مصوبات امروز صبح مجلس؛
هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی اختصاص می‌یابد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخش‌های جدیدی از بودجه هزینه‌ای سال آینده را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، وکلای ملت امروز دوشنبه ششم اسفندماه سال ۹۷ در صحن علنی بهارستان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده را ادامه داندد.
مشروح مصوبات امروز نمایندگان ملت به شرح ذیل است:
هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی اختصاص می‌یابد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی جزییات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای بند الحاقیه ۴ به تبصره ۲ را تصویب کردند.
پیش از این در بخش درآمدی به دولت اجازه داده شده بود بدهی ناشی از عدم اجرای بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام دارایی‌های مالی تامین کند.
امروز در بخش هزینه‌ای مقرر کردند این درآمد به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون هزینه شود.
در بند ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده است که با توجه به بند (د) سیاست‌های کلی، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شرکت‌های مادر تخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف می‌شود:
۱ ایجاد خود اتکائی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی،
۲ اختصاص سی درصد (۳۰%) از درآمد‌های حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی، شامل تخفیف‌های موضوع ماده (۳۴) این قانون،
۳ ایجاد زیربنا‌های اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته،
۴ اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون،
۵ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف چهل و نه (۴۹%) به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته،
۶ تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون،
۷ ایفای وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر،
۸ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری.
تبصره ۱ اعتبارات بند‌های فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.
تبصره ۲ آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی ایجاد می‌شود
نمایندگان ملت در پارلمان در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای، پیشنهاد محمد دهقان نماینده طرقبه برای جایگزینی با جزء ۱ بند الحاقی ۵ تبصره ۲ را با ۱۵۴ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.
طبق این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۸ زیر ساخت‌های لازم را جهت بهره برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی فراهم نماید.
کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهر‌های با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی موظفند برای سال‌های برنامه ششم توسعه نسبت به ثبت و به روز رسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه از جمله صورت‌های مالی مصوب مجمع عمومی، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی، عملکرد بودجه، اعتبارات سرمایه گذاری به تفکیک هر طرح، تعداد پرسنل (ترکیب آن و نوع قرارداد‌ها و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان) در سامانه مذکور حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ اقدام نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور فراهم نماید. عدم ارائه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاه‌های مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر شش ماه یک بار با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش عملکرد شرکت‌های موضوع این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
میزان سهام دولت در شرکت‌ها شفاف می‌شود
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ در بخش هزینه‌ای با پیشنهاد محمدرضا نجفی موافقت کردند که براساس آن یک بخش به بند ج تبصره ۲ لایحه بودجه به این شرح الحاق شد: دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها (شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد است) را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و بروز رسانی کند.
عضویت همزمان مقامات، معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در هیأت مدیره شرکت‌ها ممنوع شد
وکلای ملت امروز صبح جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی برای الحاق یک جزء به بند الحاقی ۵ تبصره (۲) موافقت کردند که براساس آن عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونین رئیس جمهور، استانداران، سفرا، معاونین وزرا) و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت‌های اجرایی و عضویت هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.
به موجب این مصوبه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری‌های قانونی مربوطه را دارند.
این پیشنهاد با ۱۵۱ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر به تصویب رسید.
حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی اعلام می‌شود
بهارستان نشینان با ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، جزء ۶ تبصره ۲ این لایحه را به تصویب رساندند که به موجب آن دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ این قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهاد‌های عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام نماید و کلیه شرکت‌های مشمول موظفند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت نماید.
طبق این حکم، تخلف از این بند در حکم تصرف در اموال عمومی است.
به موجب این مصوبه، آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
آمار نیروی انسانی شرکت‌های دولتی در سامانه کارکنان نظام اداری کشور ثبت می‌شود
وکلای ملت در مجلس جزء ۴ تبصره ۲ لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده برای شرکت‌های دولتی، ممنوع است.
همچنین طبق جزء ۵ تبصره ۲ لایحه بودجه، شرکت‌های دولتی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور، آمار نیروی انسانی خود را در سامانه کارکنان نظام اداری کشور ثبت نمایند و تأییدیه مربوط را حداکثر تا آخر تیرماه سال ۱۳۹۸ به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند تا مبنای محاسبه هزینه‌های پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور قرار گیرد.
