مروری بر یک کتاب؛
حکومت امام به روایت کتاب امامت و دموکراسی
خبرگزاری رسا ـ امامت و دموکراسی درباره سازگاری امامت با نقاط مثبت و عقلانی دموکراسی سخن می گوید که در آن بر متعالی بودن اندیشه سیاسی امامت تأکید شده، عدم تعارض آن با دموکراسی و مردم سالاری تبیین گشته، به نقاط ضعف دموکراسی امروزی و تعارض درونی آن اشاره شده و بر تطبیق امامت با عقلانیت پرداخته شده است.
کتاب امامت و دموکراسی اثر حجت الاسلام سید محمد صادق موسوی جزایری، استاد حوزه و دانشگاه به مقایسه نظام حکومتی امامت با مدل دموکراسی جهان امروز می پردازد.
معنا و مفهوم امامت، مفهوم امام در میان شیعه و اهل سنت، تعریف لغوی امام و امامت، تعریف اصطلاحی امام و امامت، تحلیل و بررسی مفهوم امام، تحلیل و بررسی مفهوم امام و امام جور و امام عدل مطالب و نوشته های فصل نخست این کتاب را تشکیل می دهد.
نویسنده در مقدمه این کتاب به بحث حکومت و مشروعیت که از دیرباز فکر بشر را به خود مشغول کرده و آنچه مسلم است، بشر از هنگامی که پا به عرصه زندگی اجتماعی نهاده، خود را نیازمند ایجاد قدرت حاکمه ای برای مدیریت و اداره جامعه یافته است، می پردازد.
از سوی دیگر، حاکمان هر جامعه در تلاش اند برای فرمان ها و اصول اساسی حکومت خویش، محملی قانونی و توجیهی مردم پسند بیابند تا مردم، فرمان برداری از آن ها راضروری و تصمیمات ایشان را معتبر بدانند؛ تلاش حاکمان برای به دست آوردن مشروعیت، مختص نوعی از نظام های حکومتی نیست، بلکه تمام حکومت های دنیا در پی پذیرش مردمی هستند تا در سایه آن، بدون کمترین درگیری و مشکل، به نوعی چیرگی درونی بر افراد جامعه دست یافته، از این رهگذر پشتوانه ای قوی برای بقای نظام خویش را ایجاد کنند.
باید گفت که در روزگار کنونی، دموکراسی از دیگر مدل های حکومتی پیشی گرفته و الگوی بیشتر حکومت های مدعی آزادی بشر شده است.
تحلیل و بررسی مفهوم امام
در بخش سوم از فصل نخست، مروری بر گزارش تاریخی از تعریف های امامت خواهیم داشت که در ادامه آمده است: تعاریف این موضوع نشان می دهد که در ظاهر، تفاوت چندانی میان متکلمان شیعه و سنی در این خصوص وجود ندارد؛ یعنی بر حسب ظاهر عبارات، نمی توان گفت از امامت، دو تصویر متمایز و متخلف شیعی و سنی وجود دارد.
برخی از ساده انگاران، برحسب یکسانی لفظ، گمان کرده اند که شیعه و سنی در تصور امامت و چیستی آن، اختلاف عقیده ندارند و اختلاف آنها تنها به مصداق باز می گردد؛ یعنی به اینکه امام کیست، و نه امامت چیست(من هو مورد اختلاف است، نه ما هو) در حالی که تفاوت دیدگاه اهل تشیع و تسنن در تصور امامت، نه نتها تفاوت آشکاری است، بلکه اساس اختلاف این دو گروه در همه مسایل امامت( نحو وجوب، نحو نصب، عصمت و ویژگی های امام) است.(1)
در ادامه نویسنده این جنبه از هویت امامت را نیز توضیح می دهد که امامت، صرفا تنظیم ارتباط مکلفان با یکدیگر، براساس شرع مقدس و تنظیم نظام معیشتی آن ها براساس قوانین اسلام نیست و حتی آن رابطه انسان ها با خدا نیز هست؛ بلکه امامت، اولا و بالذات، رابطه خدا با انسان است؛ مانند نبوت که در آغاز رابطه خدا با انسان است و البته در پی این رابطه، مسأله هدایت انسان به سوی خدا و تنظیم مناسبات بین انسان ها( حراست دین و ساسیت دنیا) می آید.
