حجت الاسلام متولی امامی:
پول اعتباری نمی‌تواند عامل عدالت باشد/ ایجاد بستر اقامه حق با پولطلا
اصفهان ـ مدیر موسسه تحقیقات راهبردی تمدن اسلامی گفت: پولطلا بستر اقامه حق را فراهم می‌کند در حالی که پول اعتباری ریل نظام سرمایه داری و عامل بازتوزیع ناعادلانه ثروت است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اصفهان، حجت‌الاسلام سید محمدصدرا متولی امامی، مدیر مؤسسه تحقیقات راهبردی تمدن اسلامی(متا) در نشست بررسی فقهی پولطلا «پول اعتباری بزرگ‌ترین خطر برای موجودیت جمهوری اسلامی» که از سلسله نشست‌های برخط الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد، گفت: به عنوان یک معیار به گوش همه کسانی که درحوزه اقتصاد پولی کار می‌کنند یا در حوزه فقه پول تدریس می‌کنند، باید برسانیم که منبع ارزشمند کشف موازین و احکام اقتصاد پولی، آیات و روایاتی است که بر پایه پولطلا بیان شده اند. ما می‌توانیم بر اساس مناطات و ملاکات احکام پولی اسلام، نظر خود را درباره پول اعتباری بیان کنیم.
وی در ادامه افزود: اگر قرار است احکام مالی اسلام را که در موضوع پول طلا و نقره بیان شده، به پول اعتباری منتقل کنیم، دلیل می‌خواهد. یعنی باید اثبات کنیم که پول اعتباری، همان ماهیت پول طلا و نقره را دارد؛ در حالی که چنین نیست.
مدیر موسسه تحقیقات راهبردی تمدن اسلامی عنوان کرد: ادبیات مِثلی و قیمی را نمی‌توان وارد بحث پول اعتباری کرد. این یکسان‌انگاری پولطلا و پول اعتباری، خام اندیشی برخی محققان درباره ماهیت پول اعتباری را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب، هرگاه درباره پول و نظام بانکی سخن گفته ایم، در رابطه با شکل استفاده از آن بحث شده، نه درباره ماهیت پول و اخلاق تولید پول، افزود: پول اعتباری از طریق خلق پول ایجاد می‌شود و همین افزایش نقدینگی، عامل اصلی تورم و افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات است.
حجت الاسلام متولی امامی ادامه داد: جهان ادعا می‌کند که توانسته‌ایم تورم را کنترل کنیم، اما در شرایط جنگ اوکراین به راحتی دیدیم که کشورهای جهان دچار تورم پولی شدند. در شرایط تورمی، ارزش پول مردم به اولین دریافت کننده پول یا رأس هرم پولی منتقل می‌شود. عده‌ای از جامعه که در حساب‌های بانکی خود ریال دارند روز به روز با کاهش ارزش پولشان مواجه می‌شوند. وقتی پول خلق می‌شود، متمرکز شده و سبب بازتوزیع ثروت می‌شود. این وضعیت، فاصله طبقاتی را روزافزون می‌کند.
مدیر موسسه متا با اشاره به فلسفه پولطلا اظهار کرد: گاهی بیان می‌شود که خلق پول یک ضرورت است، فقه ما ضرورت را قبول دارد اما نکاتی در پذیرش آن وجود دارد. ضرورت در شرایط اضطرار موجه و به صورت موقت قابل پذیرش است، نه این که یک نظام پولی را بعد از 44 سال ظلم به توده های مردم، باز هم حمایت کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: گاهی عنوان می‌شود که خلق پول مصلحت نظام است. اگر حد و حدود مصلحت را مشخص نکنیم، خلق پول تمام مبانی اسلامی را از بین برده و نابود می‌کند. به بهانه مصلحت تمام نظریه‌های غربی وارد کشور می‌شود و چیزی از تمدن اسلامی باقی نخواهد ماند. مصلحت باید به میزانی باشد که به خودمان اجازه بدهیم به طبقات خاصی ظلم کنیم. آیا چنین مصلحتی در خلق پول وجود دارد؟
حجت الاسلام متولی امامی خاطرنشان کرد: در شرایطی که اختلافات بزرگی بین اقتصاددان‌ها درباره مفیدبون خلق پول وجود دارد، چگونه خلق پول را به بهانه مصلحت، ادامه دهیم؟
وی با اشاره به واقع گرایی در مقابل اعتبارگرایی و ایده آلیسم در حوزه پول بیان کرد: دیدگاه پول اعتباری به دنبال این است که با ایجاد یک اعتبار ذهنی، ثروت ایجاد کند و این نگرش برای فلسفه های رئالیستی مورد قبول نیست. فلاسفه اسلامی، واقع گرایند و معتقدند که عالم دارای نظمی است که باید توسط عقل و نقل کشف شود. این دو نگاه دو نوع پول را حمایت می‌کند.
