آشنایی با ممالک شیعی؛
بحرین/3
خبرگزاری رسا ـ برای شیعیان، شناخت کشورها و جمعیت‌های شیعی در جهان، از اهمیت بالائی برخوردار است؛ چرا که در سایه یک شناخت کامل از وضعیت یکدیگر، با نقاط قوت و ضعف، مشکلات و موانع و... یکدیگر آشنا شده، با تکیه بر اصول و مبانی و اعتقادات واحد در مقابل دشمن واحد که استکبار، استعمار و وهابیت است، ایستادگی کنند.
ریشه‌ها و بسترهای تحولات بحرین
قیام‌های گسترده مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا که بعد از خیزش مردم تونس آغاز شد، باعث ورود این منطقه به مرحلۀ نوینی از حیات سیاسی و اجتماعی شده است که مشخصه‌ها و ارکان اصلی آن هنوز به صورت دقیق و کامل مشخص نیست. با آغاز قیام‌ها و اعتراضات مردمی در کشورهای تونس، مصر، لیبی، اردن و یمن، سرایت این تحولات و اعتراضات به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به دلیل ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشورها کمتر مورد انتظار بود. اما با اعتراضات گسترده مردمی در بحرین با محوریت شیعیان، منطقه خلیج فارس نیز به عرصه جدیدی برای تحولات و کشاکش‌های اعتراضی و انقلابی تبدیل شد.
وقوع اعتراضات و تداوم آن در سطحی گسترده در بحرین، نشان دهنده وضعیت خاص و متفاوت آن در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. وضعیتی که بررسی آن می‌تواند ریشه‌ها و ابعاد تحولات اخیر را به صورتی واضح‌‌تر مشخص نماید. اکثریت شیعی جمعیت بحرین و حاکمیت سنی آن، وسعت و جمعیت اندک این کشور که باعث آسیب پذیری بالای آن میشود و همچنین رابطه ویژه و استراتژیک رژیم سیاسی حاکم بر بحرین با عربستان سعودی و آمریکا، از جمله ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بحرین است که ریشه و نحوه پیشرفت و کنترل تحولات اعتراضی اخیر این کشور از طریق آنها قابل تبیین است. با توجه به اهمیت تحولات بحرین در سطح منطقه و از منظر اهداف و منافع جمهوری اسلامی ایران، در این مقاله ضمن اشاره به ریشه‌ها و بسترهای تحولات این کشور، به رویکرد بازیگران مختلف آن از جمله معترضین و گروه‌های مخالف، حکومت بحرین و بازیگران خارجی پرداخته میشود.
هر چند اعتراضات مردمی و موفقیت نسبی آنها در کشورهایی مانند تونس و مصر باعث آغاز مرحله جدید اعتراضات و قیام مردمی در بحرین شد، اما نگاهی به گذشته سیاسی این کشور نشان می‌دهد که شرایط و ساختار سیاسی و روابط خاص دولت و جامعه در بحرین و به ویژه رویکرد رژیم سیاسی خاندان آل خلیفه، زمینه ساز هر گونه تحول و اعتراضات مردمی در این کشور است. هر چند در تمامی کشورهای جنوبی خلیج فارس فضای سیاسی لازم برای فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف وجود ندارد و خاندان‌های حاکم بر اغلب نهادها و امور سیاسی کنترل و حاکمیت دارند، اما شرایط بحرین از بسیاری از ابعاد، از کشورهای دیگر مانند قطر و امارات عربی متحده متفاوت است.
شکاف فزاینده دولت و جامعه و سیاست‌های تبعیض آمیز خاندان آل خلیفه را می‌توان اصلی‌ترین عوامل بروز تحولات و اعتراضات سیاسی کنونی مردم بحرین محسوب کرد. این شکاف ریشه‌ای تاریخی دارد و متغیرهای سیاسی ـ امنیتی داخلی و خارجی باعث تقویت آن شده است. اکثر مردم بحرین شیعی و دارای پیوندهای مذهبی و فرهنگی با ایران هستند و حتی در صده‌های گذشته، این جزیره از سوی حاکمان ایرانی اداره می‌شد؛ اما در حال حاضر خاندان حاکم بر این کشور، سنی مذهب بوده و از شبه جزیره عربستان به بحرین مهاجرت نموده و قدرت را در این کشور به دست گرفته‌اند.
آل خلیفه در سال ١٨٢٠، با انعقاد پیمانی با انگلستان، اداره گمرکات، تجارت و امنیت داخلی و خارجی خود را به مأموران این کشور سپرد و تحت الحمایه بودن بحرین در سال ١٨٨٠، با امضای پیمانی با انگلستان مورد تأکید قرار گرفت. انگلستان در سال ١٩١٩، تحت الحمایه بودن بحرین را به صورت رسمی اعلام کرد و از آن پس بحرین تحت سرپرستی یک مستشار انگلیسی اداره می‌شد. تسلط آل خلیفه بر بحرین و کنترل اقتصاد و امور سیاسی این کشور با حمایت انگلستان، تا زمان استقلال این کشور در سال ١٩٧١، تداوم داشت. تا این زمان، حاکمیت آل خلیفه بر بحرین با حمایت انگلستان و بدون مشروعیت مردمی تداوم یافت؛ اما بعد از استقلال، به تدریج آمریکا نقش اصلی را در ادامۀ بقای رژیم سیاسی آل خلیفه بر عهده گرفته است.
به رغم برخی تلاش‌های مقطعی و سطحی خاندان آل خلیفه برای ایجاد اصلاحات سیاسی و اجتماعی که در مجموع نتیجه عملی خاصی نداشته است، سیاست‌ها و شیوه کشورداری این خاندان باعث افزایش و تشدید شکاف بین دولت و جامعۀ مبتنی بر اکثریت شیعی این کشور شده است. این مسئله باعث نارضایتی دائمی و کاهش مشروعیت رژیم سیاسی و بروز عینی این نارضایتی به صورت اعتراضات مردم و گروه‌های سیاسی معارض شده است. از این رو اعتراضات کنونی هر چند اعتراضاتی وسیع و فراگیر، اساسی و جدی است و حاکمیت آل خلیفه را مورد چالشی اساسی قرار داده است، اما پدیده‌ای کاملاً جدید و بدون ریشه و زمینه نیست.
بعد از استقلال بحرین در سال ١٩٧١، خاندان آل خلیفه در جهت کسب مشروعیت سعی کرد به اقدامات و اصلاحات قانونی و سیاسی دست بزند. تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی در نیمه اول دهه ١٩٧٠، در جهت قانونی ساختن حاکمیت آل خلیفه و مشارکت نسبی مردم در حکومت، در این راستا بود. اما با مخالفت پارلمان با تصویب «قانون امنیت دولتی» در سال ١٩٧٥، امیر بحرین، پارلمان این کشور را منحل کرد. طبق قانون امنیت دولتی، هرگونه اقدام یا موضع‌گیری علیه دولت، مخالفت با امنیت داخلی یا خارجی کشور تلقی می‌شد و حکومت اجازه داشت افراد مظنون رابه سرعت بازداشت و بدون محاکمه زندانی کند. در دهه‌های ١٩٨٠و١٩٩٠، نارضایتی عمومی از حکومت و سیاست‌های تبعیض‌آمیز آن به تشدید مخالفت‌ها و برخوردهای طولانی و خشونت‌بار بین نیروهای امنیتی و فعالان سیاسی انجامید.
