شورای اشتغال تعطیل، کرونا پر کار

به گزارش خبرگزاري رسا، در یک هفته اخیر که اخبار شیوع ویروس کرونا در ایران منتشر شده، با کاهش ترددها و رعایت بهداشت عمومی از سوی مردم، رکود نسبتا قابل‌توجهی از این جهت به مشاغل خدماتی وارد شده است. بررسی‌های میدانی اولیه نشان می‌دهد عمده تبعات کرونا مربوط به مشاغل بخش خدمات بوده، به‌طوری که بسیاری از شاغلان در این حوزه همچون رستوران‌دارها، هتل‌داران، اغذیه‌فروشی‌ها، دست‌فروشان و... روزهای نه‌چندان خوبی از لحاظ درآمدی را تجربه می‌کنند.

این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که کاهش درآمد مشاغل بخش خدمات دقیقا در زمان اوج درآمدی این مشاغل این بخش یعنی ماه پایانی سال رخ داده است. بر این اساس، در شرایط فعلی که بخش قابل‌توجهی از مشاغل حوزه خدمات ناپایداری مقطعی را تجربه می‌کنند، همانند مدیریت بهداشتی عمومی برای کاهش آثار بهداشتی-درمانی ویروس کرونا لازم است برای هماهنگی‌های بیشتر و مدیریت یکپارچه و تصمیم‌گیری در حوزه اشتغال، دولت تمهیداتی اتخاذ کند. در این میان شورای عالی اشتغال که 20 سالی از عمر آن می‌گذرد، دقیقا برای همین هدف یعنی تشکیل جلسه برای هماهنگی‌های بیشتر در سطح کلان حوزه اشتغال تاسیس شده است؛ اما نکته قابل‌تامل اینکه، این شورا که سابقه برگزاری 18 جلسه در سال 90 و 150 مصوبه در آن سال را داشته، طی یک‌سال اخیر فقط یک‌بار آن‌هم با مصوباتی نامعلوم تشکیل جلسه داده است.

 جدال نفس‌گیر اشتغال و کرونا

با سرعت گرفتن شیوع بیماری کرونا در کشور‌های مختلف در روزهای اخیر، در ایران نیز موجی از نگرانی‌های عمومی از ورود این بیماری و سرعت گرفتن شیوع آن و مبتلا کردن دست‌کم ۳۸۸ نفر و جان باختن 34 نفر، زبان‌به‌زبان گشته است. در این میان بارها تاکید شده که دولت به‌عنوان بالاترین نهاد اجرایی در اداره کشور، مسئولیت کنترل این بیماری را برعهده داشته و باید تمام امکانات لازم را برای موفقیت خود به‌کار گیرد.در همین راستا اقدامات دولت تاکنون عمدتا در قالب توصیه‌هایی برای رعایت بهداشت فردی بوده که از رسانه‌های مختلف به مردم گوشزد می‌شود.

این توصیه‌ها اگرچه آگاهی‌بخش بوده و روند مواجهه با این ویروس ناشناخته را در جامعه تا حدودی منطقی‌تر کرده، با این حال منطقی است دولت علاوه‌بر توصیه‌های بهداشتی، فضای اجتماعی و فضای اقتصادی را که تحت‌تاثیر شرایط پس از شیوع کرونا قرار گرفته، مدیریت کند.به هر شکل یکی از نتایج عیان شیوع این بیماری و توصیه‌های مراقبتی آن، کاهش حضور مردم در جامعه است که به وضوح پیدا بوده و نیازی به بیان آن نیست. این کاهش حضور در اجتماع که البته در جهت حفط سلامتی در این بحران گذرا منطقی است، منجر به خلوتی خیابان‌ها، فروشگاه‌ها و حتی وسایل حمل‌ونقل عمومی شده است. برخورد‌های میدانی و گپ‌وگفت با صاحبان مشاغل رکود ناشی از شیوع کورنا را به وضوح تایید می‌کند.

