جایگاه دموکراسی در نظام اسلامی

به گزارش خبرگزاری رسا، شوقی علام مفتی مصر در برنامه «گفت‌وگوی مفتی» تاکید کرد که در شریعت اسلامی نص شرعی مبنی بر چگونگی انتخاب حاکم یا مسؤولان وجود نداشته و این امر به زمان و مکان وابسته است.

علام با اشاره به عدم تناسب نظام حکومتی گذشته با شرایط کنونی خاطر نشان کرد: پیامبر اکرم(ص) پس از خود جانشینی را انتخاب نکرده و مساله را به مسلمانان واگذار کردند. مسلمانان در ابتدا ابابکر و سپس وی با توجه به شرایط و موقعیت‌ها و رعایت مصلحت مسلمین عمر را انتخاب کرد.

وی افزود: اسلام یک دین جامد و خشک نیست بلکه از هر اندیشه اصلاحی که برای اداره جامعه و امت اسلامی کارایی داشته باشد، استقبال می‌کند و این امر به معنای مفتوح بودن باب اظهار نظر است.

مفتی مصر با اشاره به میزان موافقت شریعت اسلامی با دموکراسی اظهار داشت: باید هر اندیشه‌ای را مطابق با معیارها و موازین دینی خود بسنجیم از این رو اگر دموکراسی و سازوکارهای آن به تحقق مصلحت امت اسلامی کمک می‌کند به همان میزان این ساختار را می‌پذیریم.

علام ادامه داد: کسانی که دموکراسی را به صورت کامل و یکجا نفی کرده‌اند متوجه اشکال اصلی دموکراسی نشدند. مفهوم دموکراسی به معنای حاکمیت مردم است و تجربه ما در امر حکومت داری آن است که شریعت اسلامی منبع اصلی قانون گذاری است.

عالم اهل سنت مصر تصریح کرد: ضمانت‌های قانونی فراوانی برای رسیدگی به تخلّف حاکم از مبانی اسلامی وجود دارد. این اطمینان وجود دارد که قوانین کشوری با مبانی شریعت اسلامی همخوانی دارد و همین امر خط بطلانی بر نظریه کسانی است که معتقد به تضاد دموکراسی با دستورات شرع هستند.

وی خاطر نشان کرد: مسلمانان هنگامی که سرزمین‌های مختلفی را تحت تصرّف خود در آوردند تعامل سازنده‌ای با بسیاری از این سازمان‌های حکومتی برقرار کردند زیرا تجربه‌های انسانی و سازمان‌های تشکیل شده اجتماعی تاز مانی که با آموزه‌های شریعت مخالفت نداشته باشد، مورد پذیرش دین است.

مفتی مصر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجوب انتخاب کاندیداها مبتنی بر شایستگی انتخاباتی گفت: ما به تحقق مصلحت اجتماعی نیازمندیم و هرجا که مصلحت باشد حکم الهی را نیز به همراه خود می‌آورد بنابر این می‌توان از ساختارهای حکومتی مبتنی بر دموکراسی استفاده کرد مشروط بر آنکه مخالفتی با شریعت نداشته باشد.

وی تاکید کرد: مساله انتخاب حاکم، اعضای پارلمان، نمایندگان و ... باید با رعایت مصلحت و منفعت عمومی جامعه باشد. وظیفه کسانی که از سوی مردم به مسؤولیت دست می‌یابند بسیار سنگین است زیرا نظرات آنان نوعی از شهادت شرعی به حساب می‌آید لذا باید افرادی که دارای تجربه کافی برای اداره امور کشوری هستند مورد تایید قرار گیرند./981/ب901/ر