با درگذشت شیخ عیسی بن سلمان و به قدرت رسیدن فرزند وی حمد بن عیسی، پادشاه کنونی بحرین، خاندان آل خلیفه تلاش‌های جدیدی را برای افزایش مشروعیت آغاز کرد. شیخ حمد در فوریه ٢٠٠١، با برگزاری همه پرسی در خصوص منشور ملی و تصویب آن، ضمن تغییر نام امیرنشین بحرین به پادشاهی، حیات پارلمانی را از طریق دو مجلس شورا و نیابتی به این کشور بازگرداند. در این منشور، مجلس شورا را هیئت حاکمه و مجلس نیابتی را مردم از طریق انتخابات آزاد انتخاب می‌کنند. هر چند بعد از انحلال پارلمان در سال ١٩٧٥، امیر سابق بحرین در سال ١٩٩٢، با بالا گرفتن مطالبات مردمی ناچار شده بود با تشکیل مجلس شورا که نمایندگان آن را خود تعیین می‌کرد، یک گام از شرایط بدون پارلمان فاصله بگیرد.
در انتخابات پارلمانی سال ٢٠٠٢، اغلب گروه‌های مهم شیعی، مانند وفاق اسلامی به علت برخی ملاحظات قانون اساسی، در آن شرکت نکردند؛ اما این حزب به عنوان نماینده اصلی شیعیان بحرین در انتخابات سالهای ٢٠٠٦ و ٢٠١٠، مشارکت کرد و توانست به ترتیب ١٧ و ١٨ کرسی از مجموع ٤٠ کرسی پارلمان بحرین را به دست آورد. البته برخی دیگر از احزاب و گروه‌های شیعی به دلیل تبعیض‌های جدی در توزیع کرسی‌ها در مناطق شیعی و سنی و ملاحظات قانونی و سیاسی، در رقابت‌های انتخاباتی شرکت نکردند.
با وجود مشارکت احزاب شیعی در انتخابات پارلمانی و کسب برخی کرسی‌ها، همواره این احساس در شیعیان بحرین وجود دارد که آنها از شرکت جدی و تأثیرگذار در ساختار قدرت محروم هستند و توزیع کرسی‌های پارلمانی در مناطق شیعی و سنی بحرین به گونه‌ای است که شیعیان در شرایط کنونی هیچ گاه نمی‌توانند بیش از ١٨ کرسی از مجموع ٤٠ کرسی پارلمان و اکثریت را در این مجلس از آن خود کنند. اما نکته مهم‌تر اینکه این مجلس قدرت سیاسی اندکی دارد و مجلس شورا که تمامی اعضای آن از سوی پادشاه منصوب میشوند، قدرت اصلی پارلمانی را داشته که به نوعی در مقابل مجلس نیابتی توازن ایجاد می‌کند.
اما احساس تبعیض، بی‌عدالتی و محرومیت اکثریت شیعی بحرین، به عدم مشارکت واقعی در قدرت سیاسی از طریق انتخابات محدود نمی‌شود؛ بلکه این گروه در عرصه‌های مختلف اداری، اجرایی، اقتصادی و اجتماعی نیز با سیاست‌های تبعیض آمیز آل خلیفه مواجه‌اند و این امر تداوم نارضایتی و اعتراضات شیعیان بحرین را در پی داشته است. بر اساس گزارش سال ٢٠٠٣ مرکز حقوق بشر بحرین، از ٥٧٢ منصب عمومی و عالی، تنها ١٠١ منصب یعنی ١٨ درصد و از ٤٧ منصب عالی در حد وزیر و مدیرکل، فقط ١٠ منصب(٢١ درصد) به شیعیان تعلق دارد. شیعیان در این نظام به هیچ وجه نمی‌توانند عهده دار مناصب عالی حکومتی مانند وزارت دفاع، خارجه، دادگستری و کشور شوند.
نرخ بیکاری جوانان در بحرین ٦/١٩ درصد اعلام شده است که نشان دهنده شرایط اقتصادی نامناسب به ویژه در میان شیعیان است. این نرخ بیکاری در حالی است که بسیاری از فرصت‌های شغلی در این کشور به مهاجرین خارجی سنی مذهب سپرده میشود. ورود مهاجرین خارجی و اعطای تابعیت بحرینی به آنها در قالب سیاست تغییر ترکیب جمعیتی بحرین، به نفع سنی‌ها صورت می‌گیرد که خود یکی از عوامل مهم نارضایتی و اعتراض شیعیان این کشور محسوب میشود. با اقدامات عامدانه خاندان حاکم بر بحرین، روند مهاجرت به این کشور که به نسبت وسعت و جمعیت آن، پرشتاب‌ترین کشور مهاجرپذیر جهان است، در دو سال گذشته با ورود اتباع کشورهایی مانند اردن، فلسطین، لبنان، عربستان سعودی و مصر به خاک این کشور، شکل تازه‌ای به خود گرفته است؛ به گونه‌ای که نسبت به ٥ سال گذشته بیش از ١٠ درصد رشد داشته است. دولت بحرین در جهت افزایش فشار بر شیعیان، با نادیده گرفتن ایجاد اشتغال برای جوانان متخصص و تحصیل کرده بحرینی، متخصصان اردنی و مصری را جایگزین آنان می‌کند و برای ایجاد انگیزه جهت ورود این اتباع غیر بحرینی به این کشور، به واگذاری امکانات و حتی تابعیت به آنها اقدام می‌کند.
در مجموع همان‌گونه که بررسی‌ها و موارد فوق نشان می‌دهد، شکاف دولت و جامعه در بحرین در طول دهه‌های گذشته با توجه به سیاست‌های تبعیض آمیز خاندان آل خلیفه بسیار تشدید شده است و برخی اصلاحات ظاهری نتوانسته است به تعدیل چالش مشروعیت رژیم سیاسی بحرین منجر شود. در نتیجه با وقوع قیام‌ها و اعتراضات مردمی ضد حکومتی در کشورهایی مانند تونس و مصر، مردم شیعی بحرین نیز مرحله جدید و وسیعی از اعتراضات خود علیه خاندان آل خلیفه را آغاز کردند. این امر به شروع تحولاتی در بحرین منجر شد که بازیگران مختلف ذینفع، در آن نقش آفرینی می‌کنند.
عواملی که نقش اساسی در بروز این جنبش‌های مردمی داشته‌اند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: وجود حکومت‌های استبدادی و غیر پاسخ گو، ساختار سیاسی بسته و وجود تبعیض‌های قومی، نژادی و مذهبی، ساختار معیوب اقتصادی و در نتیجه آن، مشکلات عدیده اقتصادی، وابستگی حکومت‌های دیکتاتوری منطقه به قدرت‌های فرامنطقه‌ای و اتخاذ سیاست‌ها همسو با آنها و بی‌توجهی به آرمان‌های مردم منطقه، نداشتن مقبولیت و پایگاه مردمی در داخل کشور. با نگاهی گذرا به کشورهایی که اکنون با شکل‌گیری اعتراض وخیزش‌های مردمی مواجه هستند، مشخص میشود که در هر یک از این کشورها، ترکیبی از عوامل فوق نقش مهمی در بروز این تحولات داشته است و به همین دلیل،این تحولات با سرعت از کشوری به کشور دیگر سرایت پیدا کرده و نظام‌های سیاسی را به چالش کشیده است.
