با ارائه پیشنهادهای اصلاحی بر مبنای اسلامی؛
برنامه اجتماعی و رفاهی دولت در قم ارزیابی شد
خبرگزاری رسا ـ نشست علمی ارزیابی برنامه دولت در زمینه رفاه و تأمین اجتماعی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی با نگرش اسلامی با ارائه حجت‌الاسلام سیدرضا حسینی نایب رییس انجمن علمی اقتصاد حوزه علمیه قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست علمی ارزیابی برنامه دولت در زمینه رفاه و تأمین اجتماعی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی با نگرش اسلامی با ارائه حجت‌الاسلام سیدرضا حسینی عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با نقادی حجت‌الاسلام لشگری عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و حجت‌الاسلام مجید رضایی عضو هیأت علمی دانشگاه مفید، یکشنبه دوم اسفند در پژوهشگاه دین و سیاست‌گذاری دانشگاه قم برگزار شد.
حجت‌الاسلام حسینی در ابتدای این نشست تخصصی به ارزیابی برنامه دولت در زمینه رفاه و تأمین اجتماعی در سه بخش اصلی «تأمین اجتماعی»، «تحکیم خانواده» و «هدفمندی یارانه ها» پرداخت و گفت: تأمین اجتماعی، تحکیم خانواده و هدفمندسازی یارانه‌ها سه موضوع مهم و مورد ابتلای کنونی کشور هستند که در بندهای 14 و 41 تا 43 و 45 سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه ریزی برای حل مشکلات آن سه مورد تاکید قرار گرفته است.
عدم تدبیر دولت برای توانمندسازی و حمایت از نیازمندان
وی با بیان این‌که ملاحظه «لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم» حاکی از عدم ارائه برنامه مناسب در این زمینه است، افزود: عدم تدبیر برای توانمندسازی و حمایت از نیازمندان به عنوان لایه زیرین نظام جامع تأمین اجتماعی، عدم چاره جویی برای کنترل شکاف روزافزون منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی، عدم اهتمام به ایفای نقش دولت در روزآمدسازی مشارکتهای مردمی در تدارک مالی تأمین اجتماعی، عدم ارائه برنامه برای تحکیم خانواده و جایگزینی آن با عدالت جنسیتی و عدم استفاده مناسب از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها برای تأمین منابع مالی تأمین اجتماعی از جمله کاستی‌های لایحه تقدیمی دولت است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به این‌که بر اساس ماده 1 برنامه پنجم، دولت موظف است برنامه ششم را بر مبنای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت تدوین کند و رهبر فرزانه انقلاب در صدر نامه ابلاغیه سیاستهای کلی برنامه ششم، انتظار خود از این برنامه را با عبارت «الگویی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که به‌کلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است» بیان فرموده اند، اظهار داشت: هدف از برگزاری این نشست، ارائه پیشنهادهایی در راستای رفع نقایص موجود در لایحه دولت و بهبود قوانین برنامه ششم با اتخاذ رویکرد اسلامی است.
سیاستهای ابلاغی و احکام لایحه دولت در بخش تأمین اجتماعی
وی با بیان بند 40، 41 و 42 سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در بخش تأمین اجتماعی، استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چندلایه‌ی تأمین اجتماعی کشور؛ توانمندسازی و خوداتکائی اقشار و گروه‌های محروم در برنامه‌های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی و ارتقاء کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های تأمین اجتماعی پایه (شامل بیمه درمان، بازنشستگی، از کارافتادگی و...) برای آحاد مردم را مورد تأکید قرار داد.
حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به ماده 7 احکام لایحه دولت، اظهار داشت: مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها -از جمله اموال منقول و غیر منقول، سهام امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق- به سازمان تأمین اجتماعی انتقال می یابد و حداکثر طی مدت پنج سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق -به میزانی که بر اساس مطالعات اکچوئری (محاسبه بیمه ای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی) ظرف حداکثر سه ماه، به تایید سازمان حسابرسی کشور می رسد و مورد تایید سارمان قرار می گیرد با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، اموال شرکت ها، امتیازات، حقوق بهره برداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی سازی و خزانه داری کل پرداخت خواهد شد و میزان واگذاری‌های هر ساله در بودجه‌های سالیانه پادار خواهد شد.
وی بر این اساس بند یک ماده 15 احکام لایحه دولت را یادآور شد و گفت: به منظور تحقق سیاستهای کلی سلامت دولت مجاز است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در راستای تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت برنامه نظام بیمه سلامت کشور را با رعایت پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تدوین و اجرا کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین با اشاره به بند پنج اده 15 این لایحه خاطرنشان کرد: برای ترغیب کارفرمایان و کار آفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام کنند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می‌شوند. آیین نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه‌های کاری اولویت دار، نحوه تأمین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان و وزرارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نقد و بررسی پیشنهاد دولت در بخش تأمین اجتماعی
وی سپس به نقد و بررسی پیشنهاد دولت در بخش تأمین اجتماعی پرداخت و با اشاره به ماده 7 ابراز کرد: مهمترین مشکل کنونی نهاد تأمین اجتماعی کشور، شکاف منابع و مصارف صندوقهای بیمه اجتماعی است. در برخی موارد مانند صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، ورشکستگی آشکارا مشاهده گردیده، در صندوق بازنشستگی کشوری بیش از 80 درصد و در صندوق نیروهای مسلح نزدیک به صد در صد مستمری های بازنشستگی متکی به بودجه دولت است و در صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی هم شکاف منابع و مصارف شروع شده است. مشاهده این وضعیت زنگ هشدار جدی به تمامی مسئولان دلسوز نظام است که باید تا دیر نشده به داد صندوقهای بازنشستگی رسید وگرنه باید منتظر پیامدهای فاجعه بار آن در آینده‌ای نه چندان دور بود.