امام جور و امام عدل
در بخش دیگری از فصل اول کتاب امامت و دموکراسی خواهیم خواند: در تاریخ اسلام، بسیار دیده می شود که مسلمانان، حتی امامان علیهم السلام، خلفای عصر خود را«امام» خطاب می کردند؛ امام به این معنی گاهی امام عدل است و گاهی امام جور و مسلمانان در برابر هر یک از آن ها وظایفی دارند.
رسول اکرم صلی الله علیه وآله در حدیث مشهوری که فریقن آن را روایت کرده اند، فرموده« افضل الجهاد کلمه عدل عند امام جائر»(2)( بالاترین جهاد، یک سخن حق است در برابر یک پیشوای ستمگر) و همچنین فرموده اند «آفة الدین ثلاثه: امام جائز، و مجتهد جاهل، و عالم فاجر»(3)( سه چیز آفت دین به شمار می روند: پیشوای ستمگر، مجتهد نادان و عالم گناهکار)
بالاتر اینکه در خود قرآن از پیشوایانی یاده شد که مردم را به آتش جهنم فرا می خوانند.
فصل اول بخش دوم «تفاوت شرایط امام از دیدگاه شیعه و اهل سنت» نام دارد که نویسنده ضمن بیان تفاوت های موجود در امامت شیعه و اهل سنت می نویسد: شیعه امامیه شرایط خاصی همچون عصمت، افضلیت برای امام قایل است. در اینجا نظر برخی از دانشمندان شیعی را در خصوص شرایط امام می آوریم:
علامه حلی می فرماید: « امامیه معتقد است که ائمه همانند انبیا باید از هر زشتی معصوم باشند و از کودکی تا هنگام مرگ، عمدا و سهوا، نیز باید افضل از رعیت خود باشند، اما اهل سنت در این مسأله با امامیه مخالف کرده و تقدیم مفضول بر فاضل را جایز می دانند»(4)
شیخ طوسی چنین می فرماید: « امام باید از زشتی ها و اخلاق به واجبات معصوم باشد و از تمام مردم زمان خود افضل باشد».(5)
فصل دوم بخش پنجم به مروری بر موضوع اصول دموکراسی می پردازد و نظراتی از اندیشمندان جهان را در این بحث نویسنده می آورد که در نخستین نظر آمده است:
آستین رنی در کتاب سیاسه الحکم،(2) اصول دموکراسی را چهار چیز برشمرده است:
1. سلطه سیاسی، ناشی از اراده مردمی است و این مردمند که قدرت و حکومت بر خود را به حاکم تفویض می کنند. این اصل می گوید: حق سلطه برای خود مردم است و کسی نمی تواند آن را از آن خود یا حزبش بداند.
2. همه مردم در رابطه با قانون و سیاست، حقوق مساوی دارند و کسی بر دیگری برتری ندارد.
3. مردم از طریق شورا می توانند حق سلطه و نفوذ بر خود را به شخصی واگذارند تا او هر نوع محدویت سیاسی که صلاح می داند، برای آنان قرار دهد.
4. میزان رأی اکثریت است و اگر حداقل 51 درصد از مردم به شخصی رأی مثبت دهند، او منصوب به حکومت است و بر دیگران است که این رأی را محترم شمرده و از حاکمی که آنان برگزیده اند، پیروی کنند.
تفاوت مشروعیت و مقبولیت
فصل سوم این کتاب به جزئیات تفاوت مشروعیت و مقبولیت می پردازد که در ابتدای آن می خوانیم: یکی از مفاهیمی که در اندیشه سیاسی، بلافاصله پس از مشروعیت خودنمایی می کند، مفهوم مقبولیت است.
وقتی یک نظام سیاسی، رضایت مردم را به دست آورد و با پذیرش مردم روبهرو شود، مقبولیت یافته است اما مشروعیت بیانگر حقانیت است و پاسخی است به این پرسش که چه قانونی یا چه حاکمی باید بر جامعه حاکمیت داشته باشد.
در حالی که مقبولیت، نگاهی جامعه شناسانه به مسأله داشته، بیانگر آن است که چه قانونی و چه حاکمی می تواند در جامعه حاکمیت داشته باشد، چه بسا قانون و حاکمی بر حق باشد، ولی مقبولیت مردمی نیابد؛ چنان که در طول تاریخ، پیامبران زیادی از حقانیت برخودار بوده، اما با اقبال مردمی روبه رو نشده اند.