قابل پیش بینی بود که به دنبال خیزش‌های مردمی در تونس، مصر، لیبی، یمن و تعداد دیگری از کشورهای استبدادی که اتفاقاً منجر به سقوط دیکتاتورهایی مانند زین العابدین بن علی و حسنی مبارک شده بود، این خیزش‌ها به کشورهای دیگری مانند بحرین نیز سرایت کند. اما باید دید که چه عواملی در بروز این تحولات در بحرین نقش مهمی بازی کرده‌اند. در اینجا به برخی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در بروز و تشدید اعتراضات در بحرین پرداخته میشود.
الف) وجود حکومت استبدادی و غیر دموکراتیک: بر اساس قانون اساسی که در سال 1973 به تصویب رسید، شخص پادشاه قادر است که نخست وزیر را خود انتخاب کند و بر فعالیت او نظارت داشته باشد و نخست وزیر نیز متقابلاً به او پاسخ گو است و هیچ مسئولیتی در قبال نهاد دیگری ندارد. این مسأله، قدرت فراوانی به پادشاه تفویض می‌کند که می‌تواند منویات و سیاست‌های مورد نظر خود را به راحتی به مرحله اجرا بگذارد. از سوی دیگر، در قانون اساسی بحرین، حکومت موروثی است و مردم هیچ نقشی در انتخاب پادشاه ندارند و حکومت از پدر به پسر به ارث خواهد رسید. این موضوع در دنیای کنونی که اکثر رؤسای کشورها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از طرف مردم انتخاب میشوند، برای بسیاری از مردم بحرین قابل قبول نیست.
ب) وابستگی دولت بحرین به قدرت‌های فرامنطقه‌ای و اتخاذ سیاست‌های همسو با آنان و بی‌توجهی به افکار عمومی در ایجاد و اجرای سیاست خارجی: با نگاهی به سیاست‌های بحرین در قبال تحولات منطقه، به خوبی مشخص میشود که بحرین به جای اتخاذ تصمیمات مستقل و پذیرش یک نقش فعال در تحولات منطقه، همواره از سیاست‌های ایالات متحده و سایر نیروهای فرامنطقه‌ای تبعیت و پشتیبانی کرده است. به دنبال اشغال کویت در سال 1991 از طرف عراق، بحرین بخشی از ائتلاف به رهبری آمریکا برای خارج ساختن عراق از کویت بود. در جنگ ائتلاف علیه عراق، این کشور میزبان 17500 سرباز و 250 هواپیمای جنگی در پایگاه هوایی شیخ عیسی بود و به دنبال آزادسازی کویت در فوریه 1991، حدود 1300 نفر از پرسنل نظامی ایالات متحده در بحرین در طول دهه 1990 برای کنترل عراق و شخص صدام حسین ماندگار شدند. بحرین در جنگ ایالات متحده برای سرنگونی صدام حسین در سال 2003نیز پایگاه هوایی شیخ عیسی را به منظور انجام مأموریت‌های نظامی در اختیار ایالات متحده قرار داد. مشارکت بحرین و کمک به آمریکا در جنگ عراق، علیرغم مخالفت مردم در بحرین صورت گرفت. بحرین و امارات متحده عربی تنها دولت‌های خلیج فارس هستند که نیروهای خود را در جنگ افغانستان در اختیار ایالات متحده قرار داده‌اند و نیروهایی به افغانستان اعزام کرده‌اند.
اتخاذ این سیاست‌ها از طرف اکثریت مردم بحرین مورد مخالفت قرار گرفته است. با این وجود، همچنان این کشور از متحدین اصلی ایالات متحده در منطقه به شمار می‌آید؛ به گونه‌ای که ایالات متحده همواره از بحرین به عنوان اصلی‌ترین متحد غیرناتویی خود یاد می‌کند.
ج) وجود تبعیض‌های قومی، نژادی و مذهبی: از جمعیت حدود یک میلیون و سیصد هزار نفری بحرین، حدود چهل و شش درصد شهروند بحرینی هستند که چیزی حدود ششصد هزار نفر از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. هفتاد درصد از شهروندان بحرین شیعه مذهب و سی درصد دارای مذهب تسنن هستند و پنجاه و چهار درصد دیگر جمعیت بحرین، عمدتاً مهاجرینی هستند که از سایر کشورهای عرب و سنی مذهب با هدف بر هم زدن توازن جمعیت و مقاصد سیاسی از طرف دولت آل خلیفه با اعطای امتیاز و یا جهت کار به این کشور منتقل شده‌اند. مردم شیعه در بحرین از نژاد عرب هستند و در قبایل عربی به دنیا آمده‌اند که در این مناطق از دوران پیش از اسلام ساکن بوده‌اند و شیعیانی که تبار ایرانی دارند، تعداد بسیار کمتری هستند و در طول 400 سال گذشته به بحرین مهاجرت کرده‌اند.
به رغم ترکیب مذکور، قدرت سیاسی و اقتصادی در اختیار اقلیت سنی مذهبان است. طبیعی است که این امر زمینه نارضایتی را در بحرین به وجود آورد. در زمینه توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی نیز اجحاف زیادی بر شیعیان بحرین روا داشته شده است و این گروه که دارای اکثریت در کشور خود می‌باشند، همواره در معرض تبعیض‌های گوناگون و به ویژه تبعیض مذهبی بوده‌اند.
د) انتخابات مجلس(پیش زمینه شکل گیری اعتراضات بحرین): یکی از دلایلی که نقش مهمی در ظهور و بروز خیزش مردم بحرین در مقابل دولت این کشور داشت، بر می‌گردد به چند ماه قبل و در زمان پیش و پس از انتخابات مجلس در 23 اکتبر2010٫ هر چند که نتیجه این انتخابات به آن اندازه مهم نبود که بتواند خانواده حاکم آل خلیفه را از قدرت کنار بزند، اما شیعیان امیدوار بودند اکثریت مجلس منتخب را کسب کنند تا بتوانند اقتدار بیشتری در فرآیندهای سیاسی کشور خود اعمال کنند.
پیش از انتخابات، حکومت موجی از بازداشت‌های نامزدهای انتخاباتی را به راه انداخت و در این زمینه با طرح یک سری اتهام، اقدام به تخریب وجهه آنها نمود. هدف اصلی این اقدامات، کنار زدن این افراد از فرآیند سیاسی و انتخابات مجلس بود؛ چرا که دولت از میزان محبوبیت این رهبران که عمدتاً شیعه مذهب و یا از گروه‌های مستقل بودند واهمه داشت. علیرغم تنش‌های پیش از انتخابات 2010، این انتخابات بدون تنش چندانی برگزار شد و برخی از نتایج غیر قابل پیش بینی را به بار آورد. از جمله: افزایش نمایندگان حزب وفاق(یکی از احزاب شیعیان) از 17 کرسی در سال 2006 تا 2010 به 18 کرسی و کاهش غیر منتظره کرسی‌های احزاب اسلام گرای سنی المنبر الوطنی و اصاله که هر کدام شاهد کاهش چشم گیری در تعداد کرسی های خود به نسبت سال 2006 بودند. المنبر که در انتخابات 2006 موفق شده بود 7 کرسی مجلس را به خود اختصاص دهد، در این دوره تنها توانست به 2 کرسی در مجلس دست پیدا کند. اصالة، دیگر حزب سنیان نیز شاهد کاهش تعداد افراد انتخاب شده خود از 7 نفر به 3 نفر بود. اکثریت کرسی‌ها به دست مستقلان سنی افتاد. آنان موفق شدند 17 کرسی مجلس را در دست بگیرند؛ این در حالی بود که در انتخابات دوره قبلی، افراد مستقل سنی تنها 9 کرسی را به خود اختصاص داده بودند. علاوه بر این، در این انتخابات سکولارها و گروه‌های ایدئولوژیک هیچ کرسی به دست نیاوردند.