حجت‌الاسلام حسینی ادامه داد: در این اوضاع و احوال، پیشنهاد ماده 7 دولت محترم مبنی بر واگذاری صندوق فولاد به تأمین اجتماعی، اگرچه مشکل بازنشستگان فولاد را حل کرده و صدای اعتراض آنها را خاموش می‌کند ولی با توجه به ورشکسته بودن این صندوق، الحاق آن به سازمان تأمین اجتماعی قطعا وضعیت صندوق تأمین اجتماعی را بدتر از این کرده و در آینده‌ای نه چندان دور باید مشکل امروزی فولاد را در سطحی وسیعتر و در قامت جمعیت 50 میلیونی سازمان تأمین اجتماعی پذیرا باشیم.
وی گفت: ملاحظه برنامه دولت محترم حاکی از آن است که گویا اتخاذ تدبیر نسبت به وضعیت مالی صندوقها (احتمالا به خاطر عدم پذیرش ریسک تبعات سیاسی- اجتماعی آن) باز هم به آینده واگذار شده است. لذا در احکام پیشنهادی دولت، اصلاحات ساختاری و پارامتریک مانند افزایش سن و سابقه خدمت بازنشستگی، تغییر فرمول مستمری بازنشستگی، بازنگری در سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور، ممنوعیت تصویب و یا ایجاد تعهدات بدون پشتوانه مالی برای صندوقهای بیمه‌ای و... پیشنهاد نشده است که بدون تردید ادامه این روند باعث خواهد شد به مرور زمان سهم حدودا 60 درصدی فعلی مستمری‌های بازنشستگی از بودجه امور رفاه و تأمین اجتماعی به 100درصد برسد و بودجه حمایتی صفر شود.
براساس ارائه حجت‌الاسلام حسینی ممکن است در پاسخ گفته شود در اسناد برنامه ششم این گونه اصلاحات مطرح شده و نیازی به گنجاندن آنها در لایحه فعلی نبوده است. ولی این پاسخ درست نیست چرا که این اصلاحات(مانند افزایش سن بازنشستگی) بدون مصوبه مجلس امکان پذیر نیست. و دولت محترم باید برای حل بحران صندوقهای بازنشستگی برنامه حساب شده‌ای تهیه و ارائه کند و در اینصورت شاید حل مشکل صندوق فولاد از راههای دیگری مانند خصوصی‌سازی و واگذاری برخی از شرکت های دولتی به این صندوق به گونه اساسی تر و بهتری حل شود. نتیجه این که دولت محترم برنامه مناسبی برای بند 42 سیاست های ابلاغی ارائه نکرده است.
نایب رییس انجمن علمی اقتصاد حوزه علمیه قم یکی دیگر از اشکالات نظام تأمین اجتماعی ایران را عدم فراگیری برنامه‌های نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به افراد غیر دستمزد و حقوق بگیر، مانند جمعیت بیکار فاقد سابقه حق بیمه، زنان سرپرست خانوار، بخشی از خویش فرمایان و... عنوان کرد و گفت: وجود این مشکل عرصه زندگی را برای جمعیت قابل توجهی از جامعه که عمدتا هم از جوانان فارغ التحصیل هستند تنگ کرده است.
وی خاطرنشان کرد: تمرکز نظام فعلی تأمین اجتماعی بر جمعیت شاغل در بخش رسمی اقتصاد است و به وضوح سایر محرومان و نیازمندان را که اتفاقا استحقاق حمایت بیشتری هم دارند را از قلم می‌اندازد. بر اساس اصل 29 قانون اساسی برخورداری از حمایتهای تأمین اجتماعی حق تمامی آحاد ملت است و دولت وظیفه دارد که به روش‌های بیمه‌ای و غیر بیمه‌ای این حق را ایفا کند. در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی هم، راهبرد حمایتی در کنار راهبرد بیمه‌ای یکی از ارکان نظام تأمین اجتماعی ایران به شمار آمده است. مقتضای سیاست ابلاغی شماره 40 که بر «استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چندلایه تأمین اجتماعی کشور» تاکید کرده است. تخصیص جایگاه قانونی و سازمانی مشخص به این بخش از حمایت های تأمین اجتماعی در ساختار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و پیش بینی برنامه های مناسب برای آن است.
ضرورت تشکیل سازمان حمایت از فقرا و توانمندسازی آنان
حجت‌الاسلام حسینی با بیان این‌که راه حل منطقی و اسلامی برای حمایت از نیازمندان و مستحقانی که قادر به پرداخت حق بیمه نیستند، تدارک برنامه‌های حمایتی متکی بر مالیات و منابع عمومی است نه بیمه، خاطرنشان کرد: در راستای اجرایی شدن این مهم دولت باید پیش از این‌ها، در وزارت رفاه سازمانی برای حمایت از فقرا و توانمند سازی آنان تشکیل می‌داد که متاسفانه پس از اتلاف وقت فراوان باز هم در لایحه تقدیمی دولت محترم ارائه برنامه در این زمینه (و در راستای بند 40 از سیاست های ابلاغی) مورد غفلت واقع شده است.