گستره‌ این رکود به‌طور مستقیم تمامی مشاغلی را که مردم و جامعه به شکل روزمره با آن برخورد دارند دربر می‌گیرد و البته به‌طور غیرمستقیم بر مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی که بخشی از آنها مرتبط با تجارت بین‌الملل، واردات و صادرات محصولات بوده نیز تاثیر‌گذار است. البته به‌طور موردی برخی مشاغل مانند فروش محصولات بهداشتی، پزشکی و گیاهان دارویی و برخی مرکبات در بازار‌های داخلی قوت می‌گیرد که در هر حال توان جبران رکود پیش‌آمده را نخواهد گرفت. در هر صورت ویروس کرونا حتی اگر منجر به فوت مبتلایان نشود، دست‌کم زندگی آنها را از روند طبیعی خارج می‌کند.

ابعاد انسانی موضوع، به‌خصوص باید در سیاست اطلاع‌رسانی دولت مورد توجه قرار گیرد تا بر اضطراب مردم افزوده نشود. این بیماری یک مساله تک‌‌بعدی نبوده و می‌تواند جنبه‌های دیگر زندگی مردم ازجمله کسب‌وکار را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. هرچند در این شرایط بهداشت عمومی و مراقبت از جان انسان‌ها، وظیفه هر دولتی است و به‌طور کلی جنبه انسانی این ویروس ارجح بر مسائل دیگر است، اما جنبه‌های دیگر کرونا و شناسایی آسیب‌های اقتصادی این بیماری به‌دلیل تاثیر مستقیم بر زندگی مردم ضروری است؛ مساله‌ای اقتصادی از آنجایی مورد تاکید است که حتی در منشأ کرونا در ایران نیز ردپای فاکتورهای آن دیده می‌شود؛ چراکه قم به‌عنوان اولین شهری که نشانه‌های اولیه شیوع کرونا در آنجا ثبت شده، علاوه‌بر نقش مذهبی، در چهارراه ترانزیتی کشور نیز قرار داشته و در احاطه استان‌های مهم صنعتی تهران، مرکزی و اصفهان قرار دارد.اکنون نیز مهم‌ترین چالشی که دولت و کشور با آن مواجه است، کمبود و گرانی لوازم پزشکی حیاتی و از طرفی تحت‌تاثیر قرار گرفتن مشاغل و کسب‌و‌کار‌های خدماتی و... است. البته وضعیت اشتغال در چند سال اخیر به‌هیچ‌وجه حتی نزدیک به شرایط متوسط هم نبوده است و با شرایط به وجود آمده از بیماری کرونا دچار بحران عمیق‌تری نیز خواهد شد.

براساس داده‌های آماری از 60 میلیون افراد در سن کار در کشور که بالاتر از 15 سال دارند، صرفا 24 میلیون شاغل وجود داشته و مابقی نیز بدون شغل محسوب می‌شوند. از این 24 میلیون نیز، 13 میلیون آن روزانه در حدود هفت ساعت و بیشتر کار می‌کنند. همچنین بخش خدمات در کشور هرچند از نظر ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی دارای سهم 45 درصدی بین تمامی بخش‌ها است، اما بیش از نیمی از شاغلان کشور در این بخش مشغول به‌کار بوده که در این شرایط بسیار آسیب‌زا هستند. در نتیجه، تبعات این بیماری نه‌تنها متوجه بیکاران بلکه متوجه بسیاری از شاغلان در حوزه‌های مختلف نیز است که لزوم بررسی بیشتر بحث اشتغال را می‌طلبد. سال‌هاست که در کشور ما نهاد‌های گوناگون به‌طور مستقل یا با همکاری هم به سیاستگذاری در بخش اشتغال و کنترل آن در شرایط اضطرار پرداخته‌اند همانند شورای عالی کار که البته هربار به علت‌های نامعلوم کم‌بازده و کم‌کار بوده-اند، به‌طوری که درنهایت سیاستگذاران اشتغال نیز خود بیکار شده‌اند. این شرایط بهانه‌ خوبی است برای بررسی فعالیت‌ها و رویکرد‌هایی از این دست که درنهایت بازدهی نداشته و همچنین اهمیت وجود فعال چنین بخش‌هایی برای سیاستگذاری به‌خصوص در چنین شرایطی که بخش‌های مختلف مشاغل همچون خدمات و تجارت بین‌الملل با بحران‌هایی روبه‌رو بوده و عمیق‌تر شدن آن به‌معنی افزایش بیکاری بوده و حمایت از آنها لازم و ضروری است. ‌

