۲۱ تير ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۱
کد خبر: ۵۱۰۹۵۳
رییس دیوان محاسبات کشور مطرح کرد؛

رسیدگی ویژه به پرونده های حقوق نجومی و وام های غیر اصولی در دیوان محاسبات

رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه دیوان محاسبات بر اساس قانون اساسی ناظر مالی و پاسدار بیت المال تعریف شده است، گفت: بررسی حقوق های نجومی، بررسی تخلفات دریافت وام های غیر اصولی، پرونده های ویژه موضوعی و حساس که در سطح ملی بوده و افکار عمومی را درگیر کرده است از جمله موضوعاتی است که در دیوان محاسبات به نحو ویژه رسیدگی شده است.
عادل آذر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، عادل آذر، رییس دیوان محاسبات کل کشور در دیدار آیت الله سیدمحمد سعیدی، امام جمعه قم با اشاره به اینکه دیوان محاسبات بر اساس قانون اساسی ناظر مالی و پاسدار بیت المال تعریف شده است و می تواند بر اساس اختیارات قانونی که دارد بررسی و حسابرسی مالی تمامی دستگاه هایی که بودجه دولتی را دارند انجام می دهد، گفت: بروز و ظهور این نظارت در تفریغ بودجه سالانه کل کشور نمود پیدا می کند.

وی افزود: گزارش تفریغ بودجه باید به تصویب هیأت عمومی دیوان محاسبات برسد و خلاصه گزارش نیز در صحن علنی مجلس قرائت و اطلاع رسانی عمومی می شود.

رییس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: بررسی حقوق های نجومی، بررسی تخلفات دریافت وام های غیر اصولی، پرونده های ویژه موضوعی و حساس که در سطح ملی بوده و افکار عمومی را درگیر کرده است از جمله موضوعاتی است که در دیوان محاسبات به نحو ویژه رسیدگی شده است.

آذر ادامه داد: زمانی که دیوان محاسبات در یک مساله ای ورود پیدا می کند تا بررسی نهایی به طور جدی و دقیق حسابرسی کرده و نظر نهایی خود را صادر می کند.

وی افزود: زمانی که که به یک پرونده ای رسیدگی می شود اگر تخلفی صورت گرفته باشد، دیوان محاسبات به صورت مستقل با توجه به وجود دادستانی و حاکم شرع احکامی را مثل انفصال از خدمات دولتی، استرداد وجوه دریافتی غیر متعارف در بحث حقوق های نجومی، تعیین ضوابط قانونی در بازپرداخت وام های غیر اصولی را صادر می کند و اگر هم جرمی صورت گرفته باشد مثل اختلاس، پرونده به محاکم قضایی ارجاع داده می شود.

رییس دیوان محاسبات با تأکید براینکه این دیوان در راستای بازگشت منابع بیت المال و احقاق حقوق مردم تمام تلاش خود را به کار گرفته است، گفت: این نهاد واری توجه به مسائل مختلف سعی کرده که وظایف خود را به درستی انجام دهد.

آذر یادآور شد: تاکنون سعی شده که در پرونده های مختلف منابع برداشت از بیت المال باز پس گرفته و به بیت المال بازگشت داده شود./968/ ۲۰۲/ص

ارسال نظرات