مروری بر کتاب «مبانی فقهی اقتصاد اسلامی»
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، کتاب «مبانی فقهی اقتصاد اسلامی» به قلم جواد ایروانی از سوی دانشگاه علوم رضوی منتشر شده است.
این کتاب از یک پیشگفتار و 9 فصل تشکیل شده است، عناوین فصل‌های این کتاب عبارت است از: «کلیات»، «قواعد فقهی»، «مالکیت»، «قراردادهای اقتصادی»، «شیوه‌های نامشروع کسب درآمد»، «مبانی فقهی اقتصاد خانواده»، «عدالت اقتصادی»، «اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست» و «مبانی فقهی مصرف».
در بخشی از پیشگفتار این کتاب می‌خوانیم: دانش اقتصاد دست کم هفت بخش در خود جای می‌دهد که عبارتند از: مبانی (فلسفه) اقتصاد، حقوق اقتصادی، اخلاق اقتصادی، نظام اقتصادی، توسعه اقتصادی و علم اقتصاد به معنای خاص.
از این میان، مباحث مربوط به حقوق اقتصادی، حجم گسترده‌ای را در میراث علمی و مکتوب مسلمانان به خود ویژه ساخته است. فقیهان بزرگوار این مباحث را در کنار مباحث مربوط به اخلاق اقتصادی ذیل «فقه الاقتصاد» پیوسته بررسی کرده‌اند و موضوع این نوشتا نیز با عنوان «مبانی فقهی اقتصادی اسلامی» در همین جای می‌گیرد و تلاش می‌شد مهم‌ترین قواعد و احکام فقهی مرتبط با اقتصاد تبیین گردد.
در فصل نخست پس از مفهوم شناسی واژه‌ها مربوط به مضوع نوشتار، به شرح مختصر منابع فقه، ضرورت اجتهاد و نقش زمان و مکان در فرایند اجتهاد پرداخته می‌شود.
در فصل دوم قواعد مهم فقهی مرتبط با مسائل اقتصادی به کوتاهی بررسی می‌شود. این قواعد عبارتند از: اباحه، لاضرر، حرمت اضرار به نفس، نفی عسر و حرج، نفی سبیل، اتلاف اقدام، ائتمان، احسانو بازار مسلمان.
ذیل هر یک از این قواعد، به طور ویژه مستندات و قلمروی آن در عرصه اقتصاد مطرح می‌گردد. ضمن اینکه برخی دیگر از قواعد فقهی نیز در فصول آینده به مناسب به بحث نهاده می‌شود.
فصل سوم به مباحث مالکیت ویژه شده است؛ مفهوم، انواع و اسباب مالکیت، قواعدی مانند حیازت، احیا و تسلط؛ محدودیت‌ها مالکیت و مالکیت معنوی از جمله مباحث آن است.
در فصل چهارم قردادهای اقتصادی و شرایط و احکام آن بحث می‌شود. تبیین شرایط و ضوابط عقود اقتصادی مهم همچون خرید و فروش، اجاره، جعاله، مضاربه، مشارکت، مزارعه، مساقات و قرض، و نیز مبانی و قواعد فقهی مرتبط با آنها در کنار اخلاق تجارت و اصول حاکم بر ای رد این فصل صورت می‌پذیرد.
در فصل پنجم شیوه‌های نامشورع کسب درآمد و ثروت، همچون غصب، ربا، قمار، رشوه و احکتار؛ و مبانی و شرایط هر یک ـ که مصادیق اکل مال به باطل است ـ بررسی می‌گردد.
فصل ششم به مبانی فقهی اقتصاد و خانواده اختصاص دارد؛ مباحثی همچون نفقه، ارث مهریه و کسب درآمد از راه اشتغال، و مقایسه کنوانسیون زنان.
در فصل هفتم مبانی فقهی عدالت اقتصادی و به طور ویژه، واجبات و مستحبات مالی در فقه (زکات، خمس، صدقه) به بحث نهاده می‌شود.
فصل هشتم به مبانی فقهی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، از جمله ضوابط بهره‌برداری و راهکارهای حفظ آن می‌پردازد.
در فصل نهم نیز مبانی فقهی مصرف در دو بخش: اصول حاکم بر الگوی مصرف عموم، و اصول حاکم بر الگوی مصرف حاکمان و مصرف از بیت المال به اختصار بحث می‌شود.
در ترتیب بین فصول و نیز مطالب هر فصل، تلاش شده است سیر مباحث رعایت شد.
در بخشی از فصل نهم با عنوان «مبانی فقیه مصرف» درباره «ساده زیستی» آمده است: از اصول و ارزش‌های بر مصرف اصل ساده زیستی است.
ساده‌زیستی حد و مرزی دارد و فراتر از آن ضد ارزش تلقی می‌گردد، از برخی از روایات برمی‌آید اولیای الهی که خود غذایی ساده استفاده می‌کردند؛ برای میهمانان‌هایی غذاهایی لذیذ و مرغوب تهیه می‌نمودند.
در پاره‌ای از از مراتب ساده‌زیستی، ظرفیت روحی و ایمانی افراد نیز تعیین کننده است؛ بدین معنا که مصرف کالاها و امکانات کمتر از حد متعارف ـ که به حدتفریط و رهبانیت منتهی نگردد ـ ممکن است برای فردی که از ظرافیت بالای روحی و قدرت ایمان و معرفت برخوردار است، ژله ترقی و کمال باشد، لیک برای فردی که این ویژگی‌ها را ندارد، نتیجه‌ای جز سرخوردگی و ضعف بیشتر ایمان به همراه نداشته باشد. بنابراین، فردی که از تمکن مالی برخودار است، نمی‌تواند خانواده خود را بر ساده‌زیستی و زندگی پایین‌تر از حد متعارف مردم مجبور سازد. شاید به همین دلیل بوده بوده است که بر اساس برخی روایت، اتاق امام با اتاق همسر و سایل و امکاناتش متفاوت بوده است.
بدین سان ساده‌زیستی مطلوب برای عموم مردم آن است که در محدوده اعتدال و به مصرف کمتر بسنده شود و در عین حال، افراط و تفریطی رخ ندهد و این مطلب، از جمع میان ادله اعتدال و ادله قناعت دریافت می‌شود. چنان پرهیز از مصارف زائد، تشریفاتی و تجملاتی، از دیگر نمودهای ساده‌زیستی است که به نظر می‌رسد بارزترین آنها نیز می‌باشد.
گفتنی است، کتاب «مبانی فقهی اقتصاد اسلامی» با شمارگان 1000 نسخه در 376 صفحه به قیمت 15 هزار تومان از سوی دانشگاه علوم رضوی منتشر شده است./998/ن602/ق