بار مالیات بخش خصوصی بر دوش دولت!

به گزارش خبرگزاری رسا، سلسله تصمیمات نادرست دولت در حوزه مالی و محاسباتی به صورت زنجیره‌ای مالیه عمومی كشور را تهدید می‌كند. خلاف بین بودن، مغایرت این تصمیمات با قوانین عادی و اساسی این سوال را در اذهان متبادر می‌سازد كه آیا كسانی كه در دولت دهم پیش‌نویس این‌گونه مصوبات را تهیه می‌كردند اكنون هم همان‌ها به این كار مبادرت می‌ورزند؟ اگر جواب مثبت است چرا و اگر پاسخ منفی است پس چگونه است كه بدیهی‌ترین مسائل مالی و محاسباتی را در تهیه و تدوین اینگونه مصوبات لحاظ نمی‌كنند. توجه و تدقیق در مراتب زیر موید این مسئله است؛

1- در ماجرای برجام نفتی به ماهو قراردادهای IPC شاهد بودیم كه به موجب ماده‌ای از این نوع قرارداد‌ها، كمپانی‌های خارجی هر چند از مالیات معاف نبودند بلكه مالیات خود را محاسبه و پرداخت می‌كردند. اما بعدا وجوه پرداختی به سازمان امور مالیاتی را نقداً از شركت ملی نفت مسترد می‌كردند كه فی‌الواقع با چنین ترفندی در متن قرارداد از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. این رویكرد نقص اصلی از اصول قانون اساسی و برخلاف قانون موضوعه بود و هنوز هم به صورت بالقوه علی‌رغم خروج تنها پیمانكار طرف IPC یعنی شركت توتال این معافیت وجود دارد.

2- آن تصمیم نادرست دولت اكنون به صورت تصمیم نادرستی دیگر در حوزه بخش خصوصی فعال در حوزه نفتی در حال تكرار است بدین نحو كه:

هیئت وزیران در جلسه 7/5/1397 به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل یكصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد:

تبصره‌های (1) و (2) ماده (13) آیین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع تصویب‌نامه شماره 59121/ت52912 هـ  مورخ 19/5/1395 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 1- نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی تحویلی به پالایشگاه‌ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره توسط شركت ملی نفت ایران، از شمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنا هستند و صرفا مالیات و عوارض ارزش افزوده، پرداخت شده مربوط به فروش سایر كالاها و خدمات مشمول به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.

تبصره 2- سازمان امور مالیاتی كشور موظف است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387 - مطابق حكم این ماده وتبصره (1) آن اقدام كند در مواردی كه پالایشگاه‌ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره بابت خرید كالاهای موضوع تبصره 1 از شركت ملی نفت ایران، در حساب‌های خود مالیات و عوارض ارزش افزوده را به عنوان اعتبار مالیاتی منظور كرده‌اند و مراتب توسط اداره امورمالیاتی ذی‌ربط مورد پذیرش قرار گرفته است. سازمان امور مالیاتی كشور باید مالیات  و عوارض ارزش افزوده مذكور (اعتبار مالیاتی پذیرفته شده ) را از شركت ملی نفت ایران مطالبه كند و شركت ملی نفت ایران نیز مكلف به واریز مبالغ مطالبه شده به حساب‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی كشوراست. (1)

3- موضوع این مصوبه مالیات ارزش افزوده شركت‌های پالایش (7 پالایشگاه نفتی) كه از 20 تا 40 درصد سهام آنها به صورت سهام عدالت و مابقی به دیگر بخش‌ها واگذار و در واقع خصوصی‌سازی شده‌اند، می‌باشد و حكم مصوبه مستثنا شدن آنها از پرداخت مالیات ارزش افزوده می‌باشد كه خلاف قانون عادی و اساسی است.

4- قبل از پرداختن به مغایرت‌های قانونی مصوبه با قوانین این پرسش را مصوبه كه اگر شركت‌های پالایش به ماهو اشخاص حقوقی نباید بپردازد پس كدام شخص باید بپردازد؟ چنین پاسخ می‌دهد شركت ملی نفت ایران باید بپردازد. آیا این پاسخ كه حكم مصوبه برموضوع مالیات است محمل قانونی دارد؟ پاسخ منفی است و دلیل آن نصوص قانون اساسی و عادی موضوعه به شرح زیر است.

5-  قانون اساسی می‌گوید هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون (2) و موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی را قانون عادی مشخص می‌كند نه مصوبه دولت.