نتایج این انتخابات نشان داد که مردم عمدتاً به کاندیداهای عمل گرا و مستقل از دولت رأی داده‌اند که وعده پی گیری مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به مردم داده بودند. بنابراین مجلس این دوره شاهد حضور نمایندگانی بود که عمدتاً منعکس کننده خواست‌ها و علایق مردم بودند تا دولت بحرین و طبیعی است که این امر برای دولت بحرین بسیار نگران کننده باشد. بنابراین می‌توان علاوه بر دلایل ذکر شده که نقش مهمی در خیزش مردم بحرین داشته است، باید به نقش انتخابات مجلس به عنوان عامل تسریع کننده این تحولات در بحرین اشاره کرد. پس از چند روز از شروع اعتراضات و درگیری معترضین(شیعیان و مخالفین سنی) با نیروهای امنیتی بحرین، بیشتر معترضین در میدان عمومی شهر “میدان لو لو” جمع شدند.
در آغاز دولت بحرین تلاش کرد تا با دادن 2700 دلار به تمام خانواده‌ها، از گسترش این اعتراضات جلوگیری کند. درخواست‌های اولیه معترضین چندان زیاد نبود و این درخواست‌ها بیشتر مبتنی بر انجام اصلاحات بود. درخواست‌های معترضین شامل: اصلاح قانون اساسی، پایان دادن به ناعدالتی در زمینه جلوگیری از پیروزی شیعیان برای به دست آوردن اکثریت در پارلمان، ایجاد اشتغال و فرصت‌های اقتصادی بیشتر و تغییر نخست وزیر افراطی بحرین می‌شد. در واقع این احساس در میان معترضان شایع بود که آنها شهروندان درجه دوم هستند و باید به این موضوع پایان داد.
در 15 فوریه 2011 شیخ حمد با ملت صحبت کرد و گفت: کمیته‌ای را برای تحقیق در مورد استفاده نیروهای امنیتی از زور علیه معترضان که تا آن زمان دو نفر از معترضین را کشته بودند، تشکیل خواهد داد. ناآرامی ها در اوایل صبح 17 فوریه 2011ابعاد جدیدی به خود گرفت. نیروهای امنیتی هزاران معترض را در میدان لولو به محاصره در آوردند و در حالی که تعداد زیادی از معترضین در خواب بودند، نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشک آور و گلوله‌های پلاستیکی اقدام به متفرق کردن آنها از این میدان کردند و در این درگیری‌ها حداقل 4 معترض کشته شدند و متعاقب آن چند تن دیگر که بازداشت شدند و در روزهای آینده نیز تعدادی از معترضین به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. حکومت از این امر دفاع کرد و معترضین را تعدادی ستیزه جو خوانده و هشدار داد که با آنها برخورد میشود. در 17 فوریه وزیر خارجه خالد بن احمد مدعی شد که نیروهای بحرین از حداقل خشونت استفاده کرده‌اند و به این موضوع اشاره کرد که این میدان به این دلیل تخلیه شد که بیم یک جنگ فرقه‌ای بین شیعیان و سنی‌ها در این منطقه وجود داشته است. از نظر سیاسی بعد از 17 فوریه حزب وفاق تمام 18 نماینده خود را از مجلس نمایندگان بحرین بیرون کشید.
زمانی که اعتراضات گسترش یافت و دولت احساس خطر کرد، نیروهای نظامی را از شورای همکاری خلیج فارس برای مراقبت از اماکن اصلی و کلیدی به کمک طلبید. در پاسخ به این درخواست، در 14 مارس 2011 نیروهای شورای همکاری خلیج فارس با 1000 نیروی سعودی(سوار بر وسایل زرهی) و 500 پلیس اماراتی وارد بحرین شدند تا کنترل مناطق کلیدی در اطراف منامه را در اختیار بگیرند و از نیروهای امنیتی بحرین در سرکوب معترضین پشتیبانی کنند. در این راستا، نیروهای امنیتی بحرین با پشتیبانی نیروهای خارجی اقدام به حمله به معترضین در میدان لولو کرده و این بنای یادبود هم در 19 مارس به دست نیروهای امنیتی تخریب شد.
دولت بحرین اقدامات سخت گیرانه خود را تشدید کرد و هفت رهبر شیعه بازداشت شدند؛ از جمله حسن مشیمع رهبر جنبش حق. با اینکه هیچ کدام از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دارای اکثریت شیعه نیستند، اما اقلیت قابل توجهی از شیعیان در این کشورها حضور دارند و این یکی از دلایل ترس آنها از جنبش‌های مردمی در منطقه است. بنابراین سربازان عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی برای کمک به حفاظت از امکانات حکومتی و جلوگیری از گسترش انقلاب به کشورهای خود، وارد بحرین شدند.
این در حالی است که مخالفین بحرینی هر گونه مداخله از طرف کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را یک اعلان جنگ قلمداد کردند و از سازمان ملل خواستند که وساطت کند. در این راستا، وزیر خارجه امارات متحده عربی، عبدالله بن زاید آل نهیان از این اقدام دفاع کرد. پادشاهی آل خلیفه حالت اضطراری را برای سه ماه آینده اعلام کرد و ” اختیارات کامل را به فرماندهان نیروهای دفاعی بحرین داد تا هر اقدامی را که لازم است، برای حفظ امنیت کشور و شهروندان انجام دهند”. نیروهای امنیتی با خشونت تمام معترضین بحرینی را از میدان لولو پاکسازی کردند و در این میان حتی از هلیکوپترهای آپاچی علیه معترضان استفاده کردند و تعدادی از رهبران مخالفین دستگیر شدند. البته برخی معتقدند که دخالت نیروهای شورای همکاری خلیج فارس و همچنین سیاست‌های سخت گیرانه حکومت، مردم را متقاعد و ترغیب خواهد کرد که حکومت را به مبارزه طلبیده و از قدرت ساقط کنند.
بازیگران تحولات بحرین
بازیگران مختلف داخلی و خارجی در تحولات بحرین نقش آفرینی می‌کنند که هر یک با توجه به شرایط و عناصر قدرت خود، در پی بیشینه سازی منافع و دستاوردهای خود در این خصوص هستند. در عرصه داخلی، مردم و گروه‌های مخالف از یکسو و حکومت خاندان آل خلیفه از سوی دیگر دو بازیگر اصلی محسوب میشوند. در عرصه‌های خارجی نیز می‌توان به بازیگرانی مانند شورای همکاری خلیج فارس با محوریت عربستان سعودی و آمریکا و... اشاره کرد.
مردم و گروه‌های مخالف بحرین
مردم عمدتاً شیعی و گروه‌های سیاسی مخالف خاندان آل خلیفه به عنوان گروه‌های معترض، با توجه به زمینه‌های تشریح شده و پس از وقوع انقلاب‌هایی در تونس و مصر، اعتراضات و راه‌پیمایی‌هایی را در این کشور انجام دادند که باعث آغاز تحولات سیاسی در بحرین شد. رویکرد و درخواست‌های مردم و گروه‌های سیاسی مخالف، در مراحل مختلف تحولات متفاوت بوده است. در ابتدا مردم خواستار اصلاحات و کنار رفتن دولت شدند، اما با حمله نیروهای امنیتی به متحصنین در میدان لولو، رویکرد و درخواست‌های مخالفین وارد مرحله جدیدی شد.