وی با اشاره به بند یک ماده 15 لایحه تقدیمی دولت یادآور شد: در این بند گفته شده که حق بیمه نیازمندان بر اساس ارزیابی وسع توسط دولت پراخت می‌شود. این پیشنهاد خوبی است اما ارزیابی وسع مستلزم تشکیل بانک اطلاعات نیازمندان است که دولت در حال حاضر به فکر این مهم نیست و این خودش نیاز به تکلیف قانونی محکم دارد. بنابراین بند 1 ماده 15 نیاز به اصلاح دارد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همچنین با اشاره به بند پنج ماده 15 خاطرنشان کرد: چاره جویی برای اشتغال فارغ التحصیلان جوان امر لازم و واجبی است. اما پیشنهاد ارائه شده در این ماده به طور صریح مشخص نمی‌کند که مشمولان این حکم آیا پوشش بیمه‌ای خواهند داشت یا نه. اگر نداشته باشند فراگیری تأمین اجتماعی(مستفاد از اصل 29 قانون اساسی) که مورد تاکید همین لایحه هم هست و در قانون کار هم تاکید شده، نقض خواهد شد و اگر باشند، آنگاه باید بر اساس قانون اساسی تأمین منابع مالی پوشش بیمه‌ای این افراد در همین حکم معین شود و نمی‌توان آن را به آیین نامه‌ای که در هیئت وزیران به تصویب خواهد رسید احاله کرد.
وی افزود: با عنایت به تجربه ناموفق گذشته، تصویب این‌گونه قوانین حمایتی -که در واقع دولت را در موضع کارفرمای بخشی از کارگران در پرداخت حق بیمه قرار می‌دهد و از این طریق تکلیفی را بر عهده سازمان تأمین اجتماعی می‌گذارد- به دلیل عدم توانایی دولت در پرداخت تعهدات خودش، موجب شکاف روز افزون منابع و مصارف تأمین اجتماعی گردیده و در آینده‌ای نزدیک بحران عمیق‌تری را روی دست نظام خواهد گذاشت؛ بنابراین این ماده پیشنهادی، نحوه پوشش بیمه‌ای مشمولان و بار مالی تصویب چنین قانونی را پنهان نگه داشته است و از این جهت نیاز به اصلاح دارد.
تأمین منابع پایدار برای نظام تأمین اجتماعی کشور
این محقق و پژوهشگر حوزوی برای رفع اشکالات ماده 7 احکام لایحه دولت در بخش تأمین اجتماعی پیشنهاد کرد: به منظور مقابله با بحران مالی صندوقهای بازنشستگی (از جمله صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد)، تأمین منابع پایدار برای نظام تأمین اجتماعی کشور و ایجاد شفافیت و کارآمدی در ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی با انجام مطالعات همه جانبه و لحاظ روند بلند مدت منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی، لایحه قانونی مورد نیاز برای اصلاح وضعیت موجود را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
وی تأکید کرد: در راستای تحقق سیاستهای کلی برنامه ششم(بندهای 40 و 41) مبنی بر«استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چندلایه تأمین اجتماعی کشور» و «توانمندسازی و خوداتکائی اقشار و گروه‌های محروم در برنامه‌های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی» و تاکید بندهای 1 و 4 سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر «ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط» و «ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی» و زمینه سازی برای اجرای دقیق تر قانون هدفمندسازی یارانه ها، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موظف است در سال اول برنامه ششم، سازمان توانمند سازی و حمایت از نیازمندان را تأسیس و ضمن تفکیک و شفاف‌سازی برنامه‌های بیمه‌ای و حمایتی، تمامی برنامه‌های حمایتی(غیر بیمه‌ای) دولت را در چارچوب این سازمان برنامه‌ریزی و اعمال کند. براین اساس ایجاد اولین لایه نظام جامع تأمین اجتماعی به منظور تدارک چتر حمایتی فراگیر برای تضمین نیازهای درمانی و معیشتی نیازمندان غیر دستمزد و حقوق بگیر، مانند جمعیت بیکار فاقد سابقه حق بیمه، زنان سرپرست خانوار، خویش فرمایان غیر قادر بر پرداخت حق بیمه و... به عهده این سازمان خواهد بود.
حجت‌الاسلام حسینی گفت: وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تصویب این قانون، اقدامات مقتضی برای اصلاحات قانونی و مدیریتی مورد نیاز برای اتکای کامل راهبردهای بیمه‌ای بر منابع حق بیمه‌ای، و اتکای کامل راهبرد حمایتی بر منابع غیر حق بیمه‌ای (مالیات و منابع عمومی) را از طریق مراجع مربوطه اتخاذ کند و سازمان توانمندسازی و حمایت از نیازمندان نیز موظف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، پیش نویس قوانین و اسناد راهبردی نظام در زمینه توانمندسازی و حمایت از نیازمندان را تهیه و در مراجع مربوطه به تصویب برساند.
تشکیل بانک اطلاعات دهک‌های نیازمند و اعلام سطوح درآمدی خط فقر
وی اظهار داشت: به منظور تخصیص هدفمند حمایتهای مبتنی بر آزمون وسع، سازمان توانمند سازی و حمایت از نیازمندان موظف است بانک اطلاعات دهک‌های نیازمند را تشکیل داده و سطوح درآمدی خط فقر شدید، مطلق و نسبی را در ابتدای هر سال اعلام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی موظف است از سال سوم برنامه به بعد، بودجه پیشنهادی و مورد نیاز سازمان توانمندسازی و حمایت از نیازمندان را بررسی و با ردیف بودجه‌ای مشخص در قوانین بودجه‌های سنواتی پیش بینی کند.
