تدبیر تضادهای فرهنگی جامعه بر دوش دولت اسلامی است

حسین رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره به اینکه فرهنگ و دولت، دو مفهوم مدنی و اجتماعی هستند، گفت: در حقیقت تحقق فرهنگ و دولت وابسته به بعد مدنی و اجتماعی حیات انسان است؛ حال اگر انسان‌ها چه بر اساس اقتضاء فطرتشان و چه به خاطر تأمین نیازهای حیاتی و حفظ حیات خودشان مجبور نبودند در قالب جامعه زندگی کند ما هیچ‌وقت شاهد بروز مفاهیمی مانند «فرهنگ و دولت» نبودیم.

«فرهنگ و دولت» زیرمجموعه حیات اجتماعی انسان

عضو هیأت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه دو مفهوم «فرهنگ و دولت» جزء عوارض حیات اجتماعی و مدنی انسان هستند، اظهار داشت: بعضی از حکما و فلاسفه قائل هستند که این دو مفهوم از لوازم فطرت یا سرشت ثانوی انسان هستند؛ به هر حال دو مفهوم «فرهنگ و دولت» دو مفهوم اعتباری هستند که در ضمن حیات اجتماعی بروز پیدا می‌کنند.

زندگی اجتماعی نتیجه نیاز انسان‌ها به تعامل است

وی ادامه داد: اگر انسان‌ها مجبور به حفظ بقای خود نبودند، هیچ‌گاه به سمت همگرایی با هم‌نوعان خود، گرایش پیدا نمی‌کردند؛ و علاوه بر این، موضوع بالندگی، رشد و تربیت انسان‌ هم نیازمند به همگرایی های مدنی و اجتماعی است.

تجارب انسان‌ها زاییده تعاملات اجتماعی است

رمضانی با اشاره به اینکه بسیاری از تجارب انسان اعم از تجارب شناختی، علمی، دانشی، اخلاقی، هنری و غیره در تعامل های اجتماعی بدست می‌آید، عنوان کرد: به عنوان مثال اگر انسان در خلأ زندگی می‌کرد، درکی از معنای هنر نداشت؛ چراکه هنر و زیبایی هنگامی قابل لمس است که در مقام داوری دیگران قرار گیرد؛ البته این به معنای نفی یا نادیده گرفتن بنیاد وجودی و فطری شناخت، اخلاق و هنر در انسان نیست لکن مطلب آن است که آن بنیاد وجودی و فطری برای بروز و شکوفایی، نیازمند درک تجاربی است که در ضمن تعاملات اجتماعی پدید می‌آیند.

مدیر حلقه مطالعات تخصصی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فضای مدنی را فضای مشارکت معرفی کرد و افزود: فضای مشارکت یعنی فضای پیوند‌های شناختی، علمی، دانشی، اخلاقی و رفتاری که در واقع ذهنیت‌ها و منش‌های خلقی و کنش‌ها و رفتار‌های انسان‌ها، آن‌ را شکل می‌دهد و از آن تعبیر به «فضای فرهنگی» می‌شود.

وی به تعریف «فرهنگ» پرداخت و بیان کرد: فرهنگ آن فضایی است که انسان در آن بینش‌ها، منش‌ها و کنش‌ها را می‌آموزد و هر آنچه آموخته را در همین فضا بروز می‌دهد و به تدوام آن کمک می‌کند؛ انسان‌ها در این فضا تجارب شخصی خود را به دیگران انتقال می‌دهند و به انباشتگی تجارب این محیط می‌افزایند.

فرهنگ، نقطه اجتماع تضادها

رمضانی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که «فرهنگ» نقطه اجتماع تضاد‌ها و تعارضات نیز هست؛ چراکه انسان‌ها با ظرفیت‌های بینشی، منشی و کنشیِ مختلفی وارد فضای فرهنگی می‌شوند و به دلیل این‌که انسان‌ها با اختیار وارد این فضا می‌‌شوند، طبیعتاً میان ذهنیت‌های یک فرد با فرد دیگر یا یک گروه با گروه دیگر یا یک قوم و ملت با قوم و ملت دیگر، تفاوت‌ها و تضاد هایی وجود دارد.

دولت؛ تدبیر کننده تضادهای فرهنگی

وی ادامه داد: در پی تعارضات و تضادهای موجود در فضای فرهنگ، یک واقعیت مهم اجتماعی بارز می‌شود. آن واقعیت اجتماعی، کلان نهاد «دولت» است که باید بتواند فضای عمومی‌ای که بر اساس یک فرهنگ شکل گرفته را مدیریت و تدبیر کند و تعارضات و تضادهای موجود را در راستای پاسخ‌گویی به نیازهای مادی و معنوی انسان‌ها به هم‌گرایی‌ها مورد توافق برساند.

عضو هیأت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دولت را کلان نهاد اجتماعی خواند و ابراز داشت: دولت وظیفه دارد که به فضای عمومی هم نظم بخشیده، هم این نظم را بر اساس باورها، ذهنیت‌ها، اخلاقیات و ذائقه‌های جامعه پایه‌ریزی کند، از آن نظم حفظ و حراست کرده و اگر فرد یا افرادی خواستند این نظم را بر هم بزنند باید مجازات و محدودشان کند.

