۱۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۷
کد خبر: ۳۱۵۰۸۶
پژوهشگر فقه حکومتی:

ریشه مبانی فقه حکومتی در روایات ائمه است

خبرگزاری رسا ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان این که به مبانی فقه حکومتی در روایات ائمه(ع) اشاره شده ولی فقه حکومتی به عنوان نظریه اجتهادی نخستین بار از سوی امام خمینی(ره)، مطرح شد، گفت: از منظر امام راحل اجتهاد موجود برای اجرای حکومت اسلامی لازم است اما کافی نیست.
همايش فقه حکومتي در قم

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ حجت الاسلام والمسلمین سعید ضیایی‌‌‌فر، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، با بیان این که رویکرد حکومتی به فقه با فقه حکومتی و فقه سیاست، دو مقوله جدا است، گفت: رویکرد حکومت به فقه و اجتهاد یک نظریه درباره روش اجتهادی و استنباطی است که تمام ابواب فقهی را در بر می‌‌‌گیرد؛ براساس این دیدگاه، احکام از منابع اصلی استنباط می‌‌‌شود که بنا است این احکام در یک نظام حکومتی اجرایی شود، اما فقه حکومتی و فقه سیاسی بخشی از ابواب فقهی است.


تفاوت میان فقه حکومتی و حکم حکومتی

وی در ادامه به تفاوتهای میان فقه حکومتی و حکم حکومتی اشاره و بیان کرد: برخی تصور کردند که فقه حکومتی و رویکرد حکومتی به فقه همان حکم حکومتی است که این تصور اشتباه است.

وی در تبیین مفهوم حکم حکومتی ابراز کرد: حکم حکومتی خارج از ابواب فقهی و حکم ولایی است که از سوی ولی امر صادر می‌‌‌شود؛ اما فقه حکومت و فقه سیاست بخشی از فقه است که در آن دیدگاه‌های فقهی درباره کیفیت اداره جامعه بیان می‌‌‌شود؛ ولی رویکرد حکومتی به فقه، نظریه ای در روش اجتهادی و استنباطی است.


ادله فقه حکومتی

وی در ادامه به برخی ادله فقه حکومتی اشاره کرد و گفت: در بسیاری روایات ائمه اطهار(ع) به مبانی فقه حکومتی اشاره شده است، همانند این روایت »بُنِی الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایةِ وَ لَمْ ینَادَ بِشَی ءٍ کَمَا نُودِی بِالْوَلَایةِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَ تَرَکُوا هَذِهِ یعْنِی الْوَلَایة»، همچنین در روایتی از امام رضا(ع) آمده است «ان الإمامة أس الإسلام النامی»؛ از این دو روایت می‌‌‌توان مبانی فقهی حکومت را استنباط کرد.


حضرت امام خمینی بنیانگذار فقه حکومتی

نویسنده کتاب "مکتب فقهی امام خمینی" با بیان این که فقه حکومتی به عنوان دیدگاه و نظریه اجتهادی نخستین بار از سوی امام راحل مطرح شد، افزود: امام راحل در کتاب بیع به در باب ولایت فقیه مطرح این عبارت را آورده است: «الاسلام هو الحکومة بشؤونها، و الاحکام قوانین الاسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض، و أُمور آلیّة لإجرائها و بسط العدالة...»(1)، اسلام همان حکومت با همه شاخه‌های آن است و احکام تنها قانون اسلامی بوده و قوانین بخشی از جدا شدنی از حکومت است، حکومت محور اصلی و قوانین شاخهای از حکومت بوده و احکام  مطلوبات تبعی و عرضی هستند و هدف اصلی این است که احکام فقهی وسیله‌‌ای که برای استقرار حکومت و اجرا باشد .

برگزیده جشنواره فارابی بیان کرد: همچنین حضرت امام خمینی(ره) در بیانیه‌ها و سخنرانی‌های بعد از انقلاب به این مسأله توجه می کردند، تعبیرهایی همچون این عبارت را دارند که «حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تاگور است؛ هدف اساسی این است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم.»(2)


از منظر امام راحل اجتهاد موجود برای اداره جامعه لازم است، اما کافی نیست

وی با اشاره به رهنمودی از امام راحل منبی بر این که روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد نمی تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست، افزود: امام خمینی(ره) در این عبارت، اجتهاد موجود را برای اجرای حکومت اسلامی لازم دانسته اما کافی نمی‌دادند، بنابراین رویکرد حکومتی به فقه و اجتهاد را مطرح می‌کنند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان این که در رهنمودها  و سخنرانیهای رهبر معظم انقلاب به مسأله رویکرد حکومتی به فقه اشاره شده است، گفت: در کتاب «حدیث ولایت» آمده است که «فقه ما از طهارت تا دیات، باید ناظر به اداره‌ یک کشور، اداره‌ یک جامعه و اداره‌ی یک نظام باشد؛ شما حتی در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا فرضاً ماءالحمام فکر می‌کنید، باید توجه داشته باشید که این در یک جا از اداره‌ زندگی این جامعه تأثیری خواهد داشت؛ تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احکام عامه و احوال شخصی و بقیه ابوابی که وجود دارد،؛ بایستی همه‌ اینها را به عنوان جزیی از مجموعه‌ی اداره‌ یک کشور استنباط بکنیم.»(3)

وی بیان کرد: سابقه نظریه رویکرد حکومتی به فقه به سال 48 زمانی که حضرت امام خمبنی(ره) دروس فقهی ولایت فقیه را در نجف مطرح کرده‌اند، باز می‌‌‌گردد؛ که این دیدگاه سوی شاگردان ایشان مطرح و گسترش یافته است.


برگزاری جلسات نقد و مناظره سبب ترویج فقه حکومتی در حوزه می شود

نویسنده کتاب "درآمدی بر رویکرد حکومتی به فقه" در ادامه به منابع پژوهشی فقه حکومتی اشاره کرد و گفت: کتاب «درآمدی بر رویکردی بر حکومتی به فقه» که از سوی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده، می ‌‌تواند منبع مناسی برای پژوهش در این مسأله است.

حجت الاسلام ضیایی‌‌‌فر بیان کرد: برگزاری جلسات نقد و مناظره، گفت‌‌‌‌‌وگوهای علمی در موضوع فقه حکومتی و سیاسی از سوی مراکز حوزوی و دانشگاهی می ‌‌تواند سبب گسترش و ترویج این دیدگاه‌ها در جامعه علمی شود./929/د101/ی


پاورقی:

[1] ـ  کتاب البیع امام خمینی ص 633
 2
ـ صحیفه امام خمینی جلد 21 ص 289
[3]
حدیث ولایت مجموعه رهنمودها مقام معظم رهبری جلد 8 ص 70 و 71

ارسال نظرات