نایب رییس انجمن علمی اقتصاد حوزه علمیه قم ادامه داد: وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موظف است از طریق همکاری با بخش غیر دولتی، تمهیدات و حمایتهای مورد نیاز برای ساماندهی، انسجام بخشی، روزآمدسازی و اثربخشی مشارکتهای مردمی(تکافل اجتماعی)، اوقاف و مؤسسات خیریه مردم نهاد در زمینه توانمند سازی و حمایت از نیازمندان را به عمل آورد؛ بخش تکافل اجتماعی به هیچ وجه جایگزین وظایف سازمان توانمندسازی و حمایت از نیازمندان نخواهد بود، بلکه مکمل آن تلقی می شود.
حجت‌الاسلام حسینی برای رفع اشکال بند یک ماده 15 احکام لایحه دولت در بخش تأمین اجتماعی نیز اصلاحیه‌ای را مدنظر قرار داد و گفت: به منظور تحقق سیاستهای کلی سلامت، پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و حق سرانه بیمه اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر نیازمندانی که از طریق ارزیابی وسع مشخص خواهند شد، از طریق منابع هدفمندی یارانه‌ها و بودجه عمومی دولت و بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
وی همچنین بر بند پنج ماده 15 نیز اصلاحیه زد و اظهار داشت: برای ترغیب کارفرمایان و کار آفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام کنند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می‌شوند که سازمان موظف است منابع حق بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری این گونه افراد را از محل منابع هدفمندی و بودجه عمومی دولت در قوانین بودجه هر سال پیش بینی کند؛ بنابراین آیین نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه‌های کاری اولویت دار، نحوه تأمین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان و وزرارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان شش ماهه اول برنامه ششم توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ خواهد شد.
سیاستهای ابلاغی و احکام لایحه دولت در بخش تحکیم خانواده
بخش دوم سخنان عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در موضوع تحکیم خانواده اختصاص داشت که وی فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت و تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده‌ی آنان به عنوان بند 45 و 46 این سیاستها مطرح کرد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به بند یک ماده 24 احکام لایحه دولت، گفت: سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به تأمین هزینه مشاوره برای افراد فاقد تمکن مالی که در اجرای قانون توسط مقام قضائی صلاحیتدار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می‌شوند، اقدام لازم بعمل آورد.
وی افزود: در ماده 26 نیز آمده است که به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم اندار و سیاستهای کلی برنامه ششم مبنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاههای اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی اموز زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاستها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب بر اساس شاخصهای وضعیت زنان و خانواده گزارش آن را به طور سالانه به هیات وزیران ارائه کنند.
حجت‌الاسلام حسینی با بیان این‌که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاستها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده گزارش آن را به طور سالانه به هیات وزیران ارائه کند، گفت: آیین‌نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه اعمال سازوکارهای نظارت و پایش شاخصهای و وظایف و الزامات دستگاههای اجرایی برای ارتقای شاخصهای مذکور به پیشنهاد سازمان معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ضرورت حمایت از تشکیل خانواده و استحکام بخشی به آن
وی در ادامه این بخش به نقد و بررسی احکام پیشنهادی دولت پرداخت و گفت: با توجه به آمار فاجعه بار طلاق و نقش مشاوره‌ها در جلوگیری از فروپاشی خانواده و همچنین راهنمایی در انتخاب صحیح همسر، مناسب است دولت نسبت به گسترش مشاوره و حمایت گسترده‌تر از عموم آحاد جامعه، به ویژه خانواده‌های نیازمند اقدام موثرتری به عمل آورد؛ چراکه افراد فاقد تمکن مالی که توسط مقامات قضایی معرفی می‌شوند جمعیت ناچیزی را شامل شده، از این رو این حکم قابل اصلاح و تقویت است.
نایب رییس انجمن علمی اقتصاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: ازدواج و استحکام خانواده و حفظ نسل و ناموس یکی از مقاصد پنج گانه شریعت اسلام است که در آیات قرآنی و روایات نورانی پیشوایان دین برکات اقتصادی و فرهنگی بی‌نظیری چون وسعت روزی و حفظ نصف و یا دوسوم دین و تقوای افراد برای آن ذکر شده است، از این رو ترویج ازدواج و استحکام بخشی به خانواده در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی به وضوح مورد تأکید قرار گرفته است.
وی با ابراز تأسف از این‌که امروزه کیان خانواده با عوامل تهدید کننده فراوانی از جمله تنگناهای مالی و تهاجم همه جانبه فرهنگی بیگانگان مواجه است و روند امور در جامعه اسلامی ما به سمت تضعیف این نهاد مقدس به پیش می‌رود و براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن، کشور ایران از نظر نرخ رشد جمعیت در میان 26 کشور منطقه رتبه 23 و از نظر نرخ باروری نیز رتبه 25 را در سال 2010 میلادی داشته است، به گونه‌ای که گفته می‌شود ایران در سرعت رسیدن به مرزهای سالمندی سومین رتبه‌ی جهانی را دارد، اظهار داشت: با در نظر گرفتن این‌که خانوده هسته اولیه سازنده اجتماع و کانون تلاقی همه سیاست‌هایی است که بر فرهنگ، سیاست و اقتصاد کشور اثر می گذارند؛ برخورد مسئولانه با این روند تردیدی باقی نمیگذارد که امروزه حمایت از تشکیل خانواده و استحکام بخشی به آن باید در راس اولویت‌های برنامه‌های پیشرفت کشور قرار داده شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: ملاحظه ماده پیشنهادی دولت تردیدی باقی نمیگذارد که این ماده با دغدغه عدالت جنسیتی تنظیم شده است نه حفظ و حمایت از کیان خانواده و پاسداشت جایگاه زن به عنوان کانون استحکام آن. عدالت جنسیتی موضوعی عام است که می‌تواند فارغ از تشکیل خانواده و حتی از منظر مبانی فمنیستی و رویکردهای ضد خانواده هم مطرح شود، اما از منظر قانون اساسی و تمامی اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی، حمایت از حقوق زن و جایگاه شایسته بانوان در چارچوب خانواده معنا و مفهوم پیدا می‌کند.