کارکردهای اساسی دولت

وی کارکردهای اساسی دولت را سه مورد دانست و گفت: اولین کارکرد دولت این است که فضای شناختی، ارزشی و رفتاری را برای همه آحاد جامعه فراهم کند و این فضا را باید بر اساس همان فرهنگ مطلوب و مورد قبول جامعه پایه ریزی کند.

رمضانی یادآور شد: دومین کارکرد دولت این است که از طریق سازماندهی به نهاد‌ها و سازمان‌ها، بتواند فضای اجتماعی را تنظیم کرده و روابط منضبط و قانونمند مدنی را شکل دهد.

مدیر حلقه مطالعات تخصصی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سومین کارکرد دولت را مهار کردن اختلاف‌ها و تضاد‌های احتمالی میان افراد جامعه معرفی کرد و اظهار داشت: دولت باید همه تضادها را به یک «وفاق عمومی» برساند، چراکه نمی‌توان اختلافات را سرکوب کرد بلکه باید تدبیری اندیشید که همۀ تضادها و تعارضات را حتی‌الامکان به شکلی معقول و موجه به نقطه جمع رساند.

وی اضافه کرد: آن امری که نقطۀ وفاق را معین می‌کند، اصول اعتباری است که جامعه آنها را پذیرفته و نمی‌تواند از چارچوب آنها عبور کند؛ به بیان دیگر باید گفت که وفاق عمومی در چارچوب همان «فرهنگ عمومی» شکل می‌گیرد.

رمضانی با اشاره به اینکه مبنای دولت اسلامی، ارزش‌های دینی است، عنوان کرد: در دولت اسلامی آن فرهنگی که مورد قبول واقع شده و مبنا قرارگرفته، باورها و ارزش‌های مورد تأیید اسلام است و دولت اسلامی نمی‌تواند با آوردن بهانه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره از باورها و ارزش‌های اسلامی عبور کند.

مدیر حلقه مطالعات تخصصی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، خاطرنشان کرد: دولت اسلامی، دولتی است که بتواند در فضای فرهنگی که مورد دلالت آموزه‌های  اسلامی است، روابط را تنظیم کرده، قوانین و نهادهای اجتماعی را شکل دهد و روابط میان انسان‌ها و نهادها را بر اساس همان قوانین مدیریت کند.

چهار مورد از وظایف دولت اسلامی

وی به عهدنامه مالک اشتر به هنگام ارسال ایشان از سوی امیرالمؤمنین علی(ع) به مصر اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس این عهدنامه که در حقیقت نظام‌نامه دولت اسلامی است در می‌یابیم وظایف دولت اسلامی به طور کلی قابل طبقه‌بندی در چهار حوزه است که عبارتند از: «جمع‌آوری مالیات» یعنی مدیریت حوزۀ اقتصادی، «جهاد با دشمنان جامعه اسلامی» یعنی سرپرستی و مدیریت حوزۀ امنیت و دفاع، «اصلاح کردن امور مردم» یعنی سرپرستی حوزۀ عمومی و اجتماعی و «آبادانی جامعه» یعنی سرپرستی حوزۀ توسعه و عمران.

محبت و انصاف باید اساس کار مسؤولان دولت اسلامی باشد

رمضانی با اشاره به بندهایی ازعهدنامه یاد شده ادامه داد: رفتار مسؤولان در دولت اسلامی باید با مردم بر مدار انصاف و محبت باشد و این را بدانند که نباید قدرت آنان را فریب داده و با ظلم و ستم، به جان یا مال یا آبروی مردم دست‌درازی نموده و سرمایه‌ها و حقوق فردی و اجتماعیِ ایشان را تبدیل به خوراک خود کرده و سوء استفاده کنند.

عضو هیأت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به ترسیم فضای تعامل دولت با افراد جامعه پرداخت و ابراز داشت: براساس فرهنگ اسلامی فضای تعامل دولت با مردم باید بر مدار لطف، محبت و استصلاح باشد و علاوه بر این، باید جامعه را به سمت رشد و تکامل مادی و معنوی رهنمون شود.

وی ادامه داد: برخورد سلبی دولت اسلامی با تضادها و تعارضات نیز باید ناصحانه و از روی خیرخواهی باشد.

رمضانی با بیان این‌که دولت اسلامی باید زمینۀ عبودیت و رشد معنوی را برای مردم فراهم کند، افزود: این بدان معنا نیست که دولت اسلامی تنها به ساخت مکان‌هایی برای عبادت از قبیل مساجد بپردازد بلکه باید ساختارها، قوانین، قواعد، رویه‌ها و نهادهایی که در جامعه فعال هستند را منطبق بر ارزش‌های دینی کند.

مدیر حلقه مطالعات تخصصی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در پایان به بیان یکی از مهم‌ترین وظایف دولت اسلامی پرداخت و تصریح کرد: دولت اسلامی باید جامعه‌ای را ایجاد کند که به عنوان مثال زندگی کردن درون آن بدون ربا یا رشوه خواری میسر باشد؛ به بیان دیگر دولت اسلامی نباید اجازه دهد که نهادهای فعال و همچنین افراد جامعه به اعمالی بپردازند که در آموزه‌های اسلامی، غیراخلاقی محسوب می‌شود./841/ت۳۰۰/س