شروط مجلس برای پرداخت پاداش سالانه به مدیران شرکت‌های دولتی
نمایندگان ملت در پارلمان با ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای، جزء ۳ بند الحاقی ۵ به تبصره ۲ را تصویب کردند.
بر این اساس تمامی شرکت‌های دولتی و مؤسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه مکلفند:
۱-۳- صورت جلسات تصویب بودجه سال ۱۳۹۸ خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال ۱۳۹۸ برای أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در این قانون با رعایت مفاد دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی) مربوط، ارائه کنند.
۲-۳- مجامع عمومی خود را با رعایت بند (و) تبصره (۲۰) این قانون برای تصویب صورت‌های مالی ۱۳۹۷ حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال ۱۳۹۸ برگزار کنند و صورت جلسات مربوط را حداکثر تا سی‌ام مهرماه سال ۱۳۹۸ به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.
۳-۳- صورت جلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه، تخلف محسوب می‌شود و صورت جلساتی که امضا‌های مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
۴-۳- در راستای افزایش بهره‌وری در شرکت‌های دولتی و استفاده بهینه از سرمایه‌ها و نقدینگی توسط مدیریت شرکت‌های دولتی، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۸، صرفاًَ بر اساس افزایش بهره‌وری (افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش دارایی‌های جاری و ثابت، کاهش بدهی‌ها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهی‌ها) می‌باشد. در غیر این صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. در موارد استثنا که هرگونه کاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل باشد، بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانین مربوط امکان‌پذیر می‌باشد.
دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی تهیه می‌شود
نمایندگان ملت با ادامه بحث و بررسی درباره جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای، جزء ۲ بند الحاقی ۵ به تبصره ۲ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه به منظور تقویت نظام مدیریت، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌ها و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌ها به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می‌شوند را حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸، تهیه و ابلاغ نماید.
دستگاه‌های مذکور موظفند ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل، جایگزین کلیه افرادی که شرایط مندرج در این دستورالعمل را ندارند تعیین کنند.
ساز و کار مجلس برای پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد
وکلای ملت در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای بند الحاقی ۳ به تبصره ۲ را تصویب کردند.
بر این اساس سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد می‌شود. /۸۵۶/پ202/ق
مشروح مصوبات امروز نمایندگان ملت به شرح ذیل است:
هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی اختصاص می‌یابد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی جزییات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای بند الحاقیه ۴ به تبصره ۲ را تصویب کردند.
پیش از این در بخش درآمدی به دولت اجازه داده شده بود بدهی ناشی از عدم اجرای بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام دارایی‌های مالی تامین کند.
امروز در بخش هزینه‌ای مقرر کردند این درآمد به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون هزینه شود.
در بند ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده است که با توجه به بند (د) سیاست‌های کلی، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شرکت‌های مادر تخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف می‌شود:
۱ ایجاد خود اتکائی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی،
۲ اختصاص سی درصد (۳۰%) از درآمد‌های حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی، شامل تخفیف‌های موضوع ماده (۳۴) این قانون،
۳ ایجاد زیربنا‌های اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته،
۴ اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون،
۵ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف چهل و نه (۴۹%) به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته،
۶ تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون،
۷ ایفای وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر،
۸ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری.
تبصره ۱ اعتبارات بند‌های فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.
تبصره ۲ آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی ایجاد می‌شود
نمایندگان ملت در پارلمان در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای، پیشنهاد محمد دهقان نماینده طرقبه برای جایگزینی با جزء ۱ بند الحاقی ۵ تبصره ۲ را با ۱۵۴ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.
طبق این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۸ زیر ساخت‌های لازم را جهت بهره برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی فراهم نماید.
کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهر‌های با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی موظفند برای سال‌های برنامه ششم توسعه نسبت به ثبت و به روز رسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه از جمله صورت‌های مالی مصوب مجمع عمومی، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی، عملکرد بودجه، اعتبارات سرمایه گذاری به تفکیک هر طرح، تعداد پرسنل (ترکیب آن و نوع قرارداد‌ها و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان) در سامانه مذکور حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ اقدام نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور فراهم نماید. عدم ارائه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاه‌های مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر شش ماه یک بار با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش عملکرد شرکت‌های موضوع این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
میزان سهام دولت در شرکت‌ها شفاف می‌شود
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ در بخش هزینه‌ای با پیشنهاد محمدرضا نجفی موافقت کردند که براساس آن یک بخش به بند ج تبصره ۲ لایحه بودجه به این شرح الحاق شد: دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها (شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد است) را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و بروز رسانی کند.