سند ملی حمایت از خانواده تدوین شود
وی ماده 26 را حاوی برنامه مهمی برای تسهیل ازدواج و تقویت نهاد خانواده و جلوگیری از فروپاشی بیشتر آن ندانست و با بیان این‌که حکم پیشنهادی دولت چندان سنخیتی با بند 46 سیاستهای ابلاغی ندارد و مستلزم تغییر اساسی است، گفت: یکی از مشکلات فعلی ازدواج جوانان در حال حاضر این است که اساسا مبحث تشکیل خانواده و ازدواج متولی و مسئول مشخصی ندارد و یا اگر دارد به هیچ وجه کارآیی ندارد و ضرورت دارد برای امری با این اهمیت سازمان مشخصی به عنوان مسئول در نظر گرفته شود و تنظیم سند ملی حمایت از خانواده تدوین و رووس برنامه‌های حمایت از خانواده در قالب احکام قانونی مشخص شود.
حجت‌الاسلام حسینی برای اصلاح بند یک ماده 24 در بخش تحکیم خانواده پیشنهاد کرد: سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده، نسبت به تأمین هزینه مشاوره برای افراد فاقد تمکن مالی که در اجرای قانون توسط مقام قضائی صلاحیتدار معرفی می‌شوند و یا عدم استطاعت مالی آنها توسط نهادهای حمایتی و ارزیابی وسع، تایید شده است و برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می‌شوند، اقدام لازم بعمل آورد.
انحلال معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
وی برای جایگزینی ماده 26 نیز پیشنهاد کرد که به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم اندار، سیاستهای کلی جمعیت و سیاستهای کلی برنامه ششم مبنی بر تسهیل ازدواج جوانان و تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان و نیز به منظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی جوانان و زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به منظور حسن تدبیر امور مربوط به خانواده و جوانان، با انتقال امور مربوط به جوانان از وزارت ورزش و امور جوانان و انحلال معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان امور جوانان و خانواده را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاسیس کند و اساسنامه این سازمان ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان با همکاری نهادهای ذی ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت وام ازدواج جوانان متناسب با هزینه‌های تشکیل خانواده، بانک مرکزی موظف است ضمن بررسی ظرفیت‌های موجود منابع قرض الحسنه بانکی و سایر ظرفیت‌های قابل حصول، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جوانان را تدوین و برای اجرا به نظام بانکی کشور ابلاغ کند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز موظف است با همکاری مدیریت حوزه‌های علمیه و شورای عالی فرهنگی کشور حداکثر ظرف مدت یک سال از تصویب این قانون سند ملی حمایت از خانواده را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
سیاستهای ابلاغی و احکام لایحه دولت در بخش هدفمندی یارانه‌ها
سومین بخش نقطه نظرات حجت‌الاسلام حسینی به بحث هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داشت که وی با اشاره به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در این بخش، بند 14 این سیاستها را یادآور شد و بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی تأکید کرد.
حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به ماده 9 احکام لایحه دولت در این بخش ابراز کرد: به منظور ارتقاء عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات بتدریج تا پایان سال 1399 با توجه به مواد 1،2، و 3 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایتهای اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذی ربط در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.
وی در نقد و بررسی پیشنهاد دولت در ماده 9 گفت: اکنون که پس از حدود شش سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نقاط قوت و ضعف اجرای این قانون و شیوه‌های عملیاتی دولت -که مغایرت اساسی با قانون هدفمندی دارد- بر همگان آشکار شده، انتظار می‌رفت که دولت محترم تدبیر و امید با استفاده از تجربه این سالها و شرایط جدید کشور برنامه حساب شده‌ای برای برون رفت از مشکلات هدفمندی یارانه‌ها ارائه دهد، اما با این وجود حکم پیشنهادی دولت علیرغم تطویل عبارت، محتوایی جز تکرار شعار لزوم هدفمندسازی ندارد.
نایب رییس انجمن علمی اقتصاد حوزه افزود: این حکم با برخی ابهامات هم مواجه است. مثلا اگر از نحوه آزاد سازی قیمت ها که تا حدودی با ارجاع به مواد 1 تا 3 قانون هدفمندی قابل پیش بینی است بگذریم، در ناحیه تخصیص درآمدهای حاصله، معلوم نیست دولت محترم چگونه می خواهد این کار را انجام دهد خصوصا با عنایت به این که حتی به ماده 7 قانون هدفمندی که می توانست تا حدودی این امر را روشن کند نیز ارجاع نداده است.
