مؤدی خارجی درآمد كثیر مالیات قلیل؟!

به گزارش خبرگزاری رسا، اشخاص خارجی مقیم ایران از بابت درآمدی كه كسب می كنند چه مبلغ مالیات و با چه نرخی می‌پردازند؟ پیمانكاران خارجی كمپانی‌های نفتی و گازی طرف قراردادهای چندین میلیارد دلاری ضرایب تشخیص مالیاتشان چند درصد است؟ اشخاص حقوقی ایرانی طبق قانون مالیات‌ها ضریب مالیاتی سود شركت‌هایشان 25 درصد است. خارجی‌ها چطور؟ اصلا این ضرایب را باید مقنن تعیین كند و در مجلس تصویب شود یا در دولت ؟ قرار بود با انجام توافق ژنو و اجرای كامل برجام سیل شركت‌های خارجی برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در ایران از هم سبقت بگیرند و با لغو تحریم‌ها فضای كسب و كار بین‌المللی به داخل ایران سرازیر و رونق جای ركود را بگیرد، اما نگرفت و اقدامات یك طرفه ایران هیچ وقت تحریم‌ها را لغو نكرد كه هیچ بلكه بر حجم ‌آنها افزود. و هیچ یك از اقدامات تخریب گرانه دولت در تاسیسات هسته‌ای اعطای امتیازات به كمپانی‌های خارجی را ترغیب برای ورود به بازار كار ایران نكرد.

این یعنی شكست مفتضحانه سیاست خارجی دولت یازدهم كه با گذاشتن همه تخم‌مرغ‌هایش در سبد برجام كه نهایتا رئیس جمهور آمریكا با زدن یك لگد به آن دیگر تخم‌مرغی برای دولت باقی نگذاشت و هیچ یك از امتیازات داده شده نتوانست طرف خارجی را دل رحم‌تر از گذشته نماید. یكی از امتیازات تخصیصی و ترجیحی اعطایی، مالیات اشخاص خارجی مقیم ایران بابت درآمد حاصل از فعالیت در ایران بود كه در سال 95 به شرح زیر به تصویب دولت رسید .(1)

​​​​​​​جدول فوق موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات‌هاست. به طوری كه ملاحظه می شود به جز خدمات تشخیص درمانی كه نرخ ‌آن برای خارجی‌ها 30 درصد است مابقی فعالیت‌های اشخاص خارجی در ایران زیر 25 درصدی است كه مؤدی ایرانی پرداخت می‌كند. این درحالی است كه یك پزشك ایرانی فعال در هلند ، نرخ مالیاتی‌اش 45 درصد است و در دیگر كشورها هم وضع بر همین منوال است و در دیگر كشورها هیچ مؤدی خارجی بر مؤدی داخلی ترجیح و تخفیفی ندارد و اگر داشته باشد منبعث از رفتار متقابل دو دولت است نه اقدام یك طرفه.

آنچه گفته شد مربوط به سال 95 بود اما در سال 97 دولت باز هم نرخ مالیات اشخاص خارجی مقیم ایران را كاهش داد كه مصوبه زیر مؤید آن است:

هیئت  وزیران در جلسه 16/2/1397 به پیشنهاد شماره 160888 مورخ 4/6/1396 سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد :

متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 32336/ت 52882 هـ مورخ 19/3/1395 الحاق می شود:

تبصره 3- ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانكاران ساخت نیروگاه‌های (2) و (3) بوشهر از ابتدای سال 1395 تا پایان ساخت آنها دوازده درصد (12%) تعیین می شود.(2)

بر مصوبه قبلی و مصوبه فوق ایرادات و تاملات نظارتی به شرح زیر وارد است:

1- مصوباتی كه اثر مالی دارد مثل مصوبه فوق در صورتی قابل طرح در هیئت  وزیران است كه قبلا به وزارت دارایی ارسال و نظر وزارت مذكور كسب شده باشد (3) به طوری كه ملاحظه می شود نامی از وزارت امور اقتصادی و دارایی در صدر مصوبه نیست و مصوبه مغایر قانون از این جهت بوده و بیشتر دست‌پخت مسئولین سازمان انرژی اتمی است كه آش شور آنها را در برجام چشیدیم نه وزارت دارایی!

2- قانون برنامه ، سند بالادستی لازم‌الاجراست در این سند برقراری هر گونه تخفیف ، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرای قانون برنامه ممنوع شده است (4). دولت با صدور این مصوبه نه به قانون محاسبات عمومی و نه به حكم ممنوعیت قانون برنامه ششم وقعی ننهاده است.

3- سال مالی بودجه چه به لحاظ درآمد و چه به لحاظ هزینه محدود به 12 ماه است كه از اول فروردین شروع به پایان اسفند ختم می شود دولت در این مصوبه در سال 97 تصمیمی گرفته آن هم خلاف قانون و این خلاف را به سنوات قبل یعنی 96 و 95 هم تسری داده فلذا دولت در صدور این مصوبه ماده 6 قانون محاسبات عمومی را  نادیده گرفته و به سال مالی یكساله اثر وضعی سه سال داده است.

4- سال مالی 95 گذشته و تفریغ بودجه سال 95 كل كشور هم به مجلس گزارش شده و در سال 97 یعنی 2 سال بعد دولت با هیچ منطق مالی و محاسباتی نمی تواند در ارقام درآمدی منابع آن آنهم مالیات تغییرات نقصان و تفریطی بدهد.

5- وقتی قانون بودجه كل كشور درآمدها و منابع تامین اعتبار را در بودجه كل كشور تصویب كرد و به تایید شورای نگهبان رسید هیچ مقام و مسئولی حق كاهش آن را با اتخاذ تصمیماتی همچون تخفیف یا تقلیل ضرایب مالیاتی ندارد و هر تصمیمی كه منجر به كاهش مالیات ، و سود به ماهو درآمد عمومی كشور شود در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (ماده2) ممنوع شده است.

6- ختم كلام - در دولت یازدهم و دوازدهم - وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی گویی همه هم و غم دولت را تشكیل می‌دهند و دیگر وزارتخانه‌ها و موسسات و قوانین و مقررات گویی نزد دولت رنگ باخته‌اند در حالی كه انضباط مالی، اصلی است كه باید دولت در اداره امور در دستور كار همه دستگاه‌های اجرایی قرار دهد و قبل از ازهم پاشیدگی و ریزش قبح تخلفات. از خواب برجامی بیدار شده و ماشین اداره امور مالی كشور را روی ریل قوانین موضوعه قرار دهد.

پی نوشت ها :

(1)- تصویب نامه شماره 32336 مورخ 19/3/95

(2)- تصویب نامه شماره 17424 مورخ 20/2/97

(3)- ماده 127 قانون محاسبات عمومی

(4)- بند الف ماده 6 قانون برنامه ششم

/۹۶۹//۱۰۲/خ

منبع: رسالت