مدیر موسسه تحقیقات راهبردی تمدن اسلامی با بیان اینکه اعتبارگرایان از هیچ و عدم می‌خواهند پولی ایجاد کرده و توسعه رقم بزنند، تصریح کرد: واقع گرایان می‌پرسند چگونه از هیچ ثروت تولید می‌کنید؟ در واقع این ثروت نیست که تولید می‌شود بلکه پول از دست کسی گرفته شده و به دست کسی دیگر سپرده می‌شود.
وی با اشاره به مبنای تمدنی پولطلا بیان کرد: پولطلا بستر اقامه حق را فراهم می‌کند در حالی که پول اعتباری اینگونه نیست. پول اعتباری با مسئله تورم عجین است و تورم سبب ظلم به اقشار ضعیف می‌شود.
حجت الاسلام متولی امامی خاطرنشان کرد: در شرایط پول اعتباری خود را در وضعیت بحران قرار می‌دهیم، یعنی مدام مراقبت هستیم که تورم ایجاد نشود، در حالی که گریز ناپذیر است. باید پرسید چرا خود را در شرایط بحرانی قرار می‌دهیم.
وی با بیان اینکه در مقام جامعه سازی باید نگاه به بینش تمدنی داشته باشیم، گفت: ما یک سری احکام مشخص قطعی داریم مانند حرام بودن ربا و سرقت. در حوزه سیاست و اقتصاد هر تصمیمی می‌گیریم باید با یک مدل سازی همراه باشد، یعنی این احکام مشخص و هسته سخت، چگونه می‌تواند به یک تصمیم تبدیل شوند.
مدیر موسسه تحقیقات راهبردی تمدن اسلامی با طرح این سوال که آیا می‌توانیم براساس نظریه‌های اولیه و زیربنایی اقتصاد اسلامی، یک نظام پولی را معرفی کنیم، اظهار کرد: وقتی پول اعتباری قیمت خدمات و کالاها را بالا می‌برد مردم را دچار فقر می‌کند و این قطعا با اصل احترام به مالکیت انسان‌ها همخوانی ندارد.
وی افزود: ما وارد چهل و پنجمین سال عمر جمهوری اسلامی شده‌ایم اما شرایطی که ایجاد کرده‌ایم با هسته سخت اقتصاد اسلامی نسبتی ندارد. هسته سخت اقتصاد جمهوری اسلامی، همان احکام مسلم اسلام مثل حرمت ربا و احترام مالکیت انسان ها و... است. حرمت سرقت، ربا و اکل مال به باطل در اسلام وجود دارد اما شرایط امروز ما با این موارد همخوانی ندارد. بنابراین اگر تورم منفی هم باشد کسانی که کالایی دارند نیز در چنین نظام پولی دچار مشکل می‌شوند.
حجت الاسلام متولی امامی با تأکید بر اینکه با بیان اینکه پول اعتباری نمی‌تواند عامل عدالت باشد، گفت: مسئله ما در حرمت پول اعتباری فقط تورم نیست بلکه نقض عدالت نیز مطرح است. بنابراین پول اعتباری عدالت جمهوری اسلامی را زیر سوال می‌برد./1304/
ارسال نظرات