خروج نظام بانکداری از سردرگمی را وظیفه خود می دانم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، علی طیب‌نیا عصر جمعه در جمع نمایندگان استان آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه حضور در این استان به نمایندگی از دولت یازدهم است، گفت: این حضور برای بررسی مشکلات استانی برای رفع موانع و مسائل مشکل ساز در دولت است.

وی با بیان اینکه گمرک در سیاست‌های تجاری و بازرگانی تنها مجری است و این وزارت صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی است است که سیاستگذاری کرده و آن را ابلاغ می کند، ابراز داشت: گمرک در حوزه تجارت و بازرگانی عهده دار اجرای تعیین شده این دو وزارتخانه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بیماری نظام بانکی کشور، گفت: برای خروج نظام بانکی کشور از سردرگمی و وضعیت حاضر برنامه عملیاتی مفصلی با زمانبندی خاصی تدوین شده است، این مسأله را تکلیف جدی خود می دانم تا بانکداری را از وضعیت کنونی خارج کنیم.

وی با اشاره به جلسه‌ای با رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب به طور خاص از اینجانب خواستند که دانش و تجربه‌ خود را در خدمت نظام بانکی کشور به کار بندم و کاری کنم که نظام بانکی از وضعیت سردرگم بیرون آید و بتواند منابعش را برای بخش تولید به کار گیرد که من این را تکلیف جدی خود می‌دانم.

طیب نیا وضعیت کنونی بانکداری را با توجه به اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم نسبت به گذشته بهتر دانست و ادامه داد: اگر تورم را 10 درصد در نظر بگیریم قدرت خرید تسهیلات سیستم بانکی در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 34 درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در این مدت نسبت تسهیلات به سپرده در اکثر استانها افزایش یافته و مشارکت سیستم بانکی در طرح تسریع نیز خوب بوده است، افزود: این عملکرد تداوم خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مصمم هستیم که تا پایان سال جاری 7 هزار واحد تولیدی که از چرخه تولید خارج شده و دچار مشکل شده‌اند را به چرخه تولید بازگردانیم، ادامه داد: در خصوص واحدهای تولیدی در آذربایجان شرقی اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.

وی با بیان اینکه هدف از سیاست‌های کلی اصل 44 کاهش تصدی‌گری‌های دولت و افزایش ایفای نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور است، گفت: سیاست‌های کلی اصل 44 که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده می‌تواند انقلاب بزرگ در اقتصاد ایران ایجاد کند، قانون اجرایی این اصل غیر قابل تغییر حتی از سوی مجلس است.

طیب نیا با اشاره به تقسیم بنگاه‌های دولتی به سه دسته در قانون اصل 44، افزود: در میان این سه دسته، دسته سوم قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست و باید در بخش دولتی باقی بمانند، گروه دو بنگاه‌هایی هستند که قبلا مشمول اصل 44 قانون اساسی بودند و الان اجازه واگذاری داده شده که باید حداقل 80 درصد آن واگذار شود.

وی با بیان اینکه گروه یک شرکت‌هایی است که 100 درصد آن باید واگذار شود و دولت حق سرمایه‌گذاری در آن ندارند، ادامه داد: ماشین سازی تبریز در این طبقه بندی قطعا از گروه سه نیست و در دولت قبل طبقه بندی و نسبت به واگذاری آن به شرکت فولاد اقدام شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مالکیت ماشین سازی تبریز را با صندوق بازنشستگی فولاد دانست و گفت: وکالت‌نامه داریم که سازمان خصوصی سازی به وکالت صندوق بازنشستگی فولاد می‌تواند ماشین سازی تبریز را بفروشد و واگذار کرده و پولش را به خزانه واریز کند.

وی با بیان اینکه اگر بخش خصوصی مورد تایید از سوی مدیریت ارشد آذربایجان شرقی معرفی شود حتما ماشین سازی تبریز واگذار می‌شود، تأکید کرد: آمادگی داریم اگر خریدار اهل و مناسب معرفی شود با قیمت و شرایط مناسب واگذاری صورت گیرد و اگر خریدار اهل و مناسب وجود نداشته باشد با سازمان تامین اجتماعی صحبت شده تا مسؤولیت مدیریت آن را به عهده بگیرد.

طیب نیا در خصوص فاینانس‌ها اظهار کرد: وظیفه این وزارت درقبال فاینانس‌ها مذاکره با طرف خارجی و گرفتن خط اعتباری است و در این خصوص نیز توافقات خوبی با بانک‌های مختلف انجام شده است، تاکنون وزارت اقتصاد و دارایی در حدود 70 میلیارد دلار توافقنامه با طرف‌های خارجی از جمله کره، ژاپن، ایتالیا، فرانسه، روسیه و چین امضا کرده است./854/پ202/ج1