رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:
اجتهاد را باید به تناسب حوزه های تخصصی سنخ بندی کرد
خبرگزاری رسا ـ رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: برای پاسخگویی نیازمندی های زمانه، سنخ بندی اجتهاد امری ضروری به نظر می رسد.
به گزارش خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در سخنانی، تنویع (سنخ بندی) اجتهاد را مورد تشریح قرار داد و گفت: به رغم این که از لحاظ تاریخی تنویع اجتهاد صورت گرفته و این خود نقطه قوت در جهت اثبات آن تلقی می گردد، در عین حال باید گفت: نگاه عقل به تنویع اجتهاد در یک تحلیل ثبوتی، نگاه پذیرشی نسبت به امکان آن است.
استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: منهج اجتهاد در حوزه های تخصصی، ثابت و یکنواخت نمی باشد، بلکه منهج اجتهاد به تناسب هر حوزه مؤلفه های ویژه ای پیدا می کند؛ هر چند عناصر ثابت و لا یتغیری همیشه در منهج اجتهاد وجود دارند که ربطی به این حوزه یا آن حوزه تخصصی ندارند و در همه باید رعایت گردند. این عناصر مشترک تعدادشان قابل توجه است و کم نمی باشد.
وی با اشاره به ضرورت تنویع در اجتهاد، ویژگی های اختصاصی حوزه های جدید اجتهاد را نیز مورد بحث قرار داد و بیان داشت:متعلق های جدید دارای دو ویژگی هستند: اولا: در زمان صدور روایات وجود نداشته اند تا بتوان به عرف عام یا خاص آن زمان برای استنباط مراجعه شود. ثانیاً غالب موضوعات مستحدثه از خاستگاه علوم جدید برخاسته و در دامان آن تولد یافته اند حال یا مباشرتاً و یا با واسطه.
وی یادآورشد: به عبارت دیگر برخی از موضوعات مستقیماً محصول یکی از دانش های جدید می باشد مانند بسیاری از پدیده هایی که محصول دانش تجربی یا حتی دانش های دیگر مانند علم حقوق است. برخی دیگر از موضوعات، مستقیماً محصول علوم جدید نیستند ولی این علوم مناسبات اجتماعی را تغییر می دهند.
وی ادامه داد: این مناسبات خاستگاه ایجاد موضوعات و پدیدهایی می شود که نیازمند اجتهاد است و به طور غیر مستقیم از ثمرات و کارکردهای علوم می باشد. بنابراین برای اجتهاد در این دو دسته موضوعات متأثر از علوم ناگزیر از مراجعه به علوم و تخصص ها هستیم.
وی گفت: تفاوت الزام ناشی از مصلحت تقنینی و مصلحت موجود در حکم در این است که حکم ناشی از مصلحت تقنینی تا به قانون تبدیل نشود الزام آور نیست در حالیکه حکم مبتنی بر مصلحت موجود در حکم شرعی حتی اگر به قانون هم تبدیل نشود لازم الاتباع می باشد و حکم شرعی است.
ضرورت تنویع در اجتهاد ناظر به حوزه های اجتماعی
وی ادامه داد: تنویع اجتهاد به لحاظ متعلق آن ضروری است زیرا حوزه های مختلفی که متعلق اجتهاد قرار می گیرند دارای ویژگی ها و امتیازات خاصی هستند که اجتهاد مربوط به آن حوزه را متمایز می سازد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی به عنوان نمونه گفت: برای مثال اجتهاد در سیاست که امری سیال، در حال تحول از لحاظ ماهوی، دارای تعامل با پدیده های دیگر و مصادیق جدید و نوپیداست با اجتهاد در عبادات که حوزه ای ثابت و بدون تحول می باشد، متفاوت می باشد.
وی اظهار داشت: بنابراین متعلق های اجتهاد یکسان نیستند و دارای ویژگی های اختصاصی و متفاوت هستند و این تفاوت ها سبب می شود که در روش اجتهادی متعلق به هر حوزه نیز تفاوتهایی وجود داشته باشد. زیرا روش اجتهاد روشی تجربه پذیر است و حالتی ایستا و ثابت ندارد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی گفت: اگر روش اجتهاد در حوزه عبادات دارای مولفه های خاصی می باشد، نمی توانیم در حوزه های دیگر نیز به همان مولفه های روشی بسنده کنیم. از باب تقریب به ذهن می توان گفت، دانش جامعه شناسی در غرب به حوزه اجتماعی که در آن شکل گرفته است، وابستگی دارد و قابل سرایت به سایر محیط های اجتماعی نیست زیرا جوامع و محیط های اجتماعی مختلفی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین در روش اجتهاد نیز نمی توان مولفه های روشی مربوط به یک حوزه خاص را به حوزه های دیگر تعمیم داد زیرا در حوزه های دیگر مولفه های روشی دیگری تجربه خواهد شد.
