ادبیات فقهی ما از میان نقدها به تکامل رسیده است

به گزارش خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد رهدار مدیر موسسه تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه با اشاره به نمودار تکاملی فقه سیاسی شیعه اظهار داشت: فقه ما یک نمودار تکاملی را از گذشته تا امروز طی کرده است، در حال حاضر به جای اینکه به فقیه بپردازیم بهتر است بیشتر به فقه بپردازیم، با بررسی فقه علاوه بر تلاش‌های نظری فقها، تلاش اساتید و حتی دانش پژوهان عرصه فقه هم در ظرف فقه بکار می‌آید.

وی افزود: فقه ما تطوارات رو به جلویی داشته است، فقه در خصوص مسأله سیاست و حکومت از غیبت امام زمان (عج) تا ظهور صفویه؛ گزاره سیاسی، از صفویه تا انقلاب اسلامی؛ تئوری ولایت فقیه و پس از انقلاب؛ نظام سیاسی تولید کرده است.

حجت‌الاسلام رهدار در توضیح تلاش‌های مرجعیت برای تشکیل حکومت اسلامی گفت: در دوره‌ی اول مهمترین گزاره‌ها «العمل مع السلطان الجائر» می‌باشد، از صفویه تا انقلاب اسلامی محوری‌ترین تئوری، تئوری ولایت فقیه بوده است و پس از انقلاب اسلامی؛ دغدغه‌ حکومت اسلامی محور بوده که به تعامل بیشتر فیضیه و پاستور منجر شده است.

مدیر موسسه فتوح اندیشه در رابطه با به فعلیت رساندن ظرفیت‌های نظریه ولایت فقیه در فقه شیعه با ذکر مصداقی بیان کرد: اگر با نگاه فوق به فقه بنگریم نیازی نیست حتما بدانیم کدام فقیه چه کرده است، همه فقها در این زمینه زحمت کشیده‌اند، به فرض مرحوم محمدجواد مغنیه و آیت‌الله ربانی شیرازی پرسش‌ها و انتقاداتی هم به نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره) وارد کردند، از همین تلاش‌ها است که فقه به نتیجه می‌رسد و بنابراین با این نگاه نیازی نداریم تک تک نظریات فقها و نقد آنها را بدانیم، نباید ما ترسی از نقدها به حکومت اسلامی داشته باشیم بلکه ادبیات حکومت اسلامی دائما از میان همین نقدها تکامل خودش را رقم زده است.

حجت‌الاسلام رهدار در پایان با تبیین الگوهای نظری در حکومت اسلامی بیان داشت: در بررسی دیدگاه آیت‌الله خویی (ره) منتهای نظریات ایشان در باب حکومت اسلامی نظارت فقیه است که البته ظرفیت‌های عمیقی دارد و ما به غلط الگوی نظارت فقهی را در برابر ولایت فقهی قرار دادیم بلکه الگوی ولایت فقیه در طول نظارت فقیه است یعنی اگر ما دامنه نظارت فقیه را حداکثری بدانیم به ولایت فقیه می‌رسیم و این غیر الگوی وکالت فقهی است که از الهیات سیاسی غرب آمده و بایستی نظارت فقهی و ولایت فقهی با هم در مقابل نظریه وکالت فقهی باشند که از پایه و اساس کاملی نیز برخوردار نیست. /916/د102/ع

منبع: شبکه اجتهاد