در درس خارج فقه خبر و خبرگزاری مطرح شد؛
بررسی ادله حرمت حفظ و نشر کتب ضلال
خبرگزاری رسا ـ استاد حوزه علمیه قم گفت: اگر دلیل ما برای حرمت فقط اجماع یا عدم الخلاف باشد در موارد تردید نمی توان به آن تمسک کرد، چرا که دلیل لبی است و در آن باید به قدر متیقن اکتفا کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب، استاد خارج فقه حوزه علمیه در چهارمین جلسه خارج فقه خبر و خبرگزاری که چهارشنبه هر هفته در محل خبرگزاری رسا برگزار می‌شود، گفت: چنانچه گفته شد حکم خبر حاوی مطلب گمراه کننده با عنوان کتب ضلال بررسی می‌شود، لکن خبر ممکن است چند سطر بیشتر نباشد از این رو نمی توان به آن کتاب گفت تا مصداق کتب ضلال قرار گیرد، از این رو در چنین مواردی باید ملاک یعنی ضلال بودن مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: در این بحث عنوان حرمت روی «ضلال» رفته که معنای لغوی آن خارج شدن از خط است. بنابراین کتب ضلال یعنی نوشتارهایی که انسان را از خط تعریف شده الهی خارج می‌کند.
استاد حوزه علمیه اظهار داشت: بنابراین باید دو چیز احراز شود؛ نخست خط الهی و دیگری بیرون رفتن از این خط به وسیله آن مطلب ضلال. پس اگر در جایی خط الهی مورد اختلاف باشد مثل فتاوای مراجع در صورت اختلاف فتوا، خط هدایت خودش معین نیست از این رو عنوان اضلال بر آنها صدق نمی کند. با این حال اگر فتوایی خلاف نص بود این فتوا مضل خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین طائب با اشاره به این که خط تعریف شده الهی شامل اصول اعتقادی، فروع دین و اصول اخلاقی می شود، اظهار داشت: دلایل متعددی بر حرمت حفظ کتب ضلال بیان شده است. نخستین دلیل اجماع است. لکن اجماعی حجت است که کشف از قول معصوم باشد ، لکن از آنجا که چنین اجماع محصلی وجود ندارد این دلیل از اعداد دلایل خارج می‌شود.
وی عدم الخلاف را دومین دلیل برای حرمت حفظ کتب ضلال دانست و بیان داشت: بررسی کتب فقهی نشان می دهد کسی جز صاحب حدائق مخالف حکم حرمت نیست. لکن اگر دلیل ما برای حرمت فقط اجماع یا عدم الخلاف باشد در موارد تردید نمی توان به آن تمسک کرد، چرا که دلیل لبی است و در آن باید به قدر متیقن اکتفا کرد.
استاد حوزه علمیه دلیل سوم بر حرمت حفظ کتب ضلال را فقراتی از روایت معروف تحف العقول در باب مکاسب محرمه دانست و بیان داشت: فقراتی مانند «کل منهی عنه مما یتقرب به غیرالحق او یقوی به الکفر» و «وذلک انما حرم صناعه التی هی حرام کلها التی یجیء منها الفساد محضا»، «و ما یکون منه و فیه الفساد و لایکون فیه شیء من وجوه الصلاح فحرام تعلیمه و تعلمه... و جمیع الوجوه فیها». از آنجا که از کتاب ضلال جز گمراهی و فساد و حرام در نمی آید پس نشر و حفظ آن حرام است.
وی ایراد این روایت را نداشتن سند معتبر عنوان کرد و گفت: در این که آیا عمل مشهور مجبر ضعف سند هست یا نه اختلاف وجود دارد، لکن حق آن است که تنها اگر عمل مشهور به خاطر احراز صدق باشد رفع عذر می شود.
حجت الاسلام والمسلمین طائب اظهار داشت: در عمل مشهور به روایت تحف العقول، احراز صدق نمی‌شود چرا که فقها به همه فرازهای این روایت عمل نکرده اند بنابراین عمل مشهور جابر ضعف سند آن نمی شود.
وی لزوم پرهیز از تفسیر به رای قرآن را دلیل دیگر بر حرمت حفظ کتب ضلال دانست و گفت: این دلیل اخص از مدعا است. از سوی دیگر آنچه روایات ممنوع کرده‌اند تفسیر به رای است اما اگر کسی بخواهد یک کتاب تفسیری چاپ کند این دلیل شامل آن نمی شود. مگر آن که از راه تنقیح مناطٰ حرمت آن را ثابت کنیم.
استاد حوزه علمیه دلیل پنجم بر حرمت حفظ کتب ضلال را حرمت اعانت بر اثم دانست و بیان داشت: صریح آیه قرآن این است که بر اثم و عدوان تعاون نکنید و کتب ضلال هم از آنجا که ترویج فساد و گمراهی است نوعی اثم و عدوان محسوب می شود.
وی در پایان گفت : اعانه بر اثم علی الاطلاق دلیل بر فتوای حرمت از سوی علما نمی‌شود/916/پ202/ع
ارسال نظرات