 شرایط کرونایی شورای اشتغال قوی می‌خواهد

مدیریت یکپارچه یکی از اصول اولیه علم مدیریت است. در این راستا اشتغال نیز موضوعی است که ایجاد و توسعه آن اگرچه وابسته به بخش‌های مختلف اعم از نهادهای خصوصی و دولتی است، اما حیات و هدایت آن بسیار به مدیریت یکپارچه وابسته است. در همین راستا شورای عالی اشتغال طبق قانونی به همین نام در سال 1377 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با تایید شورای نگهبان در همان سال تشکیل شد. این شورا باید به‌منظور بررسی عرضه و تقاضای بازار کار و چگونگی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و همچنین ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌هایی که ‌تصمیمات آنها موثر بر عرضه و تقاضای بازار کار و اشتغال و بیکاری است، هر ۶ماه یک‌بار به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داده و ناظر و پیگیر چگونگی تحقق اهداف کمی و کیفی اشتغال در ‌برنامه‌های مصوب باشد. ترکیب شورای عالی کار شامل 19 نفر بوده که 14 نفر آن از بدنه دولت، دو نفر آن به‌عنوان نماینده کارفرمایان، دو نفر نیز به‌عنوان نماینده کارگران و رئیس کمیسیون کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی در آن حضور دارند. به‌رغم اینکه قانون تشکیل شورای عالی اشتغال، دولت را مکلف کرده تا جلسات این شورا دوبار در سال تشکیل شود، اما شواهد حاکی از آن است که مصوبات هفتادو‌هشتمین نشست این شورا که سوم دی‌ماه ۹۷ به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، برای اجرا توسط رئیس‌جمهور ابلاغ نشده و درنهایت هفتادو‌نهمین جلسه شورا نیز با تاخیری 10ماهه در آبان‌ماه سال جاری برگزار شده است.

به گفته اعضای این شورا، قرار بوده که برنامه اشتغال نیم‌میلیونی برای سال جاری و سال پیش‌رو در این شورا ابلاغ شود که درنهایت به‌دلیل پایدار نبودن مولفه‌های اقتصادی، غیرقابل اجرا تلقی شده و کنار رفته است. مهم‌ترین مصوبه آخرین جلسه این شورا پرداخت 1.5 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای تقویت اشتغال روستایی و عشایری و همچنین آغاز به‌کار سامانه اشتغال برای رصد تسهیلات پرداخت‌شده بوده است که در عین کافی نبودن این دو مصوبه، تا اینجا به‌طور کامل اجرایی نشده‌اند.  در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با شیوع بیماری انسانی دست و پنجه نرم می‌کند، این شورا باید با تشکیل جلسه‌ای خود را برای تبعات اقتصادی آن آماده کند. به هر شکل دیر یا زود شاهد رخت بستن این بیماری از کشور خواهیم بود اما ممکن است تبعاتی که به درآمد و اشتغال بخش عظیمی از جامعه طی این مدت وارد شده، تا مدت‌ها باقی بماند. در این شرایط بسیای علاوه‌بر مشاغل ناپایدار و فصلی، بسیاری از مشاغل دائمی نیز لطمه خورده و خواهد خورد، همین مساله لزوم بررسی بیماری اقتصادی را نیز می‌طلبد. رستوران‌داران، هتل‌ها، فروشندگی صنوف مختلف و... قطعا در آینده‌ای نه‌چندان دور نیازمند حمایت‌های اساسی دولت برای جبران خسارات اتفاق‌افتاده طی این مدت هستند. بنابراین این روزها در کنار جلسات مدیریت بهداشتی ویروس کرونا، شاید لازم باشد شورای عالی اشتغال تشکیل جلسه داده و تمهیداتی برای کاهش آثار اقتصادی این اتفاق در سفره‌های مردم بیندیشد.