عضویت همزمان مقامات، معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در هیأت مدیره شرکت‌ها ممنوع شد
وکلای ملت امروز صبح جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی برای الحاق یک جزء به بند الحاقی ۵ تبصره (۲) موافقت کردند که براساس آن عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونین رئیس جمهور، استانداران، سفرا، معاونین وزرا) و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت‌های اجرایی و عضویت هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.
به موجب این مصوبه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری‌های قانونی مربوطه را دارند.
این پیشنهاد با ۱۵۱ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر به تصویب رسید.
حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی اعلام می‌شود
بهارستان نشینان با ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، جزء ۶ تبصره ۲ این لایحه را به تصویب رساندند که به موجب آن دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ این قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهاد‌های عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام نماید و کلیه شرکت‌های مشمول موظفند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت نماید.
طبق این حکم، تخلف از این بند در حکم تصرف در اموال عمومی است.
به موجب این مصوبه، آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
آمار نیروی انسانی شرکت‌های دولتی در سامانه کارکنان نظام اداری کشور ثبت می‌شود
وکلای ملت در مجلس جزء ۴ تبصره ۲ لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده برای شرکت‌های دولتی، ممنوع است.
همچنین طبق جزء ۵ تبصره ۲ لایحه بودجه، شرکت‌های دولتی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور، آمار نیروی انسانی خود را در سامانه کارکنان نظام اداری کشور ثبت نمایند و تأییدیه مربوط را حداکثر تا آخر تیرماه سال ۱۳۹۸ به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند تا مبنای محاسبه هزینه‌های پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور قرار گیرد.
شروط مجلس برای پرداخت پاداش سالانه به مدیران شرکت‌های دولتی
نمایندگان ملت در پارلمان با ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای، جزء ۳ بند الحاقی ۵ به تبصره ۲ را تصویب کردند.
بر این اساس تمامی شرکت‌های دولتی و مؤسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه مکلفند:
۱-۳- صورت جلسات تصویب بودجه سال ۱۳۹۸ خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال ۱۳۹۸ برای أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در این قانون با رعایت مفاد دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی) مربوط، ارائه کنند.
۲-۳- مجامع عمومی خود را با رعایت بند (و) تبصره (۲۰) این قانون برای تصویب صورت‌های مالی ۱۳۹۷ حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال ۱۳۹۸ برگزار کنند و صورت جلسات مربوط را حداکثر تا سی‌ام مهرماه سال ۱۳۹۸ به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.
۳-۳- صورت جلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه، تخلف محسوب می‌شود و صورت جلساتی که امضا‌های مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
۴-۳- در راستای افزایش بهره‌وری در شرکت‌های دولتی و استفاده بهینه از سرمایه‌ها و نقدینگی توسط مدیریت شرکت‌های دولتی، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۸، صرفاًَ بر اساس افزایش بهره‌وری (افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش دارایی‌های جاری و ثابت، کاهش بدهی‌ها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهی‌ها) می‌باشد. در غیر این صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. در موارد استثنا که هرگونه کاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل باشد، بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانین مربوط امکان‌پذیر می‌باشد.
دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی تهیه می‌شود
نمایندگان ملت با ادامه بحث و بررسی درباره جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای، جزء ۲ بند الحاقی ۵ به تبصره ۲ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه به منظور تقویت نظام مدیریت، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌ها و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌ها به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می‌شوند را حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸، تهیه و ابلاغ نماید.
دستگاه‌های مذکور موظفند ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل، جایگزین کلیه افرادی که شرایط مندرج در این دستورالعمل را ندارند تعیین کنند.
ساز و کار مجلس برای پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد
وکلای ملت در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای بند الحاقی ۳ به تبصره ۲ را تصویب کردند.
بر این اساس سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد می‌شود. /۸۵۶/پ202/ق
ارسال نظرات