پایگاه ها، مسئولیت فراموش شده

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در خراسان، حجت الاسلام محمدحسین ندافان، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علوم اسلامی رضوی در یادداشتی به مسئله پایگاه های نظامی آمریکا در کشورهای عربی از منظر حقوق بین الملل پرداخت.

متن این یادداشت از قرار زیر است:

پایگاه ها، مسئولیت فراموش شده

در تحلیل‌های رایج درباره استفاده از پایگاه‌های نظامی مستقر در برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای عملیات نظامی علیه ایران، تمرکز عمدتاً بر قواعد کلاسیک منع توسل به زور یا اصل عدم استفاده زیان‌بار از سرزمین قرار می‌گیرد. با این حال، چنین مسئله‌ای واجد بُعدی مهم در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که کمتر در مباحث رسانه‌ای و حتی برخی تحلیل‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفته است؛ بُعدی که به مسئولیت دولت‌های میزبان در قبال تسهیل عملیات نظامی و پیامدهای انسانی احتمالی آن مربوط می‌شود.

در نظام معاصر حقوق بین‌الملل، مسئولیت دولت‌ها در زمینه مخاصمات مسلحانه صرفاً به رفتار مستقیم نیروهای مسلح آنان محدود نیست. ماده ۱ مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ دولت‌ها را متعهد می‌کند که نه‌تنها خود به قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه احترام بگذارند، بلکه «رعایت این قواعد را در هر شرایطی تضمین کنند». این تعهد که در ادبیات حقوقی جدید به‌عنوان تعهدی با ماهیت *erga omnes partes*(ارگا امنس) توصیف می‌شود، دامنه مسئولیت دولت‌ها را فراتر از مشارکت مستقیم در مخاصمه گسترش می‌دهد و آنان را نسبت به رفتار سایر بازیگران نیز در مواردی پاسخگو می‌سازد.

در چنین چارچوبی، اعطای دسترسی به پایگاه‌های نظامی، حریم هوایی، زیرساخت‌های لجستیکی یا سامانه‌های پشتیبانی برای اجرای عملیات نظامی علیه دولت دیگر، صرفاً یک تصمیم سیاسی یا امنیتی تلقی نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند واجد آثار حقوقی قابل توجهی در حوزه مسئولیت بین‌المللی باشد. اگر دولت میزبان آگاه باشد یا به نحو معقول باید آگاه باشد که عملیات برنامه‌ریزی‌شده ممکن است با نقض قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه همراه شود، فراهم‌سازی چنین تسهیلاتی می‌تواند در پرتو قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

در پیش‌نویس مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی (۲۰۰۱)، به‌ویژه در ماده ۱۶، تصریح شده است که کمک یا معاونت یک دولت در ارتکاب فعل متخلفانه دولت دیگر، در صورتی که با علم به شرایط آن فعل صورت گیرد، می‌تواند موجب انتساب مسئولیت به دولت کمک‌کننده نیز شود. در زمینه مخاصمات مسلحانه، این قاعده اهمیتی مضاعف می‌یابد؛ زیرا بسیاری از عملیات‌های نظامی معاصر مبتنی بر شبکه‌ای از زیرساخت‌های منطقه‌ای و همکاری‌های نظامی میان دولت‌هاست.

از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، هر عملیات نظامی باید با اصول بنیادینی همچون تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، رعایت تناسب در استفاده از زور، و اتخاذ احتیاطات لازم برای کاهش خسارات انسانی سازگار باشد. در صورتی که عملیات نظامی از قلمرو یا تأسیسات دولت ثالث آغاز شود و احتمال نقض این اصول وجود داشته باشد، دولت میزبان نمی‌تواند به سادگی خود را خارج از دایره مسئولیت تلقی کند. سکوت یا تسهیل چنین عملیاتی ممکن است در چارچوب مشارکت در نقض تعهدات بشردوستانه تفسیر شود.

ویژگی مهم دیگر حقوق بشردوستانه، ماهیت پیشگیرانه آن است. تعهد دولت‌ها صرفاً به واکنش پسینی در برابر نقض‌ها محدود نمی‌شود، بلکه آنان موظف‌اند از پیش شرایطی را که می‌تواند به نقض گسترده قواعد انسانی در مخاصمات منجر شود، کنترل کنند. از این منظر، اجازه استفاده از قلمرو یا تأسیسات نظامی برای عملیاتی که آثار بالقوه گسترده‌ای بر جمعیت غیرنظامی دارد، می‌تواند با تعهدات پیشگیرانه دولت‌ها در تعارض قرار گیرد.

بنظر می‌رسد  رویکرد حاضر در سطح نظری با برخی مبانی فقه اسلامی نیز همخوانی قابل توجهی دارد. قواعدی همچون «حرمت اعانه بر اثم و عدوان» و نیز قاعده «تسبیب» در فقه، بر این نکته تأکید دارند که فراهم‌سازی مقدمات ارتکاب یک فعل نامشروع می‌تواند موجب انتساب مسئولیت به فراهم‌کننده آن شود، حتی اگر وی مباشر اصلی عمل نباشد. چنین هم‌پوشانی مفهومی نشان می‌دهد که تحلیل مسئولیت دولت‌های میزبان در پرتو حقوق بشردوستانه، نه‌تنها در چارچوب حقوق بین‌الملل معاصر قابل دفاع است، بلکه با مبانی حقوقی و فقهی نیز سازگاری قابل توجهی دارد.

بنابراین، مسئله استفاده از پایگاه‌های نظامی در کشورهای ثالث برای عملیات علیه یک دولت دیگر را نمی‌توان صرفاً در قالب قواعد سنتی توسل به زور تحلیل کرد. این موضوع در واقع به شبکه‌ای از تعهدات بین‌المللی گسترده‌تر مربوط می‌شود که در مرکز آن، صیانت از جمعیت غیرنظامی و جلوگیری از تشدید پیامدهای انسانی مخاصمات مسلحانه قرار دارد. بازخوانی این مسئله در پرتو حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌تواند افق تازه‌ای برای تحلیل مسئولیت دولت‌های میزبان در تحولات امنیتی منطقه بگشاید./933/