نویسنده در فصل چهارم کتاب امامت و دموکراسی به معجزه امام معصوم اشاره ای می کند و تفاوت معجزه با جادو را به بررسی و تحلیل می گذارد که در قسمتی از این مطلب آمده است:
برای تفاوت معجزه با سحر و جادو، می توان به اختصار به دو نکته اشاره کرد: اول اینکه معجزه قابل تعلیم و تعلم بشری نیست، برخلاف سحر و جادو و علوم غریبه که اکتسابی و آموختنی هستند و نکته دوم این است که دایره معجزات بر خلاف سحر و جادو به امر خاصی محدود نیست، زیرا آن ها محدود به آن چیزی هستند که ساحر و جادوگر آن ها را یاد گرفته و نمی تواند پاسخ گوی هر نوع خواسته ای باشد و بر خلاف معجزه که بر هر امر غیر محال عقلی تعلق می گیرد، مانند: معجزه حضرت صالح علیه السلام که از دل کوه، شتر بیرون آورد.
با توجه به تعاریف ذکر شده، تشخیص امام یا از طریق نصوصی است که او را به مردم معرفی کرده باشند، یا وقوع معجزه و خرق عادت است که به این وسیله صدق مدعای وی برای مردم آشکار شود.
رابطه مشروعیت سیاسی با مراتب ولایت فقیه
رابطه و مشروعیت سیاسی با مراتب ولایت فقیه بخشی از فصل پنجم را تشکیل می دهد که نویسنده در این رابطه می نویسد: رابطه بین مشروعیت سیاسی و مراتب سه گانه ولایت فقیه این است که حقانیت در مرتبه اول، قانونیت در مرتبه دوم و مقبولیت در مرتبه سوم قرار می گیرد؛ یعنی مراتب ولایت در حکومت اسلامی به حسب تحقق خارجی، شامل مشروعیت و مقبولیت است که مفهوم مشروعیت، خود بر حقانیت و قانونیت مشتمل است.
بنابراین مشروعیت حکومت، به معنای توجیه عقلانی حقانیت و قانونیت زمامداران برای اعمال حاکمیت بر مردم و نیز اطاعت شهروندان از آنان است؛ یعنی مشروعیت حکومت در اسلام، اعم از مشروعیت فقهی(حقانیت) و مشروعیت سیاسی(قانونیت و اعتبار در میان مردم) است.
نویسنده در فصل ششم نظر اهل سنت درباره بیعت را مورد بررسی قرار می دهد که فقیهان و متکلمان اهل سنت، یکی از مصادیق تفویض شرعی، به تعبیری دیگر اسباب مشروعیت بخشیدن به حکومت، را بیعت عموم مردم یا بیعت اهل حل و عقد می دانند و معتقدند که خلافت و زعامت به واسطه آن مشروع می شود و بر خلاف شیعه امامیه که تنها نظریه نص را قبول دارند و بیعت را سبب مشروعیت حکومت و حکم نمی دانند، بلکه تنها التزامی عملی از جانب مردم به رهبر می دانند که حکومتش با آن فعلیت می یابد.
آرای اهل سنت پیرامون بیعت
ابولحسن علی بن محمد ماوردی(م.450ق) می گوید: «اگر اهل حل برای تعیین امام جستجو کنند و کسی را بیابند که شرط امامت در او به وطر اکمل جمع است، آنگاه با وی بیعت کنند؛ امامت برای او ثابت می شود و از همین رو بر تمام مردم است که با وی بیعت کرده، به اطاعت او التزام دهند.(6)
پی نوشت؛
1) محمد رضا حکیمی، کلام جاودانه: سخنی چند پیرامون نهج البلاغه وآفاق آن، ص 48ـ 50
2) کلینی، کافی، ج5، ص 60
3) السیوطی، الجامع الصغیر من احادیث البشیر النذیر، ج 1 ص 4
4) محمد حسن مظفر، دلائل الصدق، ج 2، ص 7 و 27
5) شیخ طوسی، الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، ص 305 و307
6) ماوردی، الاحکام السطانیه، ص 7
/9458/پ201/ق
ارسال نظرات