ضرورت مراجعه به علوم در موضوع شناسی
وی گفت: در امور عبادی علاوه بر شناخت حکم، برای شناخت موضوع نیز به شرع مراجعه می شود و در حقیقت دو استنباط صورت می پذیرد. اما مثلاً در باب معاملات، اجتهاد برای شناخت موضوع از منابع شرع وجود ندارد و به عرف زمان شارع مراجعه می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: حال سوال این است در موضوعات جدید که در عرف زمان شارع نبوده و توسط علم یا اجتماع ساخته و پدید آمده است، آیا می توان برای شناخت موضوع به علم مراجعه نماییم؟ آیا علوم انسانی، اجتماعی و تجربی می توانند مرجع تشخیص موضوعات جدید باشند؟
وی خاطرنشان کرد: اولا مراجعه به علم برای شناخت موضوع، جزئی از روش اجتهاد است و ثانیاً اگر برای شناخت موضوع به علم مراجعه نشود با برداشتهای سطحی و بسیار بسیط مواجه خواهیم بود که با موضوعات پیچیده جدید متناسب نمی باشد و حکمی که ارائه می شود حکم یک موضوع ذهنی خواهد بود. بنابراین علم مرجع شناخت موضوعات جدید می باشد و چاره ای جز مراجعه به متخصصین در این امر وجود ندارد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی گفت: به عبارت دیگر؛ شناخت موضوع، جزئی از فرایند استنباط است.، موضوعات جدید در صورت بدیهی نبودن و پیچیده بودن نیازمند شناخت هستند، علوم مرجع شناخت موضوعات نوپیدا و پیچیده هستند.، مراجعه به علوم تخصصی برای شناخت بخشی از موضوعات، جزئی از روش استنباط است.
وی ادامه داد: از آنجا که فقیه نمی تواند به همه علوم تخصص داشته باشد، برای شناخت برخی موضوعات به متخصصین علوم مراجعه می کند.، نتیجه آنکه حوزه های مختلف با توجه به اختصاصات و ممیزات ماهوی ، نیازمند اجتهاد خاص هستند که علاوه بر امکان تنویع در اجتهاد به ضرورت آن از باب مراجعه به علوم متناسب با هر حوزه اشاره شد.
نیاز به نظریه در اجتهاد
وی ادامه داد: اجتهاد بدون داشتن نظریه در برخی از حوزها امکان پذیر نیست و اگر کسی در این حوزه ها بدون نظریه به اجتهاد مبادرت نماید به نوعی تیر در تاریکی انداختن خواهد بود، برای مثال اگر اجتهاد در موضوع حضور زن در مناسبات اجتماعی که موضوعی جدید است، با روش متداول اجتهاد در احکام زن صورت پذیرد ممکن است احکام ساده و ناهماهنگی اجتهاد شود.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: اجتهاد در برخی از حوزه های جدید مسبوق به داشتن نظریه خاص در آنهاست و در غیر این صورت اجتهاد با موفقیت همراه نخواهد شد. برخی از موضوعات جدید آن قدر پیچیده و سیستماتیک هستند که اجتهاد در آنها مادام که از خواستگاه نظریه ای صورت نپذیرد لاجرم به خطا خواهد رفت و لاجرم به ضرر فقه و دین می انجامد.
اجتهاد نیازمند نظریه
وی اظهار داشت: برای اجتهاد در حوزه های جدید نیازمند سه نظریه قبل از اجتهاد از جمله نظریه کلامی، نظریه فلسفه فقهی و نظریه فقهی هستیم، برای مثال نظریه کلامی در خصوص زن از خلقت و مکانت او سخن می گوید. اگر دیدگاه نظری و فلسفی درباره زن در فقه و احکام زن دخالت داده شود، بحث فلسفه فقهی خواهد بود.
استاد حوزه علمیه قم گفت: همچنین نظریه اهلیت زن یا مالکیت زن و... نظریات فقهی هستند که برای استنباط در حوزه زنان به عنوان مقدمه ضروری می باشند. در نتیجه باید گفت، اگر این نظر را بپذیریم در هر حوزه نیازمند نظریه خاص و اجتهاد خاص هستیم و تنویع اجتهاد نه تنها امکان پذیر، بلکه ضروری خواهد بود.