توزیع یارانه سرانه مبنای شرعی، عقلی و عرفی ندارد
وی با بیان این‌که اجمال در نحوه تخصیص منابع هدفمندی به تولید، اشتغال و مانند آن نیز بر ابهام این حکم افزوده است، خاطرنشان کرد: با توجه به این که معمولا دولتها در ناحیه افزایش قیمت‌ها به وعده‌های خود عمل می‌کنند اما در ناحیه جبران آثار این افزایش قیمت بر بخش‌های مختلف، از جمله تولید و اشتغال و تأمین اجتماعی موفق نبوده‌اند، ابهامات موجود در این حکم موجب نگرانی و تشویش اذهان مردم و فعالان اقتصادی خواهد شد.
حجت‌الاسلام حسینی اظهار داشت: در شرایطی که وزیر محترم اقتصاد موعد واریز یارانه‌ها را روز مصیبت عظمای دولت می‌داند، قیمت جهانی نفت به شدت سقوط کرده، بدهی دولت به رقم باور نکردنی سیصدهزار میلیارد تومان نزدیک شده و بر اساس احکام لایحه برنامه ششم برای ادای آن رو به انتشار اوراق قرضه آورده که چیزی جز افتادن در سراشیبی سقوط را به ذهن نمی‌رساند، و با این حال بسیاری از خانواده‌ها و به خصوص نزدیک به سه میلیون بیکار جویای کار و میلیونها جوان تحصیل کرده دیگر که حتی ناامید از یافتن کار به ادارات کاریابی هم مراجعه نکرده اند، توزیع یارانه سرانه با هیچ مبنای شرعی، عقلی و عرفی سازگار نیست.
وی ادامه داد: اکنون که تهیه‌کنندگان این لایحه احتمالا به خاطر سنگینی تبعات سیاسی اجتماعی اصلاح این وضعیت ترجیح داده‌اند فعلا با تغافل از کنار آن عبور کنند از نمایندگان مؤمن و شجاع ملت انتظار می‌رود با توکل به خدای حکیم، و تأسی به امیرمؤمنان(ع)، به یاری دولت شتافته و با ارائه پیشنهاد قاطع مملکت را از این مخمصه نجات دهند.
استاد حوزه و دانشگاه عمده مشکل فعلی هدفمندی یارانه‌ها را کسری منابع در ناحیه توزیع عمومی یارانه‌ها عنوان کرد و گفت: در این زمینه همانطور که قانون هدفمندی بر تخصیص یارانه به نیازمندان تصریح کرده و برداشت قاطبه مراجع عظام از صریح قرآن کریم در آیات یکم سوره انفال و هفتم سوره مبارکه حشر نیز همین است، چاره کار این است که دولت محترم به جای عمومی کردن یارانه نقدی و سپس تلاش کم حاصل برای شناسایی ثروتمندان و حذف یارانه آنها، این رویه را در برنامه ششم تعطیل کرده و به جای آن برنامه شناسایی را از طرف طبقات پایین و تمرکز بر شناخت نیازمندان واقعی را وجهه همت خود قرار دهد.
اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای
وی تأکید کرد: ممکن است گفته شود این کار در شرایط فعلی شدنی نیست ولی به نظر می‌رسد اگر دولت محترم متقاضیان یارانه را به جای ثبت‌نام اینترنتی از طریق نهادهای حمایتی همانند کمیته امداد حضرت امام و یا اجرای آزمون وسع از طریق تأسیس سازمان توانمندسازی و حمایت از نیازمندان شناسایی نماید و جماعت بیکار را هم از طریق توسعه شبکه کارآمد کاریابی مورد حمایت قرار دهد این مشکل غیر قابل حل نخواهد بود؛ بدون تردید حکم پیشنهادی دولت انتظارات بند 14 سیاستهای ابلاغی را برآورده نمی‌کند و نیاز به بازنگری دارد.
حجت‌الاسلام حسینی برای جایگزینی ماده 9 پیشنهاد کرد: در راستای تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی در طول برنامه ششم؛ دولت قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای(به جز دارو و بهداشت و درمان) را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات بتدریج تا پایان سال 1399 با توجه به مواد 1،2، و 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاح کند.
وی افزود: به منظور اجرای دقیق‌تر ماده 7 قانون هدفمندی یارانه‌ها و تخصیص سهم نیازمندان از یارانه‌ها به مستحقان واقعی، از سال دوم برنامه ششم توسعه، تخصیص منابع به نیازمندان صرفا در حدّ سهم نیازمندان از منابع حاصل شده و از طریق برنامه‌های تأمین اجتماعی و مساعدت بیکاری برای بیکاران فاقد بیمه انجام خواهد شد. دولت در سال اول برنامه، تمامی اقدامات مورد نیاز برای توسعه نهادهای حمایتی و اجرای آزمون وسع را به عمل آورد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به اهمیت جهت دهی تخصیص منابع هدفمندی به سمت اشتغال و تولید و رعایت اولویت نیازمندان، اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال اول برنامه زیرساخت‌های مورد نیاز برای جذب و تخصیص مساعدت‌های اجتماعی به متقاضیان کار فاقد بیمه، از جمله تأسیس و توسعه شبکه ملی مراکز کاریابی(با مشارکت بخش خصوصی) را فراهم کرده و از سال دوم برنامه نسبت به برقراری مساعدت بیکاری به متقاضیان فوق اقدام کند.