بعد از خشونت‌های میدان لولو، تظاهرات و اعتراضات مردمی گسترده‌تر شد و بخش عمده‌ای از مردم شیعی بحرین را در برگرفت. همچنین اعضای وفاق از پارلمان بحرین استعفا کردند. در این مرحله گروه‌های مختلف درخواست حکومت برای گفت‌وگو را با مطرح کردن پیش شرط‌هایی رد کردند. از جمله این پیش شرط ها، استعفای دولت، پایان حضور ارتش در خیابان‌ها و پذیرش ایده سلطنت مشروطه بود که از سوی جریان وفاق مطرح شد. در این برهه گروه‌های مخالف با توجه به درخواست‌های خود شامل دو دسته بودند: دسته اول تحت رهبری وفاق، خواستار ایجاد نظام مشروطه سلطنتی و حکومت منتخب شد؛ اما دسته دوم در قالب «همپیمانی برای جمهوری» و متشکل از سه گروه جریان وفاداری اسلامی و جنبش‌های حق و آزادگان بحرین، گزینه سرنگونی نظام موجود در بحرین و ایجاد نظام جمهوری دموکراتیک را مطرح ساختند. البته درخواست‌های دیگری مانند آزادی زندانیان سیاسی، اصلاحات سیاسی و توقف اعطای تابعیت سیاسی به مهاجرین نیز از سوی مردم مطرح بود.
در مرحله سوم که بعد از ورود معترضین به سایر مناطق پایتخت غیر از میدان لولو و سرکوب شدید مردم توسط نیروهای امنیتی بحرینی و خارجی آغاز شد، شرایطی سخت برای معترضین ایجاد شده است و گروه‌های مخالف با فشارها و سرکوب شدیدی مواجهه هستند. در این مرحله هر چند اعتراضات مردمی به صورتی محدودتر و پراکنده‌تر کماکان ادامه دارد، اما شرایط امنیتی مانع از پیشرفت تحولات به نفع معترضین است.
حکومت بحرین
حکومت بحرین تحت سلطه خاندان آل خلیفه تاکنون سه رویکرد مختلف در قبال اعتراضات مردمی و گروه‌های مخالف اتخاذ نموده که شامل سرکوب محدود، رویکرد نسبتاً مسالمت‌آمیز و سرانجام سرکوب گسترده و شدید معترضین با کمک نیروهای شورای همکاری خلیج فارس بوده است. در مرحله اول با توجه به تعداد محدود معترضین و تجمع آنها در میدان لولو، دولت بحرین تلاش کرد تا با سرکوب این معترضین مانع از تداوم و گسترش اعتراضات شود. اما خشونت نیروهای امنیتی در قبال معترضین نه تنها به پایان اعتراضات منجر نشد، بلکه گسترش اعتراضات و تشدید رویکرد مخالفین را نیز در پی داشت.
با گسترش اعتراضات، دولت بحرین سعی کرد تا با خشونت کمتر و از طریق روش‌های سیاسی و مسالمت آمیز، بحران را کنترل و مدیریت نماید. در این راستا چهار وزیر دولت، شامل وزیر امور نخست وزیر، وزیر بهداشت، وزیر امور آب و برق و وزیر مسکن کنار گذاشته شدند. پادشاه بحرین به دلیل کشته شدن تعدادی از معترضین، عزای عمومی اعلام کرد و ولیعهد را به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود برای گفت‌وگو با مخالفین تعیین نمود. همچنین سلمان بن حامد آل خلیفه اعلام کرد از این پس خاندان سلطنتی قدرت بیشتری را در اختیار پارلمان قرار خواهد داد و برگزاری رفراندوم‌های عمومی نیز میسر خواهد بود.
از آنجایی که اقدامات دولت به معنای اعطای هیچ گونه امتیاز اساسی و واقعی به مخالفین نبود، معترضین به اعتراضات خود ادامه دادند و حکومت بحرین به سرکوب شدید و وسیع مخالفین دست زد. دعوت از نیروهای سایر کشورهای خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی و امارات عربی متحده، سرکوب شدید معترضین و اخراج آنها از میدان لولو با خشونت، اعلام وضعیت فوق العاده، زندانی ساختن برخی از رهبران و فعالین سیاسی، تخریب میدان لولو به عنوان نماد مخالفین، ربودن زخمی‌ها از بیمارستان‌ها، منتصب کردن اعتراضات مردمی به گروه‌ها و کشورهای خارجی و اقدامات سرکوب گرانه و خشونت آمیز دیگر مانند تخریب مساجد شیعی و اخراج کارمندان دولت، از جمله اقدامات دولت بحرین بوده است. اقدامات مهم دیگر دولت بحرین، تلاش برای ممنوعیت فعالیت سیاسی دو گروه سیاسی شیعی عمل اسلامی و وفاق و تشکیل پرونده برای آنها و اعلام محاکمۀ دو ایرانی و یک بحرینی، به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران است.
پیامدهای مبارزه اسلامی مردم بحرین
اگر چه جنبش اسلامی بحرین به هدف سرنگونی رژیم آل خلیفه دست نیافته است، امّا این جنبش پیامدهای زیر را به همراه داشته است:
الف: بی‌شک مبارزات ضد انگلیسی بحرین که دو نمونه بارز آن در سالهای 1911 و 1954به وقوع پیوست، در کنار سایر قیام‌های ضد انگلیسی در خاورمیانه در تسریع تصمیم به خارج نمودن نیروهای انگلیسی در سال 1971(1350) از شرق کانال سوئز مؤثر بود. همچنین این مبارزات در کاهش نفوذ انگلیس در ساختار سیاسی و اداری بحرین مؤثر افتاد.
ب: مهم‌ترین پیامد مبارزات اسلامی مردم بحرین که بلافاصله پس از خروج انگلیس از بحرین به ثمر نشست، برگزاری انتخابات پارلمانی در 1972 و پس از آن تشکیل مجلس و تدوین و تصویب قانون اساسی بود. امّا امیر بحرین در پی مخالفت مجلس با تصویبِ لایحه امنیتی وزارت کشور بحرین که بر اساس آن، وزیر کشور می‌توانست دستور دستگیری هر مظنونی را به بهانه دست داشتن در اقدام علیه امنیت کشور صادر نماید، مجلس را منحل و اجرای قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد.
ج: در پی ادامه اعتراضات مردم، رژیم بحرین در سال 1972 مجلسی مشورتی- انتصابی متشکل از سی نفر را به جای مجلس منحل تشکیل داد. این شورا که زیر نظر امیر و دولت بحرین فعالیت می‌کند، صرفاً جنبه مشورتی و نه قانون گذاری دارد.
اما اعتراضات بعدی مردم نشان داد که این اصلاحات هدایت شده دولتی، در تأمین خواسته‌های عمیق آنان ناکافی است. واکنش امیر بحرین در قبالِ دور جدیدی از اعتراض‌های مردمی که از سال 1995(1373) در بحرین آغاز شد، توسل به زور و افزودن ده نفر دیگر به اعضای مجلس مشورتی بود. این دو مسأله منجر به تشدید مخالفت‌های مردمی گردید. به ویژه اینکه افزایش اعضای مجلس مشورتی بر خلاف قانون اساسی ارزیابی شده است.
