نظرات شورای فقهی بانک مرکزی؛ قابل اجرا یا لازم الاجرا

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن نظری شاهرودی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با بیان این‌که مسؤولان در شورای فقهی بانک مرکزی باید برای عملیاتی ساختن مصوبات خود ارتباطشان را با کارشناسان عرصه اقتصاد بالا ببرند، گفت: از این رو مسؤولان ضروری است تا نسبت به مبانی نظام بانکداری آشنایی کامل داشته باشند.

استاد گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به این‌که نظریات شورای یادشده از نوع مشورتی است و صرف لازم‌الاجرا بودن مصوبات، کاری از پیش نخواهد برد، اظهار داشت: مسؤولان این شورا باید در تصمیم‌های خود با مشاوران زبده اقتصادی مشورت کنند تا بتوانند مصوباتی را تدوین کنند که قابلیت اجرا داشته باشند.

تجربه بانکداری برای اعضای شورای فقهی ضروری است

وی ادامه داد: اعضای شورای شورای فقهی باید بر نظام بانکداری احاطه داشته باشند تا هنگام اصلاح قوانین بانکی، این اصلاحات قابل عمل باشد و با مخالفت بانک‌ها روبه‌رو نشود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین نظری شاهرودی با بیان این‌که تحقق نظام بانکداری اسلامی موضوعی بسیار مشکل است، عنوان کرد: مسأله‌ای که باید در این زمینه به آن توجه شود این‌ است که ساختار نظام بانکداری در ایران باید اصلاح شود و شورای فقهی تنها یک گام برای رسیدن به این مهم است.

وی افزود: از گام‌هایی که شورای فقهی بانک مرکزی می‌تواند بر دارد این است که معاملاتی را که روندشان درست نیست، اصلاح کند.

ناهماهنگی بانک‌های ایرانی با آموزه‌های شرع

عضو جامعه مدرسین به تبیین اساسی‌ترین مشکل در نظام بانکداری ایران پرداخت و تصریح کرد: بانک‌های ایران هماهنگی لازم را با آموزه‌های شرعی ندارد چراکه این ساختار از فقه استخراج نشده است تا با آن هماهنگ باشد؛ بنابراین شورای فقهی باید برای پیاده‌سازی مسائل فقهی در این نظام با در نظر گرفتن مصلحت‌های فقهی و اقتصادی، قانونی را وضع یا اصلاح کنند تا ضمانت اجرا داشته باشد و سبب مخالفت بانک‌ها نشود.

گفتنی است، یکی از راهکارهایی که برای رعایت کامل ضوابط شرعی در نظام بانکی ایران به آن اشاره می‌شود، وجود شورای فقهی دارای جایگاه قانونی در بانک مرکزی است؛ مشابه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار که مصوبات آن لازم‌الاجرا است و به همین دلیل، در ابزارهای موجود در بازار سرمایه مشکل شرعی وجود ندارد چراکه همه این ابزارها در کمیته فقهی این سازمان مورد تصویب قرار گرفته‌اند.

شورای فقهی بانک مرکزی، اکنون دارای جایگاه مشورتی است و مصوبات آن لازم‌الاجرا نیست. به همین دلیل، در طرحی که کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی آماده کرده، مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شود که البته در ابتدا با مخالفت جدی بانک مرکزی مواجه شد.

بانک مرکزی معتقد است جایگاه قانونی شورای فقهی باعث تداخل مدیریتی می‌شود و تاکنون هم به مصوبات شورای فقهی احترام گذاشته است اما اعضای این شورا هم معتقدند در مواردی همانند انتشار اوراق مشارکت، به بانک مرکزی هشدار داده‌اند که این اوراق دارای مشکل شرعی است اما این اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی منتشر شده‌اند؛ بنابراین حتما باید مصوبات این شورا لازم‌الاجرا شوند.

بانک مرکزی نگران این مسئله است که اگر شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی شود، ممکن است در سیاست‌گذاری هم دخالت کرده و مُخل برخی برنامه‌های اجرایی بانک مرکزی باشد؛ بنابراین همه مسائل باید در نهایت توسط رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای فقهی به شبکه بانکی ابلاغ شود اما از سوی دیگر طرفداران قانونی شدن شورای فقهی معتقدند که اگر به تجربه سایر کشورهایی که تجربه موفقی در عرصه بانکداری اسلامی دارند دقت شود، متوجه خواهیم شد که این شورای در تصمیمات بانک مرکزی دخالت نمی‌کند و صرفا در امور شرعی مربوط به ابزارهای مالی اظهار نظر خواهد کرد.

در هفته‌های اخیر، مجلس شورای اسلامی، در قالب برنامه ششم توسعه، سازوکارهای تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را تعیین کرد که بر اساس آن این شورا از جایگاه قانونی برخوردار شده و مصوباتش لازم‌الاجرا می‌شود. روز سه‌شنبه 26 بهمن‌ماه امسال هم مجلس، جهت تأمین نظر شورای نگهبان، اصلاحات لازم در این مصوبه را انجام داد و حال باید منتظر اعلام نظر شورای نگهبان در این زمینه بود./841/ت302/س