قوانین کشور نمی تواند بر خلاف شرع تصویب و اجرا شود

یحیی کمالی‌پور نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد و عضو هیأت رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، درباره حواشی ایجاد شده درباره برابری نرخ دیه زنان و مردان، اظهار داشت: نباید واقعیت‌های موجود در کشور و نظام را در زمینه‌های مختلف نادیده بگیریم.

وی ادامه داد: اگر بر فرض مثال یک مسأله در کشور تبدیل به خواست عمومی نیز شود، باید همان درخواست هم در نهایت منطبق با موازین شرع شکل گرفته و تبدیل به قانون شود.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند قانونگذاری در پارلمان تاکید کرد: زمانی که تمامی قوانین کشور ما و حتی قانون اساسی بر اساس قوانین شرع تصویب می‌شود، چگونه می‌توانیم موضوع برابری دیه زنان و مردان را به تصویب برسانیم که کاملا خلاف شرع است.

وی ادامه داد: بنده معتقدم برخی از احکام شرع بر اساس زمان قابل تغییر هستند، بر همین اساس نیز اگر روزی مراجع تقلید و علما اعلام کردند که دیه زن و مرد می‌تواند یکسان محاسبه شود، در همان زمان در مجلس قوانین مرتبط با آن را وضع خواهیم کرد.

نماینده جیرفت و عنبرآباد تصریح کرد: بر فرض که روزی مجلس نیز زیر بار برابری دیه زنان و مردان رفت، قطعا چنین تصمیمی در شورای نگهبان از نظر شرعی مغایر شناخته خواهد شد.

کمالی‌پور در پایان در پاسخ به این پرسش که نرخ دیه در سال آینده چه میزان خواهد بود، گفت: هنوز برای این موضوع تصمیم گیری نشده است و مشخص نیست با تورم موجود چگونه این نرخ محاسبه شود./856/ت302/ق