مغالطه فقهی الازهر؛ فراموشی مبدأ تجاوز و نادیده گرفتن قاعده مقابله به مثل

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، روزگاری‌ست که در دیار مصر، خاصه در الازهر شریف، کلام از مسجدها به استودیوها کوچیده و فتوای فقیه، بیش از آنکه بر منبر خوانده شود، در خبرگزاری‌ها چیده می‌گردد. این بار اما صدا از همان جامع‌الازهر برمی‌خیزد که روزگاری نهضت‌های استقلال را با مشعل تفسیر روشن می‌کرد، اکنون در پیچ‌وخم سیاست‌های نیابتی، بیانیه‌ای از او منتشر می‌شود که در آن «حمله ایران به مراکز تجاوز» نه دفاع مشروع، که «تعدی» نام گرفته و از مسلمانان ایران خواسته‌اند دست از جان‌باختگان خود بردارند تا خون بی‌گناهان پایگاه‌های نظامی بیگانه ریخته نشود.

 

چرا مراجع دینی جهان اهل سنت، در آن هنگام که یک کشور مسلمان از خاک خود در برابر موشک‌های مستقر در همسایگی دفاع می‌کند، نه متجاوز، که مدافع را محکوم می‌کنند؟ پاسخ این پرسش در لایه‌ای عمیق‌تر از یک بیانیه نهفته است: در هم‌تنیدگی نظم استعماری با نهادهای فتوایی و بازتولید پروژه‌ای که می‌خواهد «مقاومت» را در نقاب «اخلاق جنگ» مصادره کند.

 

 

بیانیه منتسب به الازهر با استناد به آیات ۱۹۰ و ۱۹۱ بقره، اصل را بر دفاعی بودن جهاد نهاده و از ایران می‌خواهد حاکمیت همسایگان را پاس دارد. اما آنچه در این استدلال غایب است، پرسش از «مبدأ تجاوز» است. قرآن کریم می‌فرماید: «وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم»؛ مفسران بر این نکته پای می‌فشارند که «الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم» ناظر بر کسانی است که دست به اسلحه برده و آغازگر جنگند. حال اگر پایگاه‌های نظامی یک اشغالگر فراقاره‌ای در دل کشورهای همسایه، نقطه پرتاب موشک به سوی ایران باشد، آیا آن خاک‌ها «حاکمیتی» است که نباید تعرض کرد، یا بدل به «مرکز تجاوز» شده که شرعاً تعقیب آن واجب است؟

 

مفسران در ذیل آیه «وَ لا تَعْتَدُوا» تصریح کرده‌اند که «اعتداء» خروج از حدود شرعی است؛ اما حدود شرعی در برابر متجاوز چیست؟ آیه ۱۹۴ بقره پاسخ می‌دهد: «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ»؛ یعنی هر که به تو تعدی کند، تو نیز به همان اندازه به او پاسخ ده. این قاعده مقابله به مثل نه تنها دفاع را روا می‌دارد، که در مواردی واجب می‌گرداند.

 

آنچه در بیانیه الازهر به فراموشی سپرده شده، تفکیک میان «حمله به کشور» و «مقابله با مراکز نظامی متجاوز در آن کشور» است. جمهوری اسلامی ایران از آغاز اعلام کرد که تنها پایگاه‌های آمریکایی و صهیونیستیِ منشأ تجاوز را هدف می‌گیرد. این تفاوت ماهوی در بیانیه الازهر نه تنها بازتاب نیافته، که با گزاره‌هایی چون «احترام به حاکمیت کشورهای همسایه» جایگزین شده؛ گویی حاکمیت میزبان پایگاه‌های بیگانه بر جان و مال مسلمانان ایران مقدم است.

 

 

برای درک عمق این وارونگی، باید به پشت صحنه سیاست‌گذاری فتوایی در مصر نگریست. الازهر در دهه‌های گذشته دو هویت متعارض را در خود زیسته: یکی «هویت مقاومت» در برابر استعمار و صهیونیسم که در فتاوی جهاد در فلسطین و حمایت از انتفاضه‌ها متجلی شد؛ دیگری «هویت سازش» با نظم منطقه‌ای تحت هژمونی آمریکا که پس از کمپ دیوید و به‌ویژه در دوره اخیر، خود را در سکوت یا موضع‌گیری علیه محور مقاومت نشان داده است.

 

بیانیه اخیر را در بستر این دوگانه تاریخی باید خواند. از یک سو، مصر به دلیل وابستگی اقتصادی به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس (به گزارش صندوق بین‌المللی پول، کمک‌های مالی امارات و عربستان به مصر در سال ۲۰۲۳ از مرز سیزده میلیارد دلار گذشت) در موازنه‌ای شکننده افتاده؛ از سوی دیگر، ایالات متحده با لابی‌های گسترده در نهادهای دینی مصر، همواره کوشیده مرجعیت الازهر را در مسیری «مهارگر» نسبت به جنبش‌های اسلامیِ معارض با نظم خود تعریف کند.

 

پروژه‌ای که واشنگتن با نام «اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات» در اسناد راهبردی خود دنبال می‌کند، نیازمند آن است که نهادهای دینی کشورهای عربی، مقاومت مسلحانه را «تعدی» و دفاع از کیان اسلامی را «اخلال در امنیت منطقه‌ای» بخوانند. بیانیه الازهر در چنین معماری معنایی، نه یک لغزش، که گامی در بازتعریف «مشروعیت دفاع» است.

 

 

نکته‌ای که بیانیه الازهر از آن غافل مانده، میراث گران‌مایه فقهی در تعارض میان «حرمت کشتن غیرنظامی» و «وجوب دفاع از کیان اسلامی» است. فقهای حنفیه در «المبسوط» سرخسی و «تبیین الحقائق» زیلعی، به قاعده‌ای اشاره کرده‌اند که در شرایط امروز کارگشاست: اگر دشمن در قلعه‌ای پناه گرفته که در آن اسیر مسلمان یا زن و کودک نیز حضور دارند، اما حمله به آن قلعه تنها راه دفع ضرر عام از مسلمانان باشد، دفع ضرر عام با تحمل ضرر خاص رواست.