۱۰ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۸
کد خبر: ۲۰۷۸۸۷
در درس خارج فقه مطرح شد؛

در تزاحم حفظ نظام و حرمت حریم خصوصی کدام مقدم است؟

خبرگزاری رسا ـ رییس مرکز تحقیقات اسلامی علوم کامپیوتری نور حفظ نظام اسلامی را از مواردی دانست که در صورت تزاحم با حرمت تصرف در حریم خصوصی، مصلحتی اقوا دارد و بر آن مقدم است.
حجت الاسلام حميد شهرياري

به گزارش خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری در درس خارج فقه فناوری اطلاعات و ارتباطات که در مرکز تحقیقات اسلامی علوم کامپیوتری نور برگزار شد گفت: حریم خصوصی یک فرد بخشی از حیات آن فرد شامل هویت، مکان، ارتباطات و کارهای اوست که نوع افراد یک جامعه مایل نیستند که دیگران بدون اجازه در آن تصرفی از قبیل لمس، تماس، معیت، نگاه، مشاهده، حضور، ورود، دسترسی، توجه، آگاهی، مطالعه، نشر یا مداخله داشته باشند.

وی با بیان خلاصه ادله حرمت حریم خصوصی بیان داشت: ادله قرآنی و روایی و سیره عقلا و متشرعه دلالت دارد بر حرمت حریم خصوصی به معنای حرمت تصرفاتی از قبیل ورود، حضور، نگاه، مشاهده، دسترسی، توجه، آگاهی، مطالعه و نشر اما تصرفاتی از قبیل مداخله، لمس، تماس و معیت دلیلی بر حرمتش پیدا نشد.

مستثنیات حرمت تصرف در حریم خصوصی
استاد حوزه علمیه با اشاره به مستثنیات حرمت تصرف در حریم خصوصی بیان داشت: گاهی بر یک فعل بیش از یک عنوان صادق می شود مثل بیل زدن باغچه در مجتمع مسکونی که هر عنوان می‌تواند حکم خاص خود را داشته باشد. مثلاً ورزش، زراعت، رضایت همسر، تقابل با همسایه، خدمت به دیگران و ... عناوینی است که می‌تواند بر آن صادق باشد.

وی اظهار داشت: گاهی این عناوین با هم تزاحم می کنند مثلاً دلیلی بر وجوب حفظ جان مسلمان دلالت دارد حال اگر حفظ جان یک مسلمان متوقف بود بر سرک کشیدن به داخل منزل او یا ورود بدون اجازه به منزل او روشن است که در اینجا دو عنوان بر یک فعل صادق آمده است.

حجت‌الاسلام شهریاری بیان داشت: هنگام تزاحم ادله شرعی به دلیل صدق عناوین متعدد بر یک فعل دلیلی مقدم است که مصلحت شرعی آن قوی تر و اهم باشد. اقوا بودن مصلحت نیز باید از لسان ادله معلوم شود و مستند به دلیل شرعی باشد. در مثال قبل روشن است که حفظ جان مسلمان از مواردی است که شریعت مقدس در آیات و روایات بدان توجه ویژه داشته و نجات جان یک مسلمان را با نجات یک امت برابر میداند.

حفظ جان مسلمان یا حرمت حریم خصوصی!
وی خاطرنشان کرد: از لسان ادله میتوان کشف کرد که در مواردی که حفظ جان مسلمان متوقف بر نقض حریم خصوصی او یا دیگران است نقض حریم خصوصی حرمت بالفعلی برای اقدام کننده به نجات ندارد.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی علوم کامپیوتری نور حفظ نظام اسلامی را از مواردی دانست که در صورت تزاحم با حرمت تصرف در حریم خصوصی، مصلحتی اقوا دارد و بر آن مقدم است.

وی با اشاره به این که تعابیر حفظ صلب اسلام، بیضه اسلام و کیان اسلامی در منابع دینی برای حفظ نظام بکار رفته است اظهار داشت: بدون شک حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است و از جمله آیاتی که میتوان برای لزوم دفاع از نظام اسلامی به آن استناد کرد آیه «یٰا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِینَ یلُونَکُمْ مِنَ الْکُفّٰارِ وَ لْیجِدُوا فِیکُمْ غِلْظَةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ» است.

عضو شورای عالی فضای مجازی در ادامه بیان داشت: این آیه دلالت دارد بر این که مؤمنانی که هممرز با کفار هستند باید با آنان قتال کنند. البته این امر شرائطی دارد که در روایات و کلمات فقها به تفصیل آمده است. اما اطلاق این آیه جایی را که کفار به مسلمانان حمله‌ور شوند و مسلمانان برای دفاع با آنان بجنگند را نیز شامل می‌شود، شیخ طوسی بر این فهم از آیه تصریح کرده است.

وی گفت: علامه طبرسی نیز در تفسیر خود به این نکته اشاره کرده که آیه اطلاق دارد و هر دو مورد حضور و عدم حضور امام علیه‌السلام را شامل می‌شود «و فی هذا دلالة على أنه یجب على أهل کل ثغر الدفاع عن أنفسهم إذا خافوا على بیضة الإسلام و إن لم یکن هناک إمام عادل».

وجوب حفظ نظام اسلامی در برخی روایات
حجت‌الاسلام شهریاری با اشاره به این که از وجوب حفظ نظام اسلامی در برخی روایات و کلمات بزرگان با عنوان بیضة الاسلام یاد شده است به روایتی از امام رضا استناد کرد که در فرازی از آن آمده است «وَ إِنْ خَافَ عَلَى بَیضَةِ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِینَ قَاتَلَ» و ادامه داد: روایت دلالت دارد بر این که اگر ریشه اسلام در خطر باشد یا دشمن به مرزهای اسلامی حمله‌ور شود جهاد بدون حضور یا خلافت امام عصر (عج) نه تنها مجاز بلکه واجب است.

وی بیان داشت: نحوه استدلال به این حدیث این است که اگر حکم جهاد در زمان عدم حضور امام علیه‌السلام به دلیل جلوگیری از محو اسلام از حرمت به وجوب تغییر کند، به طریق اولی حکم حرمت تصرف در حریم خصوصی افراد به دلیل دفاع از اصل و بیضه اسلام به وجوب تصرف قابل تغییر است. /916/د102/ع

 

منبع: اجتهاد

ارسال نظرات