طرح نهایی نشده ما نمی‌توانیم درخصوص آن اظهارنظر کنیم اما به مردم اطمینان می‌دهیم که اگر این مصوبه به تصویب مجلس برسد ما در شورای نگهبان نظرات و رویکردهای موافقین و مخالفین را با دقت بررسی خواهیم کرد و این اطمینان را حاصل می‌کنیم که مغایرتی با قانون اساسی و شرع نداشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص فرایند انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس، تصریح کرد: پیش‌ثبت‌نام انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس به‌مدت چهار روز از 13 تا 16 دی‌ماه انجام شد و مرحله ثبت‌نام اصلی داوطلبان از 29 بهمن تا 2 اسفندماه خواهد بود. بررسی صلاحیت داوطلبان نیز پس از ثبت‌نام آنها آغاز خواهد شد. هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت تشکیل شده و بررسی صلاحیت داوطلبان مطابق جدول زمان‌بندی‌شده پیش خواهد رفت.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره فرایند برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری، بیان کرد: ثبت‌نام داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری از روز گذشته آغاز شده و تا یک هفته ادامه دارد. این انتخابات در چهار استان آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، تهران و خوزستان برگزار خواهد شد. هیات‌های نظارت در استان‌ها تشکیل شده و انتخابات طبق زمان‌بندی برگزار خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه علت کُندی روند الکترونیکی شدن کامل انتخابات چیست؟، بیان کرد: فرایند انتخابات الکترونیکی چند مرحله دارد و تاکنون قسمت‌های زیادی از آن به‌صورت الکترونیکی انجام شده است. در بحث أخذ رأی و شمارش آرا مقاومتی از سوی شورای نگهبان برای الکترونیکی شدن انتخابات وجود ندارد و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم اما برای ما مهم است که از آرای مردم صیانت شود. سلامت انتخابات برای ما در اولویت است. اکنون جلسات کارشناسی در وزارت کشور در این زمینه در حال برگزاری است. تا انتخابات پیش‌رو به‌صورت الکترونیکی برگزار شود. اما در انتخابات پیش‌رو تغییراتی در صندوق اخذ آرای الکترونیکی انجام شده است. اکنون در حال بررسی هستیم تا این تغییرات روندی به سلامت انتخابات وارد نکند. روند بررسی صندوق‌های جدید در وزارت کشور در حال انجام است. امیدواریم تمهیدات به نحوی اندیشیده شود که مطابق زمان‌بندی پیش رفته و با اطمینان از سلامت انتخابات، شاهد برگزاری الکترونیکی باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا این شورا می‌تواند توصیه‌ای به مجلس داشته باشد تا روند رسیدگی به طرح ساماندهی اعتراضات و تجمعات زودتر در دستورکار قرار بگیرد؟، بیان کرد: این موضوع خیلی وقت است که در حال بررسی در مجلس است. در کمیسیون مجلس یک طرح از مجلس دهم در این زمینه وجود دارد و یک لایحه نیز در مجلس یازدهم در این زمینه به مجلس ارائه شده است. تا جایی که بنده اطلاع دارم بررسی این موضوع در کمیسیون مربوطه نهایی شده و در دستورکار صحن قرار دارد. اگر مجلس در بررسی این موضوع تسریع داشته باشد شورای نگهبان نیز در بررسی آن تسریع خواهد کرد. اما این هیات رئیسه مجلس است که باید تصمیم بگیرد که این موضوع چه زمانی در دستورکار قرار بگیرد.

طحان‌نظیف در ادامه این برنامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان در بررسی بودجه و مصوبات اقتصادی مجلس آثار اجتماعی و معیشتی آن را نیز مورد توجه قرار می‌دهد یا صرفاً متکی بر مبنای شرع و قانون اساسی است؟، بیان کرد: ما این دو موضوع را از یکدیگر جدا نمی‌دانیم یعنی مبانی شرع و قانون اساسی و آثار اجتماعی و معیشتی مصوبات را در یک چارچوب می‌بینیم. اگر آثار اجتماعی و معیشتی مصوبه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد از این جهت مغایرت آن با قانون اساسی و شرع بررسی می‌شود. ما در قانون اساسی اصول متعددی در این زمینه داریم به‌عنوان مثال پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه. باید توجه داشت در وهله اول دولت و سپس مجلس باید به این موضوعات توجه داشته باشد. شورای نگهبان نیز در اظهارنظر خود اصول قانون اساسی و شرع را لحاظ می‌کند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه رویکرد شورای نگهبان درباره اختلاف مجلس و دولت در میزان افزایش حقوق در بودجه 1405 چیست؟، بیان کرد: رویکرد شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه این است که متوجه ایراد اصل 75 نشود یعنی بار مالی نداشته باشد. آنچه برای ما در بودجه مهم است این است که سقف بودجه تغییر نکند یا درآمدها و هزینه‌ها تراز باشند. شاکله بودجه در مجلس نباید بر هم بریزد. اگر این موارد را هم مجلس رعایت کند این اختیار را دارد تغییراتی را که می‌خواهد در بودجه داشته باشد. در بحث افزایش حقوق‌ها نیز این‌گونه بوده و دولت و مجلس در این زمینه تبادل نظر داشته‌اند. اگر این چارچوبی که بنده گفتم رعایت شود نه‌تنها ما با افزایش حقوق‌ها مخالفتی نداریم، بلکه موافق هستیم.

وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص اینکه در اصل 86 قانون اساسی مصونیت نمایندگان در اظهارنظر در طول دوره نمایندگی تاکید شده است، اظهار کرد: سازوکار نظارت بر رفتار نمایندگان در دوره نمایندگی در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مشخص شده و تشخیص این موضوع نیز بر عهده هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس است. مرجع نهایی این قانون نیز خود قوه قضاییه است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درخصوص اینکه طبق اصل 27 قانون اساسی مردم اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی را دارند، آیا شما بستر اجرای قانون در این زمینه را کافی می‌دانید؟، تصریح کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند اعتراض از اغتشاش جداست. اصل 27 قانون اساسی برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها را با قیود و چارچوبی معین مجاز دانسته از جمله اینکه در آن حمل سلاح انجام نشود، مخل مبانی اسلامی نباشد و چندین مورد دیگر. در اجرای اصل 27 قانون اساسی قانون عادی وجود دارد. اما اگر مجلس بخواهد همانطور که اشاره کردم قانون جدید در این زمینه تصویب کند حق مجلس است و ما نیز در شورای نگهبان آن را بررسی خواهیم کرد.

طحان نظیف در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه نظر شما درباره تعویق انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به سال 1405 چیست؟، بیان کرد: اگر منظور شما تعویقی است که اکنون انجام شده و انتخابات شوراها به اردیبهشت‌ماه سال آتی موکول شده است در این زمینه مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت و از آنجا که انتخابات ریاست‌جمهوری به شکل زودهنگام برگزار می‌شد و عملاً دستگاه‌ها امکان برگزاری همزمان این دو انتخابات را نداشته‌اند با تعویق آن موافقت کردند. شورای نگهبان نیز این موضوع را تایید کرد. اما اگر منظور شما تعویق دوباره این انتخابات است باید بگویم خیر، چراکه فرایند انتخابات آغاز شده و چنین امکانی وجود ندارد.

وی درباره اینکه آیا افرادی که در انتخابات مجلس رد صلاحیت شده‌اند می‌توانند در انتخابات میان‌دوره‌ای در همان حوزه یا حوزه دیگر ثبت‌نام کنند؟، تاکید کرد: بنده بارها این موضوع را اعلام کرده‌ام که در هر انتخابات صلاحیت افراد به شکل مجزا بررسی می‌شود. ممکن است در یک انتخابات صلاحیت فردی رد شود اما در انتخابات بعدی دلایل رد صلاحیت مرتفع شده و وی تایید شود یا برعکس. پس امکان ثبت‌نام وجود دارد و ما در هر دوره صلاحیت افراد را مجدداً بررسی می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در رابط با مصوبه مجلس درخصوص اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس پیرامون بررسی بودجه و ارجاع لایحه تجارت به شورای نگهبان به کجا رسید؟، خاطرنشان کرد: اگر منظور شما طرح اصلاح مواد 180 و 182 آیین‌نامه داخلی مجلس است که به بررسی بودجه باز می‌گشت و در اواخر شهریورماه مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. مصوبه اخیر مجلس درخصوص لایحه الزامات و احکام بودجه سنواتی نیز اوایل دی‌ماه به تصویب رسید.

طحان‌نظیف در پایان درخصوص اینکه برخی از نمایندگان ادوار مجلس معتقدند که دلایل رد صلاحیت آنها پرونده‌هایی بوده که در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مختومه شده است، بیان کرد: شورای نگهبان مستندات و اسناد و مدارک متقن و معتبر را در بررسی صلاحیت داوطلبان مبنای کار خود قرار می‌دهد. اینکه این اسناد و مدارک از چه طریقی در اختیار شورای نگهبان قرار می‌گیرد برای ما مهم نیست آنچه که برای ما مهم است اعتبار اسناد و مدارک است. حال این مدارک از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان باشد یا جاهای دیگر. مهم برای ما متقن و معتبر بودن اسناد و مدارک است.