بازیگران خارجی
در خارج از بحرین و در عرصه منطقه‌ای و بین المللی، سه دسته از واکنش‌ها و رویکردها در قبال تحولات این کشور قابل تمایز است. یکی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با محوریت عربستان سعودی که با حمایت کامل از خاندان آل خلیفه در سرکوب معترضین و قیام مردمی بحرین مشارکت کردند. دوم آمریکا و کشورهای غربی که به دلیل پیوند منافع با خاندان آل خلیفه، به رغم برخی توصیه‌ها در برخورد مسالمت آمیز با معترضین، رویکرد سرکوب گرانه حکومت بحرین را محکوم نکردند. سوم برخی شخصیت‌ها، دولت‌ها و گروه‌های اسلامی منطقه‌ای از جمله در جمهوری اسلامی ایران، لبنان و عراق بودند که با محکومیت خشونت‌ها و اقدامات دولت بحرین و سعودی‌ها خواستار پایان دادن به سرکوب مردم شدند.
شورای همکاری خلیج فارس با محوریت عربستان سعودی
با آغاز اعتراضات در بحرین، نگرانی در رهبران اعضای شورای همکاری خلیج فارس به شدت افزایش یافت. این نگرانی‌ها در مقامات سعودی به دلیل سکونت شیعیان در شرق این کشور و در مجاورت بحرین بسیار بیشتر است. شورای همکاری خلیج فارس در اجلاس خود، از خاندان آل خلیفه حمایت کرد و در چهارچوب توافق امنیتی این شورا و نیروهای سپر جزیره، مجوز اعزام نیرو به بحرین جهت سرکوب معترضین را صادر کرد. در این راستا نیروهای امنیتی از عربستان سعودی و امارات عربی متحده به بحرین اعزام و در سرکوب مردم در کنار نیروهای بحرینی شرکت کردند. در عین حال گزارش‌هایی مبنی بر توافق محرمانه آل خلیفه و آل سعود در سرکوب شیعیان بحرین منتشر شده است. بر اساس این توافق آل خلیفه در قبال حفظ حکومت از سوی دولت سعودی، امتیازات مهمی را به این دولت اعطا کرده است که از جمله آنها تغییر ساختار جمعیتی بحرین با اعطای تابعیت به مهاجرین سعودی، مشورت با پادشاه سعودی در خصوص قراردادهای سیاسی و امنیتی خارجی، اجازه ساخت پایگاه‌های نظامی در خاک بحرین و نظارت سعودی‌ها بر دستگاه اطلاعات و امنیت و فعالیت وزارت داخلی این کشور است. شورای همکاری خلیج فارس همچنین در نشست‌های اخیر خود ایران را به مداخله در امور بحرین متهم نموده و آن را محکوم کرده است. مسئله‌ای که در جهت ابزاری و غیربومی نشان دادن اعتراضات مردم بحرین صورت می‌گیرد.
ایالات متحده آمریکا
بحرین مقر ناوگان پنجم دریایی آمریکا در منطقه خاورمیانه است و واشنگتن سال گذشته ٢٠٠ میلیون دلار کمک نظامی به بحرین اختصاص داد. در حالی که خاندان آل خلیفه برای بیش از دو قرن بر بحرین مسلط بوده‌اند، ناآرامی‌ها و قیام کنونی مردم بحرین شرایط بسیار دشواری را برای آمریکا ایجاد کرده و آن را با متحدی بی‌ثبات مواجه نموده است. با آغاز اعتراضات در بحرین، مقامات آمریکا ضمن تأکید بر حمایت از خاندان آل خلیفه و ثبات و امنیت بحرین به عنوان کشوری دوست و متحد، خواستار رویکرد مسالمت آمیز اصلاحات سیاسی از سوی حکومت این کشور شدند. مسئله‌ای که از نگرانی مقامات آمریکایی از تشدید اعتراضات و بر هم خوردن ساختار قدرت موجود ناشی می‌شد. با این حال، با گسترش و تداوم اعتراضات و نامعلوم شدن آینده بحرین و ورود نیروهای سعودی به بحرین، آمریکا رویکرد محتاطانه‌تری در پیش گرفت. رویکردی که نشانگر مخالفت جدی و اساسی آمریکا با سرکوب خشونت آمیز معترضین بحرینی نیست و در جهت مدیریت بحران و حفظ حاکمیت خاندان آل خلیفه محسوب میشود.[11]
شواهد موجود نشان می‌دهد که سیاست خارجی ایالات متحده در قبال بحرین، حول محور دفاع از دولت این کشور در قبال معترضین است. در واقع منافع ملی ایالات متحده بر آرمان‌های مورد ادعای این کشور در قبال جهت گیری‌ها و اعلام مواضع آن کشور نسبت به تحولات بحرین غلبه دارد.
خیزش‌های مردمی در شمال آفریقا و خاورمیانه عمدتاً متحدین منطقه‌ای ایالات متحده را هدف قرار داده‌اند، در مصر انقلابیون موفق شدند حسنی مبارک دیکتاتور این کشور را از قدرت کنار زنند و در تونس نیز زین-العابدین بن علی یکی از اصلی‌ترین حامیان سیاست خارجی ایالات متحده در منطقه از قدرت برکنار شد.
ایالات متحده به علت داشتن منافع استراتژیک در خاورمیانه و شمال آفریقا تحولات این منطقه را به دقت دنبال می‌کند و سعی در تأثیرگذاری بر روند تحولات دارد، به گونه‌ای که این تحولات هم راستای با علایق و منافع ایالات متحده پیش روند. اما ایالات متحده در این مسیر با یک چالش اساسی مواجه است. از یک سوی ایالات متحده به نقش و اهمیت افکار عمومی منطقه در تحولات آینده که با عصر جهانی شدن و انقلاب ارتباطات اهمیت فزاینده‌ای در معادلات سیاسی یافته‌اند توجه دارد، لذا سعی دارد تا خود را با خواست‌های مردم منطقه که عمدتاً مبتنی بر دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و حق مردم در تعیین سرنوشت خود است، همراه سازد.
از سوی دیگر، منافع ملی ایالات متحده در خاورمیانه و شمال آفریقا ایجاب می‌کند این کشور از متحدین خود که عمدتاً دارای نظام‌های دیکتاتوری و استبدادی و بعضا مهد تروریست هستند(همچون عربستان و پاکستان) حمایت کند. حکومت‌های دیکتاتوری منطقه که فاقد پایگاه مردمی در جوامع خود هستند، برای ثبات حکومت خود سعی در جلب حمایت ایالات متحده دارند و این حمایت تنها در سایه همکاری‌های گسترده در راستای اجرای سیاست‌های منطقه‌ای ایالات متحده به دست می‌آید. با درک این موضوع، ایالات متحده به خوبی به این واقعیت آگاه است که در صورت برقراری دموکراسی‌های راستین در کشورهای منطقه و پررنگ شدن نقش مردم در تعیین سیاست‌های ملی و عملی شدن حق آنها در تعیین سرنوشت خود، احزاب و گروه‌هایی قدرت را در دست خواهند گرفت که نماینده آرمان‌ها و دیدگاه‌های اکثریت جوامع خود می‌باشند. لذا چنین دولت‌هایی سعی در پیشبرد و اجرای سیاست خارجی مستقلی خواهند داشت که به دنبال تأمین منافع ملی کشور متبوع خود خواهند بود و این موضوع دور از واقعیت نخواهد بود که در بسیاری از مسائل، منافع این کشورها در تعارض با منافع و امنیت ایالات متحده و متحدین منطقه‌ای آن کشور قرار بگیرد.
