۲۳ تير ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۰
کد خبر: ۴۳۷۷۱۵
صادقی:

ترکیب اعضای شورای نگهبان باید شامل تمام گرایشهای حقوقی باشد

کاندیدای حقوقدانی شورای نگهبان اعتماد، امانتداری و نظارت را از اصول مهم در تقنین قوانین دانست و گفت: ترکیب اعضای شورای نگهبان باید شامل تمام گرایشهای حقوقی باشد.
محمدهادی صادقی، کاندیدای حقوقدانی شورای نگهبان

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از شبستان، محمدهادی صادقی، کاندیدای حقوقدانی شورای نگهبان در جلسه علنی امروز 23 تیرماه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه شیراز هستم گفتم: قریب به 30 سال در گرایش حقوق و قضا و جرم شناسی تدریس می کنم و صاحب مقالات و کتابهای زیادی در این حوزه هستم و از حیث مدیریتی نیز مسئولیت مدیریت دانشگاه را بر عهده داشتم و در اینجا از حسن ظن ریاست قوه قضاییه تشکر می کنم.

 

وی با اشاره به اینکه موقعیت شورای نگهبان فراتر از تعلقات سیاسی است افزود: این شورا مدافع شرع مقدس و چارچوب قانونی است و فراتر از تعلقات سیاسی عمل می کند هرگونه تزلزل نسبت به این نهاد تبعات نامناسبی بر جای می گذارد و همه باید مکلف به صیانت از این نهاد حساس خود را بدانیم.

 

وی اظهار کرد: به نظر می رسد باید نسبت به برخی فرایندهای معمول در راستای تقویت و استحکام این نهاد تجدیدنظر شود این کاندیدای حقوقدانان شورای نگهبان معتقد است که جامعه حقوقی و فقهی کشور باید نسبت به ترکیب شورای نگهبان و خروجی ان اقناع پیدا کند و این اقناع نتیجه توجه اعضای شورای نگهبان و نوع برخورد انهاست و ترکیب اعضای شورای نگهبان باید تمام گرایشهای حقوقی را شامل شود و از حیثیت علمی و وجاهت علمی به طور کافی برخوردار باشند.

 

وی گفت: استحکام و اتقان موارد قانونی که در شورای نگهبان مطرح می شود باید قابل قبول باشد ثبات نظرات نیز از مسایل مهمی است که در فعالیت شورای نگهبان باید لحاظ شود.

 

اعتماد و امانتداری و همچنین نظارت قانونی در فرایند تقنین قوانین را بسیار مهم خواند و افزود: شورای نگهبان به عنوان امین مردم است که از ناحیه مردم این وظیفه به او سپرده می شود و این نقش امانتداری را بر عهده می گیرد که این امر براساس چارچوب قانونی صورت می گیرد.

 

وی اظهار کرد: موقعیت مطلوب شورای نگهبان می تواند بهتر از این هم باشد و این تصور بعید نیست و باید در حوزه‌های مختلف تاملی صورت گیرد و فعالیت شورای نگهبان درخشانتر شده و اسیبشناسی شرایط و وضعیت موجود در حوزه تعامل با مجلس و حوزه‌های دیگر مورد بررسی قرار گیرد./836/د102/ل

ارسال نظرات