ضرورت اجتهاد منظومه ای
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی همچنین خاطرنشان کرد:در بعضی از حوزها مانند قانون گذاری نمی توان به صورت تک تک و مجزا استنباط و اجتهاد نمود بلکه نیاز به اجتهاد منظومه ای است زیرا قانون به عنوان متعلق اجتهاد ماهیتی منظومه ای و مجموعه ای دارد .
وی اظهار داشت: بنابراین نه تنها در این امور باید اجتهاد حکمی داشته باشیم بلکه باید نسبت به آن منطق و روحی که احکام و قوانین را در این حوزه با یکدیگر مرتبط می سازد نیز اشراف و اجتهاد وجود داشته باشد و به صورت تعاملی این دو اجتهاد شکل بگیرند.
وی افزود: از یکسو اجتهاد در استنباط احکام و مواد قانونی و از سوی دیگر اجتهاد در روح قانون یا روح شریعت در تعامل با یکدیگر عمل نمایند که البته بسیار پیچیده و دشوار می باشد.
وضعیت خاص قانون در نظام اسلامی
وی خاطرنشان کرد: قانون گذاری اسلامی بر خلاف قانون گذاری غربی که راسا به وضع قوانین می پردازند، باید مرحله تبدیل از فقه به قانون را طی نماید. این مرحله تبدیل فقه به قانون دارای ضوابط ویژه ای است که از جمله آن رعایت مصلحت می باشد.
نیازمندی های قانون به فقه
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون در زمنیه روح و محتوا نیازمند فقه است، گفت: نسبت فقه و قانون از یکسو نسبت کالبد و روح و از طرف دیگر نسبت قالب و محتواست و قانون در دو بخش روح و محتوا نیازمند به فقه است و اگر روح، محتوا و قالب را سه جزء قانون بدانیم،قالب را نیز دانش حقوق تأمین نخواهد کرد.
فقیه قانونگذار ناگزیر از توجه به روح قانون
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: نیازمندی قانون به روح از آنجاست که در فرض فقدان روح با قوانین پراکنده و ناهمانگ و احیاناً متناقض مواجه خواهیم بود و فقیه قانون گذار ناچار از توجه به روح قانون در اجتهاد معطوف به تقنین می باشد.
وی با اشاره به اجتهاد مطوف به قانون گذاری گفت:روش اجتهاد معطوف به قانون گذاری عبارت است از روشی که دارای مولفه های مشترکی با سایر مناهج اجتهاد و مولفه های اختصاصی به دلیل اقتضائات و ویژگی های متلعق آن یعنی قانون می باشد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی گفت:بعضی از قوانین دقیقاً محتوای حکم شرعی است که در قالب قانون مطرح شده است، در مواردی هم که محتوای فقهی چیزی جز اباحه نیست در این صورت دو نوع مصلحت مطرح می شود تا قانون محتوای فقهی را در قالب الزامی مطرح کند.
وی اضافه کرد: مصلحت گاهی مربوط به تقنین و وضعیت اجتماعی است و گاهی ناظر به استنباط حکم شرعی و فتواست به این معنا که گاهی محتوای فقهی که مستحب است را واجب یا حکم مکروه را حرام می کند و گاهی حکم را دگرگون می کند یعنی مستحب را حرام و مکروه را واجب می کند.
محصول قانونگذاری در منطقه الفراغ
وی اظهار داشت: قوانین الزامی مستند به مصلحت اجتماعی و تقنین محصول قانون گذاری حکومت در منطقۀ الفراغ است و مصلحت موجود در حکم و فتوا موجب تبدل موضوع می شود و در نتیجه حکم را تغییر می دهد. بنابراین ایجاد الزام قانونی در مباحات به معنای اعم آن، گاهی بر اساس مصلحت اجتماعی و تقنینی و گاهی مبتنی بر مصلحت موجود در حکم شرعی و در مواردی نیز جمع هر دو نوع مصلحت می باشد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تصریح کرد: مجتهد در فرایند اجتهاد معطوف به قانون گذاری باید نسبت به این تقسیمات اشراف داشته باشد. برخی قوانین مستقیماً احکام شرعی هستند که در قالب قانون ریخته می شوند برخی قوانین نیز تابع مصلحت می باشند که اعم از مصلحت تقنینی و مصلحت موجود در فتوا می باشند. /916/102/ع
ارسال نظرات