   چرا جلسات شورای اشتغال آب رفت

بررسی جلسات شورای عالی اشتغال و مصوبات آن‌ در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این شورا آنچنان ماهیت عمل‌گرایانه نداشته و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. البته این خصوصیات شامل دولت فعلی نبوده و به‌طور کلی در گذشته و در دولت‌های پیشین نیز این شورا ناکارآمد بوده و نمی‌توان از بحث‌هایی که در آن مطرح می‌شود، نتایج روشنی درباره حل بحران بیکاری کشور دریافت کرد. به‌عنوان مثال این شورا در سال 97 در دو تاریخ فروردین‌ماه و دی‌ماه تشکیل شده که در جلسه اول سه مصوبه داشته و مصوبات جلسات بعدی اصلا از طریق رئیس‌جمهور ابلاغ نشده است. برای مثال در طول سال جاری در مقایسه با سال 96 حدود 400 هزار فرصت شغلی فراهم شده است که علاوه‌بر پایین بودن نسبت آن به جمعیت بیکار کشور، قسمتی از آن نیز ناپایدار بوده و از بین رفته است. در نتیجه به‌دلیل نبود ماهیت کاربردی در این شورا نمی‌توان انتظار داشت تصمیمات و مصوبات این شورا بتواند در جامعه تغییری ایجاد کند.

بررسی تعداد جلسات و مصوبات و همچنین بازدهی این شورا در طول سال‌های مختلف به وضوح تایید‌کننده این مدعاست که شورای عالی اشتغال عملیاتی نبوده و نیازمند تغیراتی واقعی‌محور مخصوصا در شرایط خاصی همچون این روز‌ها به‌دنبال رفع کمبود‌ها و چالش‌های احتمالی است. این شورا از سال 1377 تشکیل شده و تا به حال 79 جلسه از آن گذشته است. از این 79 جلسه به‌طور خاص 18 جلسه آن در سال 90 برگزار شده که به‌همراه سال 89 با برگزاری 13 جلسه از نظر تعداد جلسات رکورددار است. جالب توجه است که در سال 90 از طریق بیش از 150 مصوبه تنها 118 هزار شغل در سال بعد آن یعنی سال 91 ایجاد شده است. همچنین در سال 90 نسبت به سال 89 حدود 147 هزار شغل که از نوع ناپایدار و احتمالا فصلی بوده، از بین رفته است. به‌تدریج از سال 91 به بعد تعداد جلسات شورای عالی اشتغال کاهش یافته به‌طوری که در این سال هشت جلسه برگزار و عایدی آن بیش از 80 مصوبه و 718 هزار شغل برای سال 92 بوده است. در سال 92 نیز تنها پنج جلسه با 30 مصوبه برگزار شد که در سال 93 تقریبا 42 هزار از مشاغل از بین رفته و تعداد شاغلان به 21 میلیون و 36 هزار نفر کاهش پیدا کرده است. درمجموع از سال 93 تا 97 شورای عالی اشتغال 11 بار تشکیل جلسه داده و درمجموع 70 مصوبه برای اجرا در نظر گرفته است.

با اینکه طی این پنج سال تعداد کمتری جلسه و مصوبه وجود داشته، اما براساس آمار اشتغالزایی حالت پایدارتری داشته است به‌طوری که در سال 96 در مقایسه با سال 95 با ثبت بیش از 760 هزار موقعیت شغلی رکوردی در این زمینه بوده است. در هر حال مشخص است که کمیت جلسات این شورا به‌عنوان عالی‌ترین نهاد سیاستگذاری اشتغال، تاثیری بر کمیت و کیفیت مصوبات آن نداشته و اگر هم تصمیمی قرار است در قالب این شورا گرفته شود، اولین اقدام آن باید در دولت تجلی پیدا کند و این دولت است که ابتدا باید به مصوبات این شورا پایبند باشد و برای اجرای آنها برنامه‌ریزی کند.  آمار‌ها نشان می‌دهد با گذشت زمان، توجه به این شورا کمرنگ‌تر شده به‌طوری که در سال جاری تنها یک‌بار برگزار شده و مصوبات آن همچنان به‌طور رسمی اعلام نشده است. در شرایط فعلی و شیوع بیماری کرونا و کاهش فعالیت‌های اقتصادی، بسیاری از مشاغل و افردای که شغل و درآمد آنها آسیب دیده است، نیازمند حمایت جدی و تصمیمات عملی از سوی شورای عالی اشتغال هستند، حال این تصمیمات می‌خواهد در جلسات کم با مصوبات کم یا همچون سالیان گذشته با جلسات متعدد و در قالب مصوبات زیاد گرفته شود.

/1360/