۰۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۴
کد خبر: ۷۵۷۹۵۵
دبیر فرهنگی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گفت‌وگو با رسا:

با قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی، هیچ بن بستی در کشور وجود ندارد

با قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی، هیچ بن بستی در کشور وجود ندارد
ابراهیمی با تأکید بر اینکه طبق صریح قانون اساسی باید قبل از ۵۰ روز انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، تصریح کرد: شورای نگهبان هشتم تیر را تعیین کرده تا اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود تخلفی از مدت ۵۰ روز صورت نگرفته باشد.

دکتر جواد ابراهیمی پژوهشگر و دبیر فرهنگی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، در خصوص پیش بینی های قانون اساسی از فقدان رئیس جمهور مستقر در پیش از پایان دوره و برگزاری انتخابات، گفت: بر اساس اصل 131 قانون اساسی بر اثر عزل یا بیماری رئیس جمهور، معاون اول با تأیید مقام معظم رهبری عهده دار امور می شود که در شرح و تفسیر آن 6 مورد ذکر شده است: فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست‌جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده است یا امور دیگری از این قبیل لازم است که با تأیید رهبری معاون رئیس جمهور مدیر قوه مجریه می شود.

وی در ادامه بیان داشت: شورایی متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و معاون اول مؤظف هستند ظرف مدت 50 روز انتخابات را برگزار کنند؛ شورای نگهبان از این جهت 8 تیر را انتخاب کرده تا در صورت ورود انتخابات به دور دوم، مدت زمان نبود رئیس جمهور از 50 روز بیشتر نشود زیرا عدد 50 در قانون اساسی صراحت دارد.

این پژوهشگر با بیان اینکه رئیس جمهور منتخب به مدت 4 سال رئیس جمهور خواهد بود، بیان داشت: فردی که هشتم تیرماه انتخاب می شود طبق قانون اساسی، به صورت میان دوره ای یا ادامه دوره فعلی نیست، بلکه چهار سال فرصت اداره کشور را دارد. هنگامی که بنی صدر عزل شد، شورای موقتی متشکل از رئیس دیوان عالی کشور، رئیس مجلس و نخست وزیر که مسؤول اداره کشور شد و در نتیجه آن فردی را که کفیل امور ریاست جمهوری قرار دادند، مرحوم آیت الله مهدوی کنی بود.

وی افزود: پس از اینکه شهید محم دعلی رجایی انتخاب شد، به فاصله کوتاهی دوباره فقدان رئیس جمهور صورت گرفت، اما این بار نخست وزیر نیز حضور نداشت که کار سخت تر شد و آیت الله مهدوی کنی دوباره کفالت امور را به دست گرفت. انتخابات دومی که زودهنگام برگزار شد، در مهر سال 60 بود که حضرت آیت الله خامنه ای طی آن انتخاب شدند. در سال 67 قانون اساسی بازنگری و در سال 68 به رأی عمومی گذاشته شد که برخی مواد اصل 131 طی آن اصلاح شد.

دکتر ابراهیمی در ادامه اضافه کرد: طبق قانون اساسی اگر معاون اول رئیس جمهور به هر دلیلی فوت کرده باشد، رهبر معظم انقلاب هر فردی که صلاح بدانند را برای اداره امور قرار می دهند تا امورات کشور متوقف نماند. تشکیل یک شورا طبق قانون اساسی سابق مشکلاتی را در عمل ایجاد کرد از این رو پس از بازنگری قانون اساسی همه اختیارات به معاون اول داده شد تا با اختیارات رئیس جمهور بتواند کشور را با همان قدرت و صلابت به مسیر خودش سوق دهد.

وی با بیان اینکه در مدت انتقال قدرت، اختیار استیضاح از مجلس گرفته شده است، بیان داشت: عدم استیضاح حواشی را کم می کند. امیدواریم دولت با همان قوت کار خود را پیش ببرد و رئیس جمهوری از جنس آیت الله رئیسی با همان دیدگاه ها انتخاب شود.

دبیر فرهنگی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تصریح بر اینکه حضور ما در پای صندوق از حضور در مراسم تشییع اهمیت بیشتری دارد، بیان داشت: از همه مردم به عنوان فرزند کوچک تقاضا دارم به انتخابات 8 تیر اهمیت دهند؛ زیرا عدد حضور در این انتخابات از هر دوره دیگری مهم تر است. 

ارسال نظرات