وی با بیان این‌که دولت مجاز است به منظور توسعه اشتغال و حمایت از تولید، بخشی از سهم تولید از منابع هدفمندی یارانه‌ها را به تأمین مالی سهم کارفرمایان از حق بیمه تأمین اجتماعی افراد موضوع بند 5 ماده 15 این لایحه(قانون)، اختصاص دهد، تصریح کرد: آیین‌نامه‌های اجرایی هر یک از بندهای این حکم حسب ضرورت حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مشارکت سایر دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ضرورت شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی
در بخش دیگری از این نشست تخصصی حجت‌الاسلام علیرضا لشگری عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان ناقد بر ضرورت شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی تأکید کرد و درباره مسائل اقتصادی دو رویکرد تئوریک و عملی را مدنظر قرار داد و اظهار داشت: برنامه ششم توسعه بر اساس ابلاغ سیاستهای کلی مقام معظم رهبری افزون بر برنامه تأمین اجتماعی به مسأله رشد اقتصادی هم می‌پردازد.
حجت‌الاسلام لشگری با طرح این سئوال که بین عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی چه رابطه‌ای وجود دارد، آیا این دو با هم تعارض دارند یا تعارض ندارند، افزود: اگر با توجه به شرایط خودمان درباره این مسأله قضاوت کنیم نمی‌توان یک بخش این برنامه را مانند عدالت اجتماعی در نظر بگیریم و رشد را نادیده بگیریم.
وی با انتقاد از این‌که برنامه‌های توسعه کشور جامع است و به همه اهداف با هم می‌خواهد دست پیدا کند، گفت: هرگونه برنامه‌ریزی درباره عدالت اجتماعی با در نظر گرفتن رشد اقتصادی باید صورت گیرد، چراکه در ابلاغ سیاستها رشد اقتصادی لحاظ شده که اگر لحاظ نکردیم یک جانبه‌نگری صورت گرفته است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه سخنان خود یکی از راهکار‌های دولت برای مسأله مشکل تأمین اجتماعی را افزایش مالیات‌ها عنوان کرد و گفت: در شرایط رکودی نمی‌توان مالیات‌ها را افزایش داد چراکه افزایش مالیات‌ها مانع رونق اقتصادی و در حقیقت مانع رشد می‌شود.
حجت‌الاسلام لشگری تصریح کرد: راحت‌ترین نوع مالیات براساس ارزش افزوده و مبتنی بر مالیات مصرف است که دولت می‌تواند در این زمینه اتخاذ کند یعنی قدرت خرید و تقاضای مردم کاهش پیدا کند و رونق اقتصادی به تأخیر بیفتد؛ در این زمینه افزایش مالیات‌ها سبب می‌شود که دستیابی به رشد اقتصادی میسر نباشد.
وی با بیان این‌که نظام مالیاتی کشور با توجه به همه مشکلات امکان این را ندارد که بخواهد بودجه سازمان تأمین اجتماعی را تأمین مالی کند، گفت: اگرچه برای بعدها چنین برنامه‌ای مفید باشد اما در حال حاضر اقتصاد از حالت رکود خارج نشده، رشد محقق نمی‌شود و بیکاری از بین نمی‌رود.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ادامه یکی از مشکلات اساسی نظام بودجه‌ای کشور را درآمد مالیاتی کم عنوان کرد و اظهار داشت: اقتصاد ما بخش غیررسمی و پنهان دارد که مالیات نمی‌پردازند و به نظر می‌آید که اگر بخواهیم از ابزار مالیاتی استفاده کنیم باید ابتدا این بخش اصلاح شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین لشگری عدم شفافیت نظام مالیاتی کشور را سبب قاچاق کالا دانست و تصریح کرد: کالاهای قاچاق شده که از مالیات معاف هستند مانع تولید و رشد اقتصادی کشور می‌شوند که اگر این بخش مورد تأمل بیشتر قرار می‌گرفت، می‌توانستیم وضعیت مالیات‌ها را بهینه‌سازی کنیم.
وی با بیان این‌که گروه‌های سیاسی با سوء استفاده از عدم شفافیت اقتصاد کشور، منافع ملی را برای منافع گروهی فدا می‌کنند، گفت: اگر حفظ نظام از اوجب واجبات است باید همه گروه‌های سیاسی در مراجع تصمیم‌گیری دلسوزانه دنبال این باشند که اقتصاد و مسائل اقتصادی شفاف شود.
استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: تا زمانی که فساد وجود دارد و مفسدان اقتصادی از این وضعیت عدم شفافیت سود می‌برند، نمی‌توان راه‌حل مناسبی برای رشد اقتصادی ارائه کرد. در مسائل رشد اقتصادی و تأمین اجتماعی باید به فکر مبارزه با مفاسد اقتصادی از طریق شفاف‌سازی اطلاعات باشیم.
بودجه بدون توازن راه به جایی نمی‌برد
همچنین حجت‌الاسلام مجید رضایی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید بررسی عملکرد دولت در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه را منوط به ارائه پیوست پیشنهادی عنوان کرد و با طرح این سؤال که دولت این لوایح را چگونه می‌خواهد با هم متعادل کند یا چگونه می‌خواهد نرخ رشد را تحقق ببخشد، اظهار داشت: پیوستی سه جلدی، هر جلد 500 صفحه، تنظیم و قرار شده در اختیار مجلس و عموم مردم قرار گیرد از این‌رو ارزیابی دقیق درباره آنچه دولت درباره لایحه اجرای احکام برنامه ششم توسعه ارائه می‌کند، بسیار سخت است.