پس از شکل گیری اعتراضات در بحرین و استفاده دولت بحرین از ابزار خشونت علیه معترضانی که اقدام به تظاهرات مسالمت آمیز کرده بودند، دولت ایالات متحده و باراک اوباما از بحرین به دلیل استفاده از خشونت علیه معترضان انتقاد کرد؛ اما متعاقب آن از رژیم آل خلیفه به دلیل تلاشش برای گفت‌وگو با معترضین تمجید کرد.
هیلاری کلینتون نیز در مورد ورود نیروهای شورای همکاری خلیج فارس به بحرین، این را حق بحرین به عنوان حق حاکمیت آن کشور دانست که نیروهای شورای همکاری خلیج فارس را به قلمرو خود به واسطه موافقت نامه امنیتی دفاعی دعوت کند. ایالات متحده در پاسخ به ناآرامی‌های اخیر در بحرین سعی داشته است این گونه نشان دهد که همانند سایر تحولات در منطقه، واکنش نشان می‌دهد. اما واقعیت این است که در بحرین ایالات متحده به منافع حیاتی خود چشم دارد.
ایالات متحده در بحرین نگران این است که سقوط آل خلیفه و به قدرت رسیدن حکومتی به رهبری شیعیان، می‌تواند نفوذ ایران را در این منطقه افزایش دهد و این می‌تواند موانعی برای همکاری‌های نظامی بحرین با ایالات متحده ایجاد کند؛ به خصوص در زمینه کمک‌های نظامی بحرین در کشورهای افغانستان و عراق.
گر چه سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که خشونت پاسخ مناسبی به اعتراضات مسالمت آمیز معترضانی که خواسته‌های منطقی دارند نیست، اما این ظاهر قضیه بود. ایالات متحده با تصمیم اولیه حکومت بحرین برای اعمال فشار بیشتر علیه مخالفان موافق بود و در این امر سهیم است. جفری فلتمن دستیار وزیر امور خارجه برای خاور نزدیک در 14 مارس به منظور تلاش برای آغاز گفت‌وگوی پایدار میان دولت و مخالفین به بحرین فرستاده شد. این موضوع نشان از نگرانی دولت ایالات متحده از بروز ناآرامی در بحرین دارد. در واقع ایالات متحده در قبال بحران بحرین دارای یک پارادوکس است؛ از یک سو ایالات متحده سعی دارد بر موج تحولات منطقه قرار گرفته و خود را همراه با مردم برای به دست آوردن حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی، دموکراسی و حقوق بشر که از شعارهای اصلی ایالات متحده است نشان دهد و از سوی دیگر نگران از دست دادن متحدان منطقه‌ای خود می‌باشد که نقش مهمی در تأمین امنیت و منافع ملی ایالات متحده دارند. به عبارتی پارادوکس ایجاد شده، تعارض بین منافع ملی آمریکا و ارزش‌های مورد نظر آمریکاست و در این راستا بحرین را می‌توان مصداق بارز این تناقض در سیاست خارجی آمریکا قلمداد کرد.
ایالات متحده آمریکا هیچ گاه از اعتراضات شکل گرفته در بحرین حمایت نکرده است و در مقابل اعمال خشونت و نقض حقوق بشر در این کشور موضع گیری جدی نداشته است. ایالات متحده از این موضوع آگاه است که در صورت حاکم شدن یک دولت دموکراتیک به واسطه انتخابات آزاد و مردمی، قطعاً این دولت به دلیل اینکه برخاسته از رأی اکثریت مردم خواهد بود، در سیاست خارجی و جهت گیری‌های سیاسی خود از استقلال عمل بیشتری برخوردار خواهد بود و همچنین سعی در پیشبرد سیاست‌ها و اهدافی خواهد داشت که مورد قبول افکار عمومی باشد. بنابراین این موضوع می‌تواند تأثیر مستقیمی بر امنیت و منافع ملی ایالات متحده داشته باشد؛ چرا که در حال حاضر دولت بحرین یکی از مهم‌ترین متحدان ایالات متحده در منطقه می‌باشد. روابط ایالات متحده و بحرین در نتیجه افزایش تهدیدها برای ایالات متحده به واسطه افزایش ناآرامی‌ها، در فوریه 2011 صمیمی‌تر و مستحکم‌تر شده است. حضور وزیر دفاع ایالات متحده در این کشور از یکسوی و اظهارات وزیر خارجه این کشور هیلاری کلینتون مبنی بر قانونی بودن حضور نیروهای شورای همکاری خلیج فارس در بحرین بر اساس پیمان دفاعی میان بحرین و این کشورهای همکاری خلیج فارس از سوی دیگر، همگی حکایت از نزدیک‌تر شدن ایالات متحده به دولت بحرین دارد.
پیروزی معترضین در بحرین منافع و امنیت ایالات متحده را در این منطقه حساس به خطر خواهد انداخت. آمریکا بر این باور است که بروز هر گونه تحول در بحرین منجر به افزایش نفوذ ایران در منطقه میشود و همچنین می‌تواند بر رابطه نظامی بحرین با آن کشور که در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین متحدان ایالات متحده در منطقه و میزبان یگان پنجم نیروی دریایی این کشور است تأثیر بگذارد.
در واقع از زمان گشایش سفارت ایالات متحده در منامه پایتخت بحرین در 1971 مسائل امنیتی و دفاعی همواره مهم‌ترین خصیصه اصلی روابط ایالات متحده و بحرین بوده است. مسأله ایران، عراق، تروریسم و دزدی دریایی از موضوعات امنیتی خلیج فارس هستند که برای ایالات متحده مهم است. ستاد مرکزی(فرماندهی مرکزی) نیروی دریایی ایالات متحده و همچنین یگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین حضور دارند، که نشان از اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک بحرین در سیاست خارجی ایالات متحده دارد.
این کشور همواره در راستای سیاست‌های منطقه‌ای ایالات متحده حرکت کرده است. در سال 1991 بحرین در صف متحدین ایالات متحده برای باز پس گیری کویت قرار گرفت و پیمان دفاعی ده سالهای را در 28 اکتبر 1991 هفت ماه بعد از جنگ عراق با ایالات متحده امضاء کرد و در اکتبر 2001 این قرارداد را تمدید کرد. در سال 2001 و در جنگ افغانستان، بحرین یکی از همراهان ایالات متحده بود و در جنگ عراق و ساقط کردن صدام حسین نقش مهمی ایفا کرد.