6- قانون موضوعه عادی در این مورد قانون مالیات ارزش افزوده مصوب سال 87 است كه در آن موارد معافیت در ماده 12 آن احصاء شده و شركت‌های پالایش از شمول این قانون مستثنی نشده‌اند. این مصوبه از این باب كه شركت‌های پخش یا همان پالایشگاه‌ها را از پرداخت مالیات ارزش افزوده مستثنی كرده، مغایر قانون است.

7- علاوه بر عدم معافیت شركت‌های پخش در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم موسوم به الحاق 2 قانونگذار شركت‌های پالایش را صراحتا مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده نموده و آنها را مودی قانون مالیات ارزش افزوده می‌شناسد اما در مصوبه دولت شركت ملی نفت را مودی مالیات ارزش افزوده بابت نفت خام تحویلی به پالایشگاهی شناخته است و از این باب متن مصوبه مغایر با مفاد قانون الحاق 2 می‌باشد.

8- نفت خام خریداری شده از دولت توسط شركت ملی نفت و همچنین فروش داخلی آن به شركت‌های پخش و پالایش نفتی و تبدیل آن به فرآورده زنجیره‌ای است كه یك بار  مالیات ارزش افزوده آن به حكم قانون الحاق 2 و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی آن در انتهای زنجیره تولید، انتقال، توزیع و فروش آن توسط شركت پالایش و پخش برمبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. تغییر این روش قانونمند و انداختن بار مالیات از دوش شركت‌های خصوصی شده شركت‌های پالایش به دوش شركت ملی نفت در قالب یك اصلاحیه هیئت  وزیران محمل قانونی ندارد.

9- مخلص كلام. الزام سازمان امور مالیاتی به این تغییر مودی وعطف به ماسبق نمودن حكم مصوبه خلاف قانون، به سال 87 یعنی به 10 سال قبل تاكنون آن هم برای مودیان (شركت پالایش) كه مالیات مذكور را در حساب‌های خود ذخیره گرفته‌اند (مصوبه دولت از آن به عنوان اعتبار مالیاتی نام برده است) و عدم مطالبه درآمد عمومی از مودیان و مطالبه مالیات آنها از شركت ملی نفت حقیقتی است بر خلاف قوانین عادی و اساسی برشمرده شده كه در لابه‌لای كلمات و جملات در قالب یك تصویب‌نامه اصلاحی گنجانده شده كه وصول و ایصال درآمد عمومی را از آن باب كه 7 سال است مورد اطاله واقع شده تطویل خواهد كرد و درآمد عمومی كشور به ماهو گردش جریان وجوه نقد خزانه را كند و منابع تامین اعتبار در بودجه كل كشور را از باب وصول و ایصال بموقع ردیف درآمدی 110512 و 110513 و 110505 مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده تاثیر خواهد گذاشت.

10- ختم كلام. مالیات بر عهده مودی است. مودی مالیات ارزش نفت خام و فرآورده مرتبط شركت‌های پالایش هستند ( 7 پالایشگاه قدیم و یك پالایشگاه ستاره خلیج فارس) كه خصوصی‌سازی شده‌اند، شیفت مالیات این مودیان بر ذمه شركت ملی نفت طی مصوبه  یعنی تبدیل دولت یعنی دولتی كه وصول كننده مالیات است به پرداخت كننده مالیات. آن هم كدام مالیات، مالیات ارزش افزوده كه به عنوان مالیات  ارزش افزوده، گردش مالی به شرح زیر در جدول شماره 5 لایحه بودجه 97 معادل بیش از 36 هزار میلیارد تومان دارد.

ردیف 110512      869/286/299

ردیف 110513        576/857/59

ردیف 110505        274/387/5

----------------------------------------------

جمع كل           میلیارد ریال 364531719

بدین ترتیب حصول اطمینان بر وصول صحیح و بموقع درآمد تاكید می‌شود وصول صحیح و به موقع عوایدحاصل از مالیات ارزش افزوده در بخشی از این درآمد  36هزار میلیارد تومانی آنجایی كه مربوط به مالیات ارزش افزوده نفت خام و فرآورده می‌باشد یا صدور اینگونه مصوبات نیست. حصول صحیحی كه مقنن مسئولیت آن را متوجه بالاترین مقام مسئول در دستگاه اجرایی می‌شناسد. (3)

________________

پی‌نوشت‌ها:

(1) تصویب‌‌نامه شماره 61126 مورخ 10/5/97

(2) اصل 51 قانون اساسی

(3) ماده 36 قانون محاسبات عمومی

/۹۶۹/د۱۰۲/ب۱

منبع: رسالت