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید با بیان این‌که بخش هزینه‌ای با بخش درآمدی باید متوازن شود، افزود: بودجه بدون توازن راه به جایی نمی‌برد و عملا ممکن است منجر به این شود که هرچه بیشتر برنامه را پیش می‌بریم با بدهی‌های سنگین‌تر و کمبود درآمد مواجه شویم و عملا به جای این‌که پیشرفتی در کار صورت گیرد، پس‌رفت کنیم.
حجت‌الاسلام رضایی با بیان این‌که بدهی‌های دولت به سازمان‌ها و مراکز داخل کشور بیش از سیصد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که اگر دولت در سال ریالی خرج نکند و تنها بدهی‌هایش را بپردازد، باز هم بدهکار است، تصریح کرد: در یک تاریکخانه آماری در کشور به سر می‌بریم؛ تا می‌گوییم بدهی دولت چقدر است هرکس عددی را می‌گوید، سراغ درآمدها که می‌رویم می‌بینیم اختلاف است و با این مقدار اختلاف قابل توجه، در برنامه‌ریزی نمی‌شود بر روی یک بخش تکیه کرد.
وی گفت: براساس قانون اساسی، مسأله اشتغال، پرداخت وام، رسیدگی به خانواده‌ها، شکل‌گیری بیمه‌ها به صورت گسترده در کشور و دیگر موارد مختلف به دوش دولت اسلامی قرار گرفته و در واقع با کمی اختلاف، دولت اسلامی را مشابه دولت رفاه با تأمین هزینه‌های مختلف قرار داده است، اما اکنون در بخش درآمدی دچار چالش سنگینی هستیم.
حجت‌الاسلام رضایی اظهار داشت: دولت اگر مانند کشور عربستان می‌توانست روزانه 10 میلیون بشکه نفت بفروشد و هیچ مشکلی هم در بازار نداشت و حتی وضع درآمدی بر اساس بشکه‌ای بالای صد دلار بود، جز این‌که اقتصاد ما را وابسته‌تر کند، کاری از پیش نمی‌برد؛ چراکه کشورهایی مانند عربستان و کویت اقتصاد ندارند و تنها پول دارند، اقتصاد آن است که شما از خاک طلا درست کنید نه این‌که طلای خود را خاک کنید.
وی با بیان این‌که اگر درآمدهای دولت بخواهد از نفت و گاز تأمین شود به کشور آسیب می‌رساند و ما را به سراشیبی سقوط نزدیک می‌کند، تصریح کرد: برای جلوگیری از این سقوط باید مالیات گرفته شود و برای دریافت مالیات نیز ابتدا باید بخش تولید رونق بگیرد تا از درآمدهای بخش تولید مالیات گرفته شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه مفید در ادامه بر ضرورت ساماندهی امور بیمه در کشور تأکید کرد و افزود: قرار بر این بوده که صندوق تأمین اجتماعی به عنوان یک صندوق فعال و توانا از عهده هزینه‌های خود برآید و افزایش درآمد هم بدهد؛ اما آیا در یک صندوق تأمین اجتماعی با گردش مالی بسیار بسیار بزرگ، آیا یک مدیر اقتصادی توانمند نظارت داشته و آن را اداره کرده است.
وی با بیان این‌که به سبب وضعیت بهداشتی در کشور طول عمر افزایش یافته است، گفت: اگر میانگین طول عمر در دهه 70 برای مردها 65 سال بود، اکنون به 73 سال رسیده است و به طور میانگین همه بیمه‌گزاران پس از بازنشستگی چند سال بیشتر پول می‌گیرند و این امر نشان می‌دهد که هزینه‌های سنگینی بر صندوق تأمین اجتماعی بار خواهد شد.
حجت‌الاسلام رضایی اظهار داشت: افراد پیرتر زودتر بیمار می‌شوند و هزینه بیماری‌ها نیز بالاتر است، در این بخش هم سازمان تأمین اجتماعی دچار مشکلی بزرگی خواهد شد، این سازمان باید تدابیری در نظر بگیرند که شرایط برای بازنشستگی افراد تغییر کند و افراد بیشتر بیمه بدهند.
وی با بیان این‌که یک چهارم بودجه کل کشور اعم از عمومی، شرکت‌ها و بانک‌ها به شرکت‌ها اختصاص دارد، ابراز کرد: بخشی از سهامی صندوق تأمین اجتماعی خصوصی و بخشی عمومی است، اما متأسفانه مجلس درباره شرکت‌ها بررسی چندانی نمی‌کند و هزینه و درآمد عمومی را تنها متکفل می‌شود و آن را بررسی می‌کند.
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد انشگاه مفید با اشاره به طلب‌های سازمان تأمین اجتماعی از دولت، ادامه داد: دولت در طول زمان‌های مختلف با کسری‌های مختلف مواجه شده و متأسفانه پس از جنگ تا کنون بدهی‌هایش رو به افزایش بوده است، از این‌رو دچار یک بدهی سنگین بالای سیصد هزار میلیارد تومان هستیم که باید در این زمینه چاره‌ای اندیشیده شود.
وی هرگونه برنامه‌ریزی در این زمینه را با در نظر گرفتن بدهی‌ها و درآمدهای نفتی، مالیاتی و واگذاری‌های دولت مفید خواند و گفت: سازمان تأمین اجتماعی باید برای اداره نهادهای اقتصادی در اختیار، افراد صالح به معنای علمی را به کار گیرد و از دارایی‌ها و درآمدهایش به بهترین شکل استفاده کند./920/ز503/س
ارسال نظرات