پیمان دفاعی بین ایالات متحده و بحرین نه تنها دسترسی ایالات متحده به پایگاه‌های هوایی بحرین را امکان پذیر می‌کند، بلکه موقعیت استراتژیک بهتری را برای تدارکات نیروی هوایی فراهم می‌آورد. بحرین تنها کشور عربی است که به نیروهای ائتلاف اجازه گشت زنی در خلیج فارس را داده و در این رابطه یکی از ناوهای اصلی خودش را برای مأموریت نیروهای ائتلاف برای مبارزه با دزدی دریایی در اختیار آنها گذاشته است. بحرین اولین و اصلی‌ترین مکان برای انتقال کمک‌ها برای عملیات در افغانستان است. لذا دولت ایالات متحده از پشتیبانی و تقویت دولت آل خلیفه هیچ گاه فروگذاری نکرده است. گیرنده اصلی چنین کمک‌هایی نیروی نسبتاً کوچک دفاعی بحرین است که حدود 13000 پرسنل دارد. به علاوه گارد ملی که 1200 نفر پرسنل دارد. نیروی دفاعی و پلیس بحرین از سنی‌های بحرین هستند. اما گفته میشود که درصد ناشناخته‌ای از آنها از کشورهای پاکستان، یمن، اردن، عراق و جاهای دیگر هستند که به بحرین آورده شده‌اند. بنابراین در تحولات بحرین می‌توان با اطمینان گفت که منافع ملی ایالات متحده در این کشور بر شعارهای مورد حمایت آمریکا مبنی بر دفاع از حقوق بشر، دموکراسی و آزادی اولویت داشته است و ایالات متحده در فرآیند سیاست خارجی خود در قبال تحولات بحرین همواره به منافع و امنیت ملی خود چشم داشته و در این میان حق مردم بحرین را برای دستیابی به یک حکومت مردمی و دموکراتیک نادیده می‌گیرد.
روابط بحرین و رژیم صهیونیستی
ارتباط میان رژیم اسراییل و دولت بحرین به دهه هفتاد قرن گذشته باز می‌گردد. فعال سیاسی بحرینی "کریم المحروس" در مصاحبه با شبکه خبری العالم: رژیم بحرین با رژیم صهیونیستی در زمینه مهاجرت اسراییلی‌ها از نقاط مختلف جهان به فلسطین اشغالی همکاری می‌کند. فرودگاه بحرین نقش به سزایی در زمینه عزیمت اسراییلی‌ها به فلسطین اشغالی داشته است. شیخ «خالد بن احمد آل خلیفه» وزیر امور خارجه بحرین از رژیم صهیونیستی در قضیه یورش اخیر مردم مصر به سفارت اسراییل در قاهره دفاع کرد و از اقدام جوانان مصری در تصرف سفارت این رژیم بشدت انتقاد کرد. ضعف رژیم سعودی در ایفای نقشی جایگزین به جای مصر باعث تقویت روابط رژیم اسراییل و حکومت بحرین شده است. امیر و مقامات بحرینی پیش از انقلاب اخیر مردم، روابط گسترده‌ای با رژیم صهیونیستی برقرار کرده بودند.
شبکه المنار به نقل از ویکی لیکس فاش کرد "خالدبن حمد آل خلیفه" وزیر امور خارجه بحرین از آمادگی خود برای ملاقات با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی به محض تصدی سمتش خبر داده بود. بن حمد آل خلیفه همچنین برای ملاقات با دیگر مقامات صهیونیستی به بهانه پیشبرد روند صلح نیز اعلام آمادگی کرده بود. به گزارش خبرگزاری قدس، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» به وجود روابط محرمانه در سطح عالی بین منامه و تل آویو در طول چند سال اخیر را مورد توجه قرار داده و یادآور شده که مقامات عالی رتبه دو طرف بارها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در اروپا با یکدیگر ملاقات کرده‌اند. تقویت روابط تا حدی است که شاه بحرین یک زن یهودی را به عنوان سفیر این کشور در آمریکا منصوب کرد.
این روزنامه صهیونیستی همچنین می‌نویسد: وزیر امور خارجه بحرین روابط محکمی با تزیپی لیونی رئیس حزب کادیما در اسرائیل دارد و اوج این روابط از زمانی است که لیونی سمت وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی را در اختیار گرفت. بعد از این که اخبار مربوط به ملاقات لیونی و بن حمد آل خلیفه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اکتبر سال 2007 درز کرد وی به شدت از اهمیت این ملاقات‌ها دفاع کرد. مکاتبات محرمانه همچنین حاکی از آن است که طرف بحرینی عطش زیادی برای ادامه روابط داشته است.
ولیعهد بحرین، سلمان بن حمد آل خلیفه در تاریخ شانزدهم ژوئیه سال دو هزار و نه مقاله‌ای را در روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» تحت عنوان «عرب‌ها باید با اسرائیل گفت‌وگو کنند» منتشر کرد و در آن از حکام عرب خواست طرح ابتکار صلح عربی را زنده کنند. وی در این مقاله حتی پا را فراتر نهاد و در لحنی انتقادآمیز نوشت: اعراب متأسفانه به اندازه کافی برای تقویت روابط با اسرائیل تلاش نمی‌کنند. فردای انتشار این مقاله، سفیر آمریکا در منامه با خالدبن حمد آل خلیفه ملاقات کرد. آل خلیفه در این دیدار برای تجدید روابط با حکومت نتانیاهو ابراز آمادگی کرد و گفت: در صورتی که اسرائیل قدم پیش بگذارد، بحرین آماده است در چارچوب همایش‌های بین المللی با مقامات اسرائیلی دیدار و گفت‌وگوی مستقیم چهره به چهره داشته باشد.
روزنامه‌های صهیونیستی در خبری غافل‌گیر کننده، دیدار سری وزیر امور خارجه بحرین از مرکز جنبش دینی افراطی “حباد ” متعلق به صهیونیست‌های افراطی در واشنگتن را افشا کردند. به نوشته این روزنامه‌ها در این دیدار همچنین "هدی عزرا نونو" سفیر یهودی بحرین در آمریکا به عنوان بنیانگذار روابط میان منامه و تل آویو از گذشته تاکنون حضور داشت. در این دیدار همچنین شماری از نمایندگان لابی بزرگ صهیونیستی در آمریکا و اعضای بارز سازمان افراطی “ایپک” و کمیته یهودیان آمریکا و سازمان “بنیبریت” و شمار دیگری از شخصیت‌های متنفذ یهودی در واشنگتن حضور داشتند. رسانه‌های عبری زبان به نقل از وزیر خارجه بحرین نوشتند: همگان باید بدانند که اسرائیل دارای موجودیت تاریخی در منطقه خاورمیانه است و این رژیم در منطقه حضور دارد و تا ابد همواره حضور خواهد داشت. نظام بحرین خواستار ایجاد اتحادی منطقه‌ای با حضور رژیم صهیونیستی بودند. علاوه بر این رژیم صهیونیستی و بحرین در سال 2006 توافق نامه تجارت آزاد را امضا کرده بودند.
علی رضایی پناه
فهرست منابع
[5]سیف افجه ای، معصومه، بحرین کتاب سبز، ص104
[6]فاضلی نیا، ژئوپلتیک شیعه و نگرانی غرب از انقلاب اسلامی، ص 104
7 جعفریان، رسول، اطلس شیعه، صص435 و 436
[8]قاسمی، صفت الله،شیعیان بحرین، فصلنامه جهان اسلام ش 28، ص143
[9]همان، ص142
[10]اسدی، علی اکبر، دیدگاه و عملکرد دولت های عربی، فصلنامه‌ی جهان اسلام، ش28، صص43 و 44
[11]علی اکبر اسدی، تحولات بحرین: ریشه ها و بحران ها، فصلنامه پژوهشکده تحقیقات راهبردی،1390
[12]اصغر جعفری ولدانی، بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، چاپ دوم1370، ص310
[13]همان، ص311
[14]اصغر جعفری ولدانی، نگاهی تاریخی به جزایر ایرانی تنب و ابوموسی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، چاپ اول1376، صص301-300.
975/